BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1894

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7841

جماعة «أيت ولال"

(عمالة مكناس)

اتم إحداث جماعة أيت ولال، الممتدة على مساحة 100 كلم مربع، بمقتضى المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 30 يونيو 1992 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة. ويبلغ عدد سكانها 5330 نسمة بحسب إحصاء سنة 2014، كما تشكل الفلاحة النشاط الرئيسي لاقتصادها. وقد ناهزت مداخيل تسيير الجماعة برسم سنة 2015 ما قدره 6,9 مليون درهم، والنفقات مبلغ 2,7 مليون درهم همت التسيير و4,2 مليون درهم همت التجهيز.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

انصبت المراقبة بالأساس على الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، وقد همت تدبير مجال التعمير في المنطقة المفتوحة للتعمير، بما في ذلك الجوانب البيئية ذات الصلة، وإنجاز مشاريع التجهيزات الأساسية في المنطقة القروية بالجماعة. وقد أسفرت المراقبة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات نورد أهمها فيما يلي.

أولا. الحكامة والمراقبة الداخلية في مجال التعمير

1. فتح مجال التعمير بالجماعة

شرعت مصالح الجماعة منذ سنة 2004 في الترخيص باحداث تجزنات بالمنطقة الشرقية المحاذية لتراب جماعة مكناء وقد تم ذلك بالاعتماد على "قرارات للاستثناء" متتالية، في غياب تدبير استراتيجي ومجالي فعال بالنسبة لهذه المنطقة، ويتبين ذلك من خلال الملاحظات التالية.

‹ التأخر في إحداث مركز محد

رغم الإجراءات والمساطر التي اتبعتها الجماعة، لم يتم إلى حدود ماي 2016 إصدار المرسوم المتعلق بالمركز المحدد. مما عنه، على الخصوص عدم تحديد المجال المع برخص التجزنات، وجعل تدبيره يتم من خلال رخص للاستثناء تلبي طلبات متتالية لمنعشين عقار يين في إطار مشاريع متفرقة.

‹ تدبير المجال المفتوح للتعمير في غياب موارد مالية تستجيب لبعض الخدمات الجماعية

يقتضي فتح مجال للتعمير توفير الموارد المالية الكافية التي تمكن الجماعة من الاضطلاع بمهام تدبير المرافق العمومية المحلية. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالإنارة العمومية وجمع النفايات. ففيما يخص الإنارة العمومية، يجب التذكير بان توفيرها يقتضي أداء مبالغ مالية مهمة من ميزانية الجماعة لسداد فواتير استهلاك الكهرباء، فضلا عن القيام بأشغال الصيانة. وقد عرفت نفقات استهلاك الكهرباء ارتفاعا قارب 3.4 مرة بعد احتساب استهلاك التجزنات الجديدة

← عدم توفر مصالح الجماعة على وثانق التعمير يفوت استخلاص الرسوم الجماعية

إن قرار فتح مجال للتعمير بتراب الجماعة دون التوفر على وثائق للتعمير وعلى مركز محدد فوت على الجماعة فرض واستخلاص الرسوم المرتبطة بهذا المجال، ويتعلق الأمر بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسوم المتعل باستغلال الملك العمومي (بمنقولات وعقارات أو لأغراض تجارية أو لغرض البناء).

← عدم إسهام فتح مجال للتعمير بالجماعة في الاستجابة لطلبات السكن

تم إصدار رخص لإحداث تجزنات بتراب الجماعة بالاعتماد على قرارات للاستثناء دون أن يتم تحديد الأهداف والنت المتوخاة من هذه العملية، خصوصا وأنها تمت بمحاذاة جماعة مكناس وبمنطقة مخصصة للنشاط الفلاحي. كما أن النتائج التي تم التوصل إليها إلى حدود منتصف سنة 2016 تبين أن الإقبال على السكن بهذه المنطقة يبقى ضعيفا. ويتجلى ذلك على خصوص من خلال مقارنة عدد المساكن المرتقبة في كل مشروع مع عدد المساكن التي تتوفر على اشتراك للتزويد بالماء الصالح للشرب، إذ لا يتجاوز معدل الربط وبالتالي نسبة السكن 13 بالمائة تتراوح بين 26 بالمائة (تجزئة " ر. الخ ") و7 بالمائة (تجزنة " ر. الإس ").

‹ إصدار رخص استثناء متتالية وتعديلية لم تأخذ بعين الاعتبار تدبير المجال عمرانيا

تم الترخيص بإنجاز تجزنات بالجماعة بالاعتماد على رخص للاستثناء، غير أن فحص هذه الرخص بالنسبة لبعض المشاريع، أبرز وجود رخص استثناء تعديلية ومتتالية غيرت معالم المشروع الأول ولم تراع تدبير المجال وفق نسق عمراني منظم، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمشروع تجزنة "ر. إس." وبمشروع "ن. و.'".

‹ تدبير شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء في غياب إطار مؤسساتي وقانوني أو تعاقدي تقوم الوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء بتدبير شبكتي الماء والتطهير السائل بالمنطقة المفتوحة للتعمير بجماعة أيت ولال، في حين يقوم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بتدبير شبكة الكهرباء. ويبقى تدخل الوكالة بهذه المنطقة غير ذي أساس قانوني أو تعاقدي، في ظل غياب تداول المجلس الجماعي بخصوص هذا التدبير لتحديد شروطه ومجاله الترابي على الخصوص.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·