BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1817

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7764 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس - مكناس

تقديم

يتولى المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس - مكناس، على غرار باقي المجالس الجهوية للحسابات، طبقا لمقتضيات الفصل 149 من الدستور، مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيناتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. يعاقب عنا الاقتضاء، كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة، ويمارس اختصاصاته بمقتضى القانون 62.99 المتعا بمدونة المحاكم المالية.

1. اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات

يقوم المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس - مكناس، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق في حسابات الجماعات الترابية و هيئاتها والأجهزة المنصوص عليها في المادة 126 من مدونة المحاكم المالية. ويتولى البت في حسابات المحاسبين بحكم الو كما يمارس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون 62.99 سالف الذكر.

ويختص المجلس الجهوي للحسابات كذلك في:

- مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في تدبير المرافق العامة المحلية أو المعهود إليها بتسييرها، والشر

والمقاولات التي تملك فيها هذه الجماعات أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها أغلبية الأسهم أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

- مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير السالفة الذكر أو الجمعيات أو الأجهزة التي تستفيد

من رأس المال أو مساعدة مالية كيفما كان شكلها تقدمها الجماعات أو الهينات أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات؛

- إبداء الرأي في شأن كل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية جماعة محلية أو هيئة.

- بالإضافة إلى ذلك يتلقي ويتتبع التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية

وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.

2. المجال الترابي للمجلس الجهوي للحسابات

عرف المجال الترابي للمجلس الجهوي للحسابات ابتداء من أكتوبر 2015 تغييرا حتى يتطابق مع التقسيم الجهوي الجديد. فبعد أن حدد المرسوم رقم 2.02.701 الصادر في 26 ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003) نفوذه الترابي في جهتي فاس- بولمان ومكناس- تافيلالت، أصبحت دائرة اختصاصه بصدور المرسوم رقم 2.15.556 الصادر في 21 من ذي الحجة 1436 (5 أكتوبر 2015) تشمل النفوذ الترابي لجهة فاس - مكناس. ومن جراء ذلك تقلص مجاله الجغرافي من حوالي 90.000 كيلومتر مربع إلى 40.075 كيلومتر مربع، في حين ارتفع عدد السكان من 4.125.160 نسمة إلى 4.236.892 نسمة، بتواجد عدد أكبر من الجماعات الترابية.

يتميز المجال الجغرافي للجهة بتنوعه الطبيعي، حيث تتكون تضاريسه من التلال عند سفوح الريف في الجهة الشمالية، وجبال الأطلس المتوسط، والتلال العالية بميسور، وكذا سهول سايس. هذا التنوع الجغرافي يوازيه تنوع اقتصادي يرتكز أساسا على الزراعة وتربية المواشي والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والمعادن:

- الزراعة وترية المواشي: تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالجهة 1.340.826 هكتار، حوالي %13,7

منها مسقية، إلى جانب 1.246.255 هكتار من الغطاء الغابوي. أما بخصوص تربية المواشي، فتتوفر الجهة على قطيع مهم من الماعز والغنم والأبقار، يناهز على التوالي 17% و22% و 29% من القطيع الوطني؛

- الصناعة: تتوفر الجهة على مؤهلات مهمة من شأنها أن تلعب دورا مهما في تنمية هذا القطاع. فالجهة تزخر

بيد عاملة مؤهلة وبمواد أولية فلاحية وغابوية ومعدنية، كما تحتضن بنيات تحتية مهمة زيادة على موقعها وسط قطبين كبيرين. يتواجد بالجهة حوالي 1000 مقاولة تشغل ما يناهز 47.500 عاملا، تتمركز جلها بفاس (%61) ومكناس (18%)؛

- الصناعة التقليدية: تتمثل أهم المنتجات التقليدية الفنية في الزرابي والفخار والخزف والكراسي الجلدية ومصابيح

بالحديد، والمطاوع، والقصريات الخشبية، والقلادات الذهبية والفضية المرصعة بالجواهر، والملابس التقليدية و المطرزة، والزليج المنحوت وغيرها. وتساهم مداخيل الصناعة التقليدية الفنية في الجهة بنسبة 17% من مداخيل الصناعات التقليدية الوطنية وتشغل ما يناهز 89.265 حرفيا. وقد تم في إطار الترويج للصناعة التقليدية بفاس وانعاشها، إنشاء ستة دوائر سياحية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·