BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1892

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7839

ذاء رف تهن ولمباغ 12.050.0 سرهم (قص استغن الخزان المالى)، إلا تائر ا ة التى أنجزتها الجماعة، بواسطة سند الطلب رقم 1 بتاري

والتافورات من أجل حمية مصاح الجماعة ورتمان ااعرارضه زور تعاكنة بعماء الشروب مكلفة بتميير هذه الخزانات

ثالثا. تدبير مداخيل الرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع

تتوفر جماعة آيت نعمان على مقلعين يستغلال داخل نفوذها الترابي:

- مقلع "غ" يستعمل في استخراج الحصى المستخدمة في البناء؛

- مقلع "١.ك" يستعمل لاستخراج الحصى والماولي.

وقد عرفت المداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع تباينا واضحا من سنة لأخرى، حيث بلغت 18.675,00 درهم سنة 2012، لترتفع سنة 2013 الى 91.147,50 درهم، قبل أن تتراجع سنة 2014 الى 66.600,00 درهم وإلى 30.150,00 درهم سنة 2015. وقد أبانت المراقبة التي أجراها المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص عما يلي :

← استغلال أحد المقالع دون الحصول على التراخيص اللازمة

حصلت مقاولة "غ"، وهي مقاولة شخصية (في اسم "أ. غ"، رقم سجلها التجاري 15354)، على وصل الترخيص لفتح واستغلال المقلع بتاريخ 12 سبتمبر 2006 تحت عدد 4/140/173/3701 صالحة لثلاث سنوات، تم تجديدها مرتين الأولى بتاريخ 20 يونيو 2009 تحت رقم 320/4/173/3701 لمدة سنة وشهرين و 25 يوما، والثانية بتاريخ 26 غشت 2010 تحت رقم 226/5/176/3701 لمدة ثلاث سنوات. وقام "أ.غ" بتاريخ 28 نونبر 2012 بحل المقاولة، بعيد إحداثه بتاريخ 23 من نفس الشهر وذات السنة، لشركة مستقلة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري مختلف عدده 37225 واسم مختلف "شركة غ. أ"، تبين فيما بعد ومن خلال المراقبة التي أجراها المجلس الجهوي للحسابات، أنها قامت باستغلال المقلع دون توفرها على التصاريح اللازمة.

← عدم قيام الجماعة بمراقبة الكميات المصرح بها من طرف مستغلي المقالع

لم تقم الجماعة بإجراء المراقبة اللازمة للكميات المصرح بها من طرف مستغلي المقالع الموجودة فوق ترابها إلا بعد مراسلة المديرية الجهوية للتجهيز واللوجستيك والنقل بمكناس بتاريخ 8 ماي 2014 تطالبها بموافاتها بالكميات المستخرجة التي تم التصريح بها من لدن مستغلي المقالع برسم الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2014 وكذا الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجماعة في حق مستغلي المقالع الذين لم يؤدوا مستحقاتهم، وذلك تماشيا مع المادة 149 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي تنص على أنه: "يجب على الملزمين، أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحليين التابعين للإدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبانية". على إثر ذلك، قامت الجماعة باجراء دراسة للكميات الحقيقية المستخرجة بواسطة سند الطلب رقم 17 بتاريخ 4 دجنبر 2014، حيث أظهرت الدراسة التي قام بها مكتب " G T H ": أن الكميات المستخرجة من مقلع "غ" هي في حدود 39.332,62 متر مكعب؛ مما يعني أن المبالغ الواجب أداؤها هي 5 X 39.332,62 دراهم = 196.663,1 درهم زيادة على المبلغ الجزافي. إلا أن الجماعة ورغم توصلها بنتائج الدراسة لم تبادر إلى مراسلة الشركة في شأن تسوية وضعيتها، تماما كما راسلت صاحب مقلع " أ.ك" وأشعرت شركته (الحاصلة على وصل الترخيص لفتح واستغلال المقلع بتاريخ 13 دجنبر 2010 عدد 135/5/173/3701 صالحة لخمسة سنوات) بواسطة تبليغين عن طريق السلم الإداري (شهري ماي ويونيو 2015). واستنادا إلى الدراسة المذكورة، فإن الكميات المستخرجة من المقلع هي 137.503,176 متر مكعب، ما يعني أن المبالغ الواجب أداوها 5 X 137503,176 دراهم = 687.515,88 درهم؛ حيث إن الرسم سيتم باحتساب :

ا- المبلغ التكميلي بالدرهم X 5 134.103,176 =6705.015,88 متر مكعب

- المبلغ الجزافي بالدرهم 670515,8815%=100577,39* متر مكعب.

وللإشارة فقد أدلى ممثل الشركة بعد ذلك بدراسة مضادة تفتقر لاسم المكتب ولاسم المسؤول عنه، كما لا تتوفر على خريطة الموقع ولا على الأماكن التي تمت فيها الدراسة.

← عدم إعادة تهيئة مواقع الاستخراج المتوقفة نهانيا إلى حالتها الطبيعية

لوحظ خلال المراقبة وجود مقالع لم تعد تستغل ولم تتم إعادة تهينتها بردم الحفر وتشجير أماكن الاستغلال، وفق ما هو نصوص عليه في الفصل الثامن من ظهير 5 ماي 1914 المتعلق بمراقبة استغلال المقالع والفصل الحادي عشر من كناش التحملات النموذجي المرفق بمنشور الوزير الأول عدد 2010 6/ بتاريخ 14 يونيو 2010.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- العمل على المراقبة المستمرة للمقالع التي تستغل فوق ترابها وحث المستغلين على ايداع الإقرارات لدى

المصلحة المختصة، مع الحرص على استخلاص الرسوم المستحقة في هذا المجال؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·