7826 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
درهم إلى مبلغ 2.300،00 درهم ، تحتسب ابتداء من 2016/03/15 مع زيادة في قيمة الكراء بنسبة 10% كل ثلاث سنوات > خلل في ضبط وتتبع استهلاك المحروقات وإصلاح الآليات
حسب الهيكلة الإدارية الجديدة تم استدراك هذا الخلل ، وذلك من خلال إحداث مكتب للممتلكات والآليات ، سيتولى بانتظام مهمة ضبط استهلاك المحروقات وتتبع عمليات إصلاح الآليات ، خصوصا بعدما تم عقد اتفاقيات ابتداء من سنة 2016 مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك لتسيير عمليات استهلاك المحروقات وإصلاح الآليات بواسطة الشيات .
← عدم إعمال الإجراءات المرتبطة بمراقبة صرف الإعانات المقدمة للجمعيات بالنسبة للإعانات المقدمة للجمعيات ، تم الأخذ في الاعتبار هذه الملاحظة للقيام بما تمليه مقتضيات المادة 87 من القانون
← عدم إدلاء الجمعية المستفيدة بالحسابات الضرورية بعد استفادتها من الدعم ستتم مطالبة جميع الجمعيات التي ستستفيد من الدعم المالي يفوق 10.000,00 درهم ، بتقديم دفاترها المحاسبتية تطبيقا لمقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.
‹ اختلالات في مشروع تهيئة السوق الأسبوعي
إن هذه الاختلالات كانت بسبب عدم إنجاز دراسة جيوتقنية أولية مما أدى إلى انهيار السور المحيطي الذي كان مبنيا عن طريق الإنعاش الوطني سنة 1992 بمواد غير صلبة، والذي لم يتحمل اندفاع التربة أثناء عمليات الحفر والردم. وعلى هذا الأساس ارتأت المصلحة التقنية إعادة تشييده وقتئد بالإسمنت المسلح.
ولقد تقرر اتخاذ التدابير اللازمة لاحقا للاستفادة من مثل هذه الاختلالات .
> تفاوت في كميات أشغال تهيئة مقر الجماعة
يرجع هذا التفاوت بصفة أساسية للأسباب التالية
1. عدم القيام بدراسة جيوتقنية أولية
تغيير مكان بناء قاعة للاجتماعات
3. إنجاز ممرات جانبية لقاعات الاجتماعات
ولقد تقرر اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي التفاوت لاحقا بين الكميات والأشغال المتوقعة والمنجزة منها. ← قصور في صيانة المسالك الجماعية
لقد تمكنت الجماعة من صيانة بعض المسالك المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إلا أن ضعف الإمكانيات المالية الذاتية أدى إلى القصور في صيانة باقي المسالك الأخرى المتضررة .
> عدم إتمام مسطرة التحفيظ
لقد تم مؤخرا تحفيظ جميع البقع الأرضية المتضمنة للسوق الأسبوعي الجماعي .
‹ مسك سجل المحتويات
بعد الهيكلة الإدارية الجديدة أحدث مكتب للممتلكات والآليات يتولى تدبيره إطار مختص في الممتلكات الجماعية والذي يقوم الآن بتحيين سجل الممتلكات وتتميم جميع الشروط الأساسية لتحقيق الانسجام التام مع مقتضيات مرسوم 4 فبراير 1959 المحدد لكيفية تسيبر أملاك الجماعات القروية .
‹ عدم تخصيص الموارد البشرية الكافية لتدبير قطاع التعم
← خلل في تنظيم عملية الترخيص بالبنا
‹ مراقبة عمليات الترخيص بالبناء
بعد الهيكلة الإدارية الجديدة أحدثت مصلحة التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات، أسندت رناستها إلى إطار كفو، أصبح مسؤولا عن تدبير قطاع التعمير بمختلف مجالاته في أفق التوفر على أطر مؤهلة تساعده في أداء مهامه. (...).