7824 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
بالمشاريع المنجزة لفائدتها في إطار المبادرة الوطنية، بالتكفل بأعمال الصيانة لمدة خمس سنوات على الأقل، تبين عدم استفادة بعض المسالك من أشغال الصيانة، بسبب عدم برمجة الاعتمادات اللازمة، وهو ما أدى إلى تدهور العديد منها.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:
- الزام المقاولين بالتأمين على الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - حرص الجماعة على توفير الاعتمادات المقررة للصيانة الدورية للمسالك المنجزة طبقا لما تم الاتفاق بشأنه في
إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ثالثا. تقييم تدبير الأملاك العقارية الجماعية
أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.
← عدم إتمام مسطرة التحفيظ
لوحظ أن هناك تأخرا حاصلا على مستوى مسطرة تحفيظ الأملاك. فقد قامت الجماعة خلال تسعينيات القرن الماضي باقتناء ثلاث بقع أرضية المسماة "حيط الجنان |" و"حيط الجنان 2" و"جنان حيرش" من أجل إنجاز السوق الأسبوعي ومرافقه، دون أن تتمكن من تسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات، وذلك رغم تقديم مطلب التحفيظ في هذا الصدد بتاريخ 10 أبريل 1999.
‹ قصور على مستوى مسك سجل المحتويات
لا تقوم الجماعة بضبط أملاكها العقارية الخاصة كما تنص على ذلك الدوريات التي تدعو إلى جرد وإحصاء العقارات مع ضرورة تكوين ملف قانوني وتقني لكل عقار تحفظ به جميع الوثائق الأساسية ذات الصلة (سندات الملكية، عقود الكراء، .....)، وكذا جميع التصرفات القانونية التي ترد عليه. وقد انعكس ذلك على مسك سجل المحتويات، حيث تبين أن العناصر المتعلقة بالعقارات المقيدة في هذا السجل غير تامة بما في ذلك البيانات المالية الواردة في القرار الجبائي، مما يخالف مقتضيات الفصل الأول من المرسوم رقم 2.58.1341 المؤرخ في 4 فبراير 1959 والمحددة بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية.
← قصور في استغلال الأملاك العقارية الخاصة
سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم ضبط الجماعة لملكها الخاص، ويتجلى ذلك في غياب سندات الملكية وعدم تسوية الوضعية القانونية للبنايات المعدة للسكنى والمحلات التجارية التي لم يتم العمل على تحفيظها طبقا لمقتضيات دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 57/م.م.ج.م. بتاريخ 21 أبريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها. من جانب أخر، تبين أن جل الأملاك مكراة بسومة كرانية زهيدة، حيث ناهز متوسط ثمن الكراء الشهري 400,00 درهم بالنسبة للمحلات السكنية و 280,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية. علما أن هذه السومة الكرانية لا تتناسب مع القيمة الاقتصادية لتلك الأملاك، وهو ما يفوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة حرص الجماعة على تحسين التدبير الإداري والمالي للأملاك العقارية، وذلك من خلال:
- إتمام مسطرة تحفيظ الأملاك الجماعية بما يضمن الحماية القانونية لتلك الممتلكات؛
- مسك سجل المحتويات مع الحرص على تضمينه جميع البيانات الإدارية والتقنية المتعلقة بالأملاك الجماعية؛ - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للأملاك الجماعية الخاصة.
رابعا. مراقبة التعمير
← عدم تخصيص الموارد البشرية الكافية لتدبير قطاع التعمير
تم بموجب القرار رقم 2014/133 بتاريخ 5 نونبر 2014، تعيين رئيس مصلحة التعمير والمحافظة على البيئة وتم تكليفه بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير بتنسيق مع السلطة المحلية. إلا أنه تبين عدم حرص الجماعة على استجابة من تم تعيينهم لمساعدته، بسبب اضطلاعهم بمهام متعددة، على مراقبة عمليات البناء على وجه الخصوص.
» خلل في تنظيم عملية الترخيص بالبناء
سجل بهذا الخصوص عدم تقيد مصالح الجماعة بمقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، وعدم احترام مقتضيات قانون التعمير رقم 12.90 والمنشور رقم 65 المؤرخ في 30 مارس 1994 المتعلق بتنظيم البناء في الوسط القروي، حيث لا يتم تضمين ملف طلب رخصة البناء محضر معاينة التصفيف لمشروع البناء الواقع بمحاذاة الطرق الرئيسية كما لا يتم تضمين ملف الرخصة تصميما مساحيا مسلما من قبل مصلحة المسح الطبو غرافي، أو رسما طبو غرافيا مسلما من طرف مساح طبوغرافي مختص.