BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1874

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7821

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة برسم الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2016، عن تسجيل الملاحظات والتوصيات التالية. أولا. تقييم التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

1. التنظيم الإداري

تم على مستوى التنظيم الإداري تسجيل الملاحظات التالية.

‹ عدم مسك السجلات المحاسبية

لا تقوم الجماعة بمسك المحاسبة المادية طبقا للمواد 111 و112 و 113 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما تبين عدم مسك مصالح الأمر بالصرف أيا من الدفاتر المنصوص عليها في المادتين 117 و 121 من نفس المرسوم، وهي دفتر الحقوق المثبتة لفائدة الجماعة ودفتر الحسابات بحسب نوعية المداخيل ودقتر الحسابات الخاص بأوامر المداخيل. بالإضافة إلى ذلك، سجل عدم مسك الأمر بالصرف كناش ذي أرومات لسندات الطلب المرقمة، وكناش تسجيل الفاتورات والمذكرات المتلقاة والمستعملة يوما بيوم، المنصوص عليها في المادة 125 من نفس المرسوم، فضلا عن عدم استعمال المعلوميات في مسك هذه المعطيات.

‹ عدم تفعيل دور وحدة الافتحاص الداخلي

تم إحداث "وحدة الافتحاص الداخلي" بموجب قرار رئيس الجماعة رقم 2014/134 بتاريخ 5 نونبر 2014، وقرار اخر للرئيس عدد 2014/135 مؤرخ في 5 نونبر 2014، وقد تم تعيين مهندس رئيس من الدرجة الأولى رئيسا لها يتولى مهمة وضع مخططات الافتحاص الداخلي والسهر على إنجاز عملياته، مع إعداد تقارير الأنشطة الدورية والسنوية وفقا لأحكام دليا المساطر وميثاق الافتحاص الداخلي.

لكن تبين خلال المراقبة عدم اضطلاع المسؤول عن الوحدة المذكورة بالمهام المنوطة به، والمنصوص عليها في قرار تعيينه، حيث سجل غياب تقارير معدة في هذا الصدد.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على إرساء قواعد المحاسبة المادية بالجماعة ومسك السجلات والكنانيش والدفاتر الضرورية طبقا

للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل

- تفعيل عمل وحدة الافتحاص الداخلي

2. تدبير الموارد البشرية

تعرف الجماعة نسبة تأطير مهمة تناهز 43,24 بالمائة (16 إطارا من أصل 37 موظفا)، غير أنها لا تستفيد منها بسبب التوزيع غير المتكافى للموارد البشرية بين مختلف المصالح، فضلا عن اشتغال ثلاثة أطر بمصالح إدارية أخرى.

← وضع موظفين جماعيين رهن إشارة إدارات أخرى

تم وضع ستة موظفين منتسبين للميزانية الجماعية رهن إشارة مصالح إدارية أخرى بموجب قرارات وضع رهن الإشارة شرع في إصدارها ابتداء من تاريخ 2014/10/20؛ تبين

- أن ثلاثة موظفين تم وضعهم رهن إشارة بعض المصالح الخارجية بمجرد توظيفهم بالجماعة سنوات 1988،

و 1994، و 2012، على الرغم من حاجتها إلى خدماتهم؛

- عدم احترام مقتضيات المواد الثانية والثالثة والسابعة من المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع

الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم - 58- 008 الصادر فى 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلو بالوضع رهن الإشارة.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة بخصوص الموظفين الموضوعين ن إشار الإدارات الأخرى، مراعاة لاحتياجات الجماعة من الموارد البشرية مع احترام النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا المجال. ثانيا. تقييم تدبير المداخيل

1. تقييم إجراءات التحصيل

لم تحرص الجماعة على التطبيق التلقائي للرسم على محال بيع المشروبات وللرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، من خلال إعداد قوائم أوامر بالاستخلاص في حق المتقاعسين عن الأداء وتوجيهها للقابض الجماعي للتحمل ومباشرة الاستخلاص.

> عدم استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين

تشكل الجماعة نقطة انطلاق ست سيارات أجرة وفق البيان المدلى به من قبل مصلحة الوعاء الضريبي. غير أنه تم تسجيل امتناع جميع المستغلين عن أداء الرسم المترتب على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين، وعدم سعي الجماعة لتحصيله،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·