عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7873
جماعة "إيموزار مرموشة"
(إقليم بولمان)
أحدثت جماعة إيموزار مرموشة بموجب المرسوم رقم 2.97.282 بتاريخ 9 أبريل 1997، وتقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم بولمان. وتعتبر الجماعة مركزا إداريا لأربع جماعات هي آيت المان وتالزمت وآيت بازة وألميس مرموشة، ويمتد ترابها على مساحة 3 كيلومتر مربع، فيما يبلغ عدد سكانها 4209 نسمة بحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
خلصت مراقبة التسيير التي باشرها المجلس الجهوي للحسابات والتي همت المحاور التالية: تدبير النفقات والمداخيل ومجال لتعمير للفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات، نوردها كم يلي.
أولا. تدبير النفقات
تدبر جماعة إيموزار مرموشة نفقاتها بواسطة صفقات عمومية أو من خلال إيرام سندات للطلب، وقد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي :
1. تدبير النفقات بواسطة الصفقات
أبرمت مصالح الجماعة خلال الفترة المذكورة، تسع صفقات في إطار ميزانية التجهيز بمبلغ إجمالي ناهز 6.857.390,22 درهم، همت تكسية الطرقات وتوسيع الشبكة الكهربائية وتبليط المسالك والممرات بالإسمنت. وقد بلغ إجمالي النفقات المتعلقة بتكسية الطرقات 4.286.109,06 درهم، تم الوقوف من خلال فحص ملفات الصفقات المتعلقة بها على الملاحظات التالية:
أ. إعداد وإسناد الصفقات
بجل المجلس الجهوي للحسابات على هذا المستوى ما يلي :
- غياب الدراسات الجيوتقنية القبلية للأشغال المنجزة؛ مما يحدث تغييرات على مستوى طبيعة وكمية الأشغال
المنجزة؛
- عدم الأخذ بنتائج الدراسات التقنية خلال مرحلة إعداد البيان التفصيلي للأثمان المتعلق بالصفقة رقم 2011/04؛
انعكس سلبا على مرحلة التنفيذ؛
- عدم إلزام المقاول بإعداد المذكرة التقنية لتنفيذ أشغال الصفقة رقم 2011/06، مما يخالف مقتضيات الفصل 42 من
دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة سالفة الذكر ، الذي نص على أن يعدها نائل الصفقة وأن يقوم، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة، بتسليم المذكرة التقنية النهائية لصاحب المشروع قصد المصادقة، تحت طائلة تطبيق غرامة تأخير يومية محددة في واحد من الألف من مبلغ الصفقة المبرمة؛
- عدم تغطية شواهد التأمين التي أدلت بها المقاولة نائلة الصفقة رقم 2011/04 كافة الأخطار المنصوص عليها في
دفتر الشروط الإدارية العامة، حيث لوحظ أن الجماعة أصدرت الأمر بالشروع في الأشغال رغم إدلاء المقاولة نائلة الصفقة بعقود التأمين المتعلقة بتغطية المسؤولية المدنية، دون تغطية حوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدموها، فضلا عن عدم تغطيتها لفترة إنجاز الأشغال، الممتدة من 2011/07/25 (تاريخ بداية الاشغال) إلى 2012/09/24 (تاريخ التسلم الموقت للأشغال)، إذ تغطي في مجملها الفترة بين 2012/06/10 و2013/10/29، كما أن هذه الوثيقة تم تسليمها من طرف شركة التأمين بتاريخ 2012/10/30، أي بعد التسلم المؤقت للأشغال، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 16 من دفتر التحملات الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2011/04.
ب. تنفيذ الصفقات المتعلقة بتكسية الطرقات
لوحظ في هذا الصدد ما يلي :
- تنفيذ الصفقات رقم 2011/4 و2011/06 و 2013/05 في غياب تصاميم التنفيذ مؤشر عليها "صالح للتنفيذ"؛ - إصدار أوامر بالتوقف غير مبررة مكنت المقاول من آجال إضافية، حيث تبين من خلال ملف الصفقة رقم
2011/04 التي حددت مدة الإنجاز في خمسة أشهر ، توجيه أمر للشركة ببداية الأشغال بتاريخ 25 يوليوز 2011 وإصدار أمر بالتوقف بدعوى رداءة أحوال الطقس بتاريخ 10 دجنبر 2011؛ ولم يعط الأمر باستئناف الأشغال إلا بمرور أزيد من 9 أشهر وتحديدا بتاريخ 17 شتنبر 2012. لكن يستفاد من محضر الورش المؤرخ في 12 يوليوز 2012، بخصوص الأمر الذي وجهته اللجنة المكلفة بتتبع الأشغال للشركة في شأن وضع طبقة التشريب وأشغال أخرى على مستوى الطرقات المعنية بالأشغال؛ أن الأشغال كانت متواصلة خلال الفترة المشمولة بالأمر بالتوقف؛