BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1863

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7810 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

الملزم وثائق تثبت أنه كان في منازعة قضائية حول فتح الطريق المؤدية إلى تجزئته. وقد استحال عليه إنجاز الأشغال مما اضطره إلى توقيفها وعدم إتمامها داخل آجال 3 سنوات. ويتضمن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس الصادر تاريخ 2011/04/12 ، بناء على تقرير الخبرة، أن"... هذه الطريق هي المنفذ الوحيد لتجزنة المدعية للطريق الرئيسية، والتي ستمر منها قناة صرف المياه لربطها بالشبكة الرئيسية، وأن إغلاقها من طرف المدعى عليه حال دون إتمام المدعية لأشغال تجزيئها".

- بالنسبة لتجزئة "ن": فقد تم الترخيص بإحداث تجزئة "ن" بتاريخ 26 يناير 2011. وتم تسلمها مؤقتا بمحضر

بتاريخ 26 يونيو 2014. وخلال سنة 2015، تم منحه شهادة التسلم الموقت. وقد تم الاتصال بالمعني بالأمر لأداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة لسنة 2015. وقد قام المعني بالأمر بتسديد ما بذمته. - بالنسبة لتجزنة "الخ"، فقد حصل المنعش العقاري على شهادة التسليم بتاريخ 2011/04/04 بخصوص كامل

التجزنة. وبعد ذلك، تقدم بطلب تعديل تصميم جزء من التجزئة. وبالفعل حصل على رخصة بهذا الخصوص بتاريخ 2014/05/09 وأدى الرسم المقابل. وبعد إنجاز الأشغال، تسلم شهادة التسليم بتاريخ 22 دجنبر 2014.

‹ إعفاء غير قانوني لمجموعة من الأشخاص من أداء الرسم على عمليات البناء

كما سبقت الإشارة في الجواب على ملاحظاتكم في التقرير السابق، فإن اله الحضري لجماعة الحاجب يحتضن مجموعة من الدواوير والاحياء الهامشية مثل دوار الشيبة /ايت سعيد /عين سيحند/ بوزويتينة / اقشمير، ناهيك عن دواوير مماثلة كدوار ايت حند ابوز عبول | ايت شعو التي تم ضمها بناء على تصميم التهيئة الجديد برسم سنة 2014 المصادق عليه بتاريخ 2014/04/21. علما ان هذه الدواوير هي عبارة عن منازل ايلة للسقوط و دور صفيح، الشيء الذي حتم على الجماعة التدخل معالجة هذه المعضلة الاجتماعية بتنسيق مع السلطات الإقليمية وخاصة قسم التعمير لتدليل الصعاب أمام هؤلاء لتمكينه من بناء مساكن حفاظا على كرامتهم. فتم إحداث ثلاثة تجزنات ("الف" وحي "الث" 1 و2 و "الع" 2) لإيواء أصحاب دور الصفيح و الدور الآيلة للسقوط بشراكة مع شركة العمران.

← تسليم شهادة التسلم الموقت لتجزنتين دون أداء الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم على عمليات تجزنة الأراض بالفعل لم يؤدي صاحب تجزنة "م" الرسم المستحق عن الإقرار بالتكلفة النهائية للأشغال إلا بتاريخ 2016/07/04، وذلك بعد تسلم شهادة التسليم. وهذا كان راجعا لعدم التنسيق بين المصلحة التقنية و شساعة المداخيل.

أما بالنسبة لتجزنة "الخ"، فقد حصل المنعش العقاري على شهادة التسليم بتاريخ 2011/04/04 بخصوص كامل التجزئة. وبعد ذلك، تقدم بطلب تعديل تصميم جزء من التجزئة. وبالفعل حصل على رخصة بهذا الخصوص بتاريخ 2014/05/09 وأدى الرسم المقابل بمبلغ 26.123.08 درهم على التكلفة الإجمالية التقديرية للأشغال التي قدرت ب 696.615,47 درهم . وبعد إنجاز الأشغال، تسلم شهادة التسليم بتاريخ 22 دجنبر 2014 ووضع الفواتير بخصوص التكلفة الحقيقية للأشغال التي قدرت ب 434.596.50 درهم. وبهذا ، فإن صاحب التجزنة لم يؤد أي رصيد متبقي على اعتبار أن التكلفة الحقيقية للأشغال أقل بكثير من التكلفة الإجمالية التقديرية.

وقد حث الرئيس المصلحتين- أي المصلحة التقنية وشساعة المداخيل- على التنسيق بينهما حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء.

‹ تقاعس الجماعة في الفرض التلقائي للرسم المفروض على محال بيع المشروبات

لقد تمت مراسلة الملزمين المتأخرين عن الأداء لإشعارهم بمسطرة الفرض التلقائي للرسم من طرف الإدارة، وقد بادر عدد كبير منهم للأداء ولم يتخلف سوى أربعة ملزمين. وستقوم شساعة المداخيل بإعداد الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بالفرض التلقائي للرسم على هؤلاء الملزمين قبل انصرام السنة المالية.

← عدم تحصيل المستحقات المترتبة عن استهلاك اللوحات الاشهارية بالإنارة العمومية

بالنسبة لشركة "F.C"، فقد تم تزويد لوحاتها الاشهارية بالكهرباء سنة 2005 ولا تتوفر الجماعة على محضر يوضح العملية. و هذه الشركة دأبت على أداء مبلغ ثابت محدد في 590.75 درهم عن كل 3 أشهر و عن كل لوحة عن استهلاك الكهرباء. و قد تم الأخذ به كمعدل أعلى للاستهلاك. وابتداء من سنة 2014، توقفت الشركة المذكورة عن الربط بالإنارة العمومية، وشر عت في أداء استهلاك الكهرباء إلى المكتب الوطني للكهرباء بمعدلات تتراوح ما بين 20,00 درهم و 269,00 درهم للشهر. مما يوضح أن المبلغ الذي كانت تستخلصه الجماعة 590,75 درهم كان مبلغا جيدا. (...)

أما بالنسبة لشركة "2A.P"، قد تم الترخيص لها باستغلال الملك العمومي بإقامة ولوحات إشهارية واكتفت بتثبيت 5 لوحات فقط كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وهكذا فقد تم الربط بالإنارة العمومية فقط ل5 لوحات إشهارية

← عدم فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية موقتا على كافة المنقولات المنصوص عليها قانونا

بالفعل، تقوم الجماعة بفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية على اللوحات الاشهارية ولوحات الإشارات دون باقي المنقولات المنصوص عليها في المادة 192 من القانون 89.30 كالستائر مثلاً. وهذه الوضعية ستتم معالجها تدريجيا بحكم أنه لم يتم قط فرض الرسم سابقا على المنقولات الأخرى كالستائر والأطناف وتقوم الجماعة حاليا بإحصاء لهذه الرسوم.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·