7780
لجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
أفادت الجماعة بأنها منكبة على تفعيل مسطرة جزر المخالفات في حق
- ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة
المخالفين، وبأنها قامت بإصدار شواهد تخلي بخصوص المتابعات
بالتعمير خاصة القانون رقم 12.90 والقانون
جماعة قرية 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية. بامحمد
القضائية التي قام أصحابها بتسوية وضعيتهم، وبتسليم رخص السكن وشواهد المطابقة للربط بالكهرباء، بعد معاينة المبنى؛ وأيضا بتسليم رخص الإصلاح بالنسبة للأشغال الطفيفة التي لا تستوجب رخصة البناء.
- أخذ رأي السلطات المختصة بعين الاعتبار خلال
عبرت الجماعة عن حرصها على التقيد برأي المصالح المختصة
منح رخص البناء وفقا للمقتضيات القانونية
الجاري بها العمل
2. تدبير الموارد البشرية
وبخاصة رأي الوكالة الحضرية الملزم.
علاقة بتدبير شؤون الموظفين، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:
الجهاز التوصيات
- العمل على تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة بما يتلاءم واحتياجات الجماعة من أطر وموظفين.
- اعتماد هيكل تنظيمي مصادق عليه للحد
من تداخل الاختصاصات، وإسناد عدة مهام جماعة لنفس الموظفين.
عين قنصرة
- ضرورة العمل على توفير ظروف عمل ملائمة للموظفين.
الإجراءات المتخذة
تم إلغاء قرارات الوضع رهن الإشارة المتعلقة بجميع الموظفين الجماعيين التابعين لميزانية الجماعة، ومن تم الحاقهم للعمل فورا بمقر الجماعة، باستثناء إحدى الموظفات ممن أحلن على التقاعد النسبي، وانتقال آخر للاشتغال بإقليم مولاي يعقوب.
عمل مجلس الجماعة على إعداد هيكل تنظيمي لتحديد اختصاصات المصالح وتعيين رؤساء المصالح والمكاتب طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، صادق عليه خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2016، وتم التأشير عليه من طرف السلطة الاقليمية. وقد ساهم الهيكل التنظيمي والتحاق الموظفين الموضوعين رهن الإشارة بالجماعة في الحد من تداخل الاختصاصات، بإسناد عدة مهام لنفس الموظف، وتحسن ملموس على مستوى الأداء بجميع المصالح الجماعية.
سرعت الجماعة من وتيرة العمل بمشروع توسيع مقر الإدارة لكي يتسنى للجميع الاشتغال في ظروف ملائمة، وذلك استجابة لتوصية من المجلس الجهوي للحسابات، حيث اتضع من خلال المعاينة الميدانية أنه تم بالفعل إصلاح البناية الإدارية المجاورة لمقر الجماعة والتي تضم خمسة مكاتب تم تجهيزها بكافة متطلبات العمل.
- تمكين المصلحة التقنية من الموارد البشرية تمت هيكلة مصلحة التعمير والبينة والأشغال والممتلكات وتم تقسيم المهام فيها
المؤهلة للقيام بدورها.
3. تدبير الممتلكات
وتتبع الأشغال وتسلمها.
أصدر المجلس الجهوي للحسابات توصيات همت ضبط الممتلكات، تسوية وضعيتها القانونية وتحسين استغلالها. وفيما يلي
عرض لمآل أهمها:
الجهاز التوصيات
إقليم مولاي - ضرورة تدبير ممتلكاته وفق منظور يتسم يعقوب بالشفافية و الضبط و التميز بين السيارات
والأليات التابعة للإقليم و تلك التابعة للدولة.
الإجراءات المتخذة
تم التأكيد وضع سجل خاص بممتلكات المجلس الإقليمي لكي يتسنى تتبع جميع التطورات التي تخضع لها ضمانا لمزيد من الشفافية والوضوح وتدبير أمثل وعقلاني لهذا الرصيد، وأن تنزيل التوصية مكن من ضبط ممتلكات الإقليم وأتاح تقييم وضعيتها وصيانتها وتدبيرها في إطار شفاف وعقلاني.