BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1896

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7843

← استغلال مقلع للرمال بتراب الجماعة دون مراعاة شروط الحفاظ على البيئة

يوجد بالمجال القروي للجماعة مقلع للرمال لم تتخذ مصالح الجماعة التدابير اللازمة لاستغلاله وفق شروط تضمن احترام البيئة، ويتجلى ذلك في عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالمحافظة على البينة المحددة بدفتر التحملات وعدم استجابة المستغل لقرارات التوقيف والمراسلات الموجهة إليه. وقد أبرزت الزيارة الميدانية لموقع المقلع أن الأخير لم يقم إلى حدود ماي 2016 باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطبيق كناش التحملات وخصوصا ما يتعلق منها بإعادة تهيئة المناطق المستغلة.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- مراعاة شروط احترام البيئة بالنسبة لكل المشاريع المنجزة بتراب الجماعة؛

- العمل على تخصيص مساحات ملائمة لإنجاز المساحات الخضراء بمشاريع التجزنات.

ثانيا. تدبير مجال التعمير

1. رخص إحداث التجزنات

أسفرت دراسة بعض الملفات الخاصة بإحداث التجزنات العقارية عن تسجيل الملاحظات التالية:

← الترخيص بإنجاز تجزنات على أقساط دون العمل على تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل تقوم مصالح الجماعة في بعض الحالات بالترخيص بإحداث تجزئة بالاعتماد على دفاتر تحملات تتضمن إنجاز أشغالها على أجزاء دون احترام مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 25.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تمتوجب، للحصول على الإذن بإنجاز ها على شكل أجزاء، أن يضيف صاحد التجزنة إلى طلبه ملفا يتضمن على الخصوص برنامجا يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين البقع الأرضية التي سيطلب صاحب التجزنة أن يؤذن له ببيعها أو إيجارها فور انتهاء قسط من أقساط الأشغال وتصريحا يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك.

← إصدار رخص تعدييلية متتالية لمشاريع التجزنات المستفيدة من رخص الاستثناء

عرفت مشاريع إنجاز التجزنات تغييرات متتالية بخصوص مكوناتها، تختلف عن التصور الأولي الذي تم الترخيص بموجبه الإنجاز المشروع، فضلا عن كونها تعيق أشغال الربط بشبكات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالنظر للمشروع في إنجاز أشغالها بالاعتماد على التصاميم الأولية وصعوبة الأخذ في الاعتبار التغيرات المتتالية، ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية: تجزنة "ن. و" وتجزنة "م. ك" وتجزنة "ر. إس".

‹ الترخيص بالولوج إلى التجزنات بالاعتماد على قرارات للاحتلال الموقت للملك العمومي

تتضمن مشاريع التجزنات إنجاز مدارات تمكن من الولوج إليها على قطع أرضية خارج الرسوم العقارية التي تمت تجزنتها وقد أدلى أصحاب المشاريع بقرارات للترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي كأساس لهذا الإنجاز. فمنح هذه القرارات من طرف المديرية الجهوية للتجهيز للشركات أصحاب المشاريع، قد يطرح بعض العراقيل بخصوص إتمام إنجازها وهو الأمر الذي تعلق مثلا بمشروعي "ر. إس" و" م. 2".

← عدم الحرص على تطبيق معايير موحدة لمسافة الرجوع بالنسبة للسور التاريخي

تم إنجاز مشاريع التجزنات على بقع أرضية تتضمن سورا تاريخيا، غير أن تصاميم إنجاز هذه المشاريع لم تعتمد معايير موحدة تأخذ بعين الاعتبار مسافة للرجوع بالنسبة لهذا السور. كما أن بعض الملفات تم الترخيص بشأنها دون توفر رأي المفتشية الجهوية للمآثر التاريخية بمكناس.

← تسلم موقت لمشاريع التجزنات رغم عدم احترام الالتزامات المضمنة بدفاتر التحملات

تبين من خلال فحص ملفات مشاريع: "ر. إس. " و" د. الم. " و" ن. الو. " و"م. 2. "، عدم إنجاز الالتزامات التي تتضه دفاتر التحملات. وتكتسي هذه الالتزامات أهمية كبرى بالنظر غالبا لما يتيحه إنجازها من تمكين الساكنة من مرافق عمومية، خصوصا بمجال لا يتوفر على وثيقة للتعمير تتيح برمجة هذه المرافق. وقد أثبتت الزيارات الميدانية لمواقع الإنجاز أن مصالح الجماعة قامت بالتسلم المؤقت لأشغال بعض التجزنات ("ر. إس." و "ن. الو.") رغم عدم استكمالها كما تم تحديدها بدفاتر التحملات ذات الصلة.

‹ عدم تضمين دفاتر تحملات التجزنات المعايير المتعلقة بالمساكن المرتقب إنجازها

قامت مصالح الجماعة بإصدار رخص للتجزنة رغم كون دفاتر التحملات المتعلقة بها لا تتضمن المعايير الواجب احترامها بالنسبة لبعض الأقساط من هذه المشاريع، ورغم الأهمية التي تكتسيها هذه الدفاتر في غياب وثائق التعمير ، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بتجزنة "ر. إس." وتجزئة "د. الم" وتجزئة "ن. و." وتجزئة "م 2. ".

‹ ضعف المساحات المخصصة للتجهيزات العمومية

تتباين مشاريع التجزنات المرخصة بالجماعة من حيث نوع ومساحة التجهيزات الجماعية المبرمجة، لكنها تلتقي جميعها ى عدم احترام مفا قتضيات دورية وزير السكنى والتعمير رقم 6363 بتاريخ 2005/04/05 المتعلقة بالمعايير الحضرية للتجهيزات الجماعية، إذ لم تحرص مصالح الجماعة على برمجة التجهيزات العمومية بالعدد والنوع والمساحة المطلوبة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·