BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1798

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7745

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لتكليت

(نص مقتضب)

أولا. تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

1. التخطيط الاستراتيجي والبرمجة

‹ نقانص على مستوى إعداد المخطط الجماعي للتنمية

• التأخر في المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية وعدم تغطيته لفترة انتداب المجلس

عرفت المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية تأخرا كبيرا، وذلك راجع لكون مراحل إعداده كانت رهينة بتحويل حصة الجماعة من تكلفة الإعداد، بالإضافة إلى أن المخطط الجماعي للتنمية كانت له علاقة بإعداد مخططات الجماعات الأخرى. حيت كانت الجمعية المشرفة على إعداد البرنامج لها ارتباطات مع جماعات أخرى وفق برنامج معد سلفا من طرف ولاية جهة كلميم السمارة آنذاك والمجلس الاقليمي ووكالة تنمية الاقاليم الجنوبية. وهذا ما تنتج عنه التأخر الملحوظ في المصادة عليه من طرف المجلس الى غاية فبراير 2014.

• عدم إبرام اتفاقيات مع الأطراف المعنية بالمشاريع المدرجة في إطار المخطط

بخصوص عدم إيرام الاتفاقيات مع شركاء الجماعة، نشير أن المجلس الجماعي لتكليت خلال مرحلة إعداد المخطط لم يكن على إدراك تام بحيثيات المخطط خصوصا وأن جميع المشاريع المدرجة كانت ضمن اتفاقيات الإطار ما بين الجماعات والمجلس الاقليمي ووزارة الداخلية والشركاء من المصالح الخارجية، وصيغة الاتفاقية كانت رهينة بتوقيع جميع الأطراف، والتكلفة الاجمالية للمشاريع بالإقليم كانت غير مفصلة، مما استعصت معه الرؤية الواضحة لإنجاز وتمويل المشاريع، كما أن عملية إعداد البرنامج بتزامن مع برامج جماعات أخرى فوت على الجماعة الإلمام التام بجميع تفاصيل إعداده (نسخ من المحاضر، والاتفاقيات، والعقود، واللقاءات) لأن ذلك كان يتم بصيغة جماعية وتكلفت الولاية ووكالة تنمية الاقليم الجنوبية بجميع الإجراءات والمساطر المرتبطة بذلك.

2. تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمشاريع الجماعية

‹ نقائص على مستوى الأرشفة وحفظ الوثائق الخاصة بالمشاريع المنجزة

إن جماعة تكليت رغم أنها حاملة لمجموعة من المشاريع التي نفدت على نفوذ ترابها، إلا أنها كانت تعتمد على المصالح التقنية للمصالح الخارجية أو المصالح التقنية لولاية جهة كلميم السمارة آنذاك لإعداد الدراسات التقنية والكلفة التقديرية للأشغال حيث لا تتوفر الجماعة على تقني متخصص لإعداد هذه المهام. وعلى ضوء هذه الدراسة تقوم الجماعة بإنجاز المشروع. أما فيما يتعلق بعدم إنجاز التقارير الخاصة بمشروعي تربية الماشية وتربية النحل فذلك راجع إلى إنجازهم في المرحلة الانتقالي للمجلس وانتداب مجلس جديد مما تم معه إغفال عملية التتبع وإنجاز التقارير المذكورة.

‹ عدم التحديد الدقيق للمشاريع المزمع إنجازها في إطار اتفاقيات شراكة

فيما يتعلق بكل من اتفاقية تمويل برنامج المشاريع التنموية ذات الاولوية بجماعات الاقليم أو الاتفاقية المتعلقة بتنمية وتتمي الصبار بإقليم كلميم، فقد كانت ترد على الجماعة قصد الدراسة والمصادقة، لكن الجماعة تعتبر هذا النوع من المراسلات ! يرد عليها من مصالح الولاية إلا بعد التأكد من مطابقته للقانون، حيث كانت تكتفي المجالس بالمصادقة على هذه الاتفاقيات دون التدقيق في تفاصيلها، ويلي ذلك دفاع رؤساء الجماعات على حصتهم من الاتفاقية.

‹ عدم تصفية الوعاء العقاري المقامة عليه المشاريع الجماعية

إن وضعية الوعاء العقاري في الجماعة تعتبر مشكلا أساسيا لتصفية الممتلكات العقارية، كون الجماعة لا تتوفر على بقع أرضية تدخل ضمن سجل ممتلكاتها وهي تلجأ للسكان قصد تفويت البقع الأرضية اللازمة عند الحاجة؛ إلا أن عدم توفر مُلاك هذه الأراضي على وثائق قانونية تثبت ملكيتهم لها رغم عدم منازعة الأغيار لهم فيها تطبيقا للأعراف السائدة في المنطقة في المجال العقاري، وأن الإجراءات المسطرية لاستخراج عقود حيازة بقع أرضية دون سند أصلي مكتوب، تحول دون تحقيق الآليات وتفوت الفرصة على الجماعة لإنجاز مشروع معين

ولقد تم تخصيص مبلغ 37689,28 درهم في الجزء الثاني للميزانية لتسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري المقامة عليه مشاريع الجماعة. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس السابق للجماعة حاول تصفية هذه الوضعية لكن وجد صعوبات في ذلك تمثلت في ضرورة توفير وثائق الإشهاد على ملكية الوعاء العقاري والمسح الطوبوغرافي بالإضافة إلى إجراءات قانونية أخرى مكلفة. لكن ستعمل الجماعة في المستقبل القريب على مساعدة الساكنة وملاك الأراضي التي تم تفويتها للجماعة في إطار هبة أو بالمقابل على استخراج الوثائق اللازمة لذلك وتحرير عقود رسمية تمكن الجماعة من الاستناد إليها وتحرير عقود هبة صريحة او شراء لفائدة الجماعة وعرضها على المجلس قصد التداول والمصادقة ليتم تسوية وضعيتها وإدراجها ضمن سجل الأملاك العقارية للجماعة.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·