7886 الجريدة الرسمية
- عوائد الأملاك - عوائد الخدمات 2.1- الموارد المدبرة من طرف الدولة لحساب جماعات الجهة
- الرسم المهني - رسم الخدمات الجماعية - رسم السكن 3.1- الموارد المحولة
- الحصة من عائد الضريبة على القيمة المضافة - الحصة من عائد الضريبة على الدخل والشركات والرسم على عقود التأمينات - أموال المساعدة 2- النفقات العادية 1.2 - الموظفون والأملاك والخدمات
- الموظفون - مختلف الأملاك والخدمات 2.2- الفائدة على الدين 3- الرصيد العادي (2-1) 4- رصيد الميزانية الرئيسية 5- رصيد الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية 6- رصيد الميزانية العامة (5+4) 7- المداخيل الإجمالية 1.7 - مداخيل القروض 2.7- مداخيل أخرى 8- النفقات الإجمالية 1.8 - الاستثمار
2.8- نفقات أخرى 9- الفائض الإجمالي (7-8) المصدر: حسابات المحاسبين العمومين
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
57,76 60,26 4
9,14 11,35 24
51,57 57.21 11
26,16 26.04 0
25,26 30,76 22
0.15 0,41 170
820,67 162,56 1 42
810,97 868.13 7
0,00 125,41
9.70 169,02 1643
718,92 802,58 12
684,75 756,42 10
427,70 443,19
257,05 313,23 22
34,17 46,16 35
296,32 574,66 94
058,00 1 348,15 1 27
227,87 208,28
285,88 1 556,43 1 21
222,11 3 784,61 3 17
68,99 67,40 2- 153,12 3 717,21 3 18
641,82 1 653,52 1 1
862,98 791,57 8- 778,83 861,95 11
580.30 1 131,09 2 35
بلغت المداخيل الإجمالية للميزانيات العامة (التسيير + التجهيز + الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية) للجماعات الترابية لجهة درعة - تافيلالت، ما مجموعه 3.784,61 مليون درهم مقابل 3.222,11 مليون درهم سنة 2015، أي بزيادة ناهزت 17%. بينما سجلت النفقات الإجمالية للميزانيات العامة للجماعات الترابية للجهة، ما يقارب 1.653,52 مليون درهم خلال السنة المالية 2016، مقابل 1.641,82 مليون درهم سنة 2015 أي بزيادة لم تتعد 1%. وهكذا، فإن الفوانض الإجمالية للميزانيات العامة للجماعات الترابية للجهة، قد بلغت خلال السنة المالية 2016 ما يناهز 2.131,09 مليون درهم، سنة 2016 مقابل 1.580,30 مليون درهم سنة 2015، أي بزيادة بنسبة %35.
مقابل 1.580,30 مليون درهم سنة 2015، أي بزيادة بنسبة %35.
ومقارنة بالمعطيات الوطنية، فإن مساهمة الجماعات الترابية لجهة درعة - تافيلالت لم تتعد سنتي 2015 و 2016 نسبة %6 خصوص المداخيل العادية المقبوضة من طرف مجموع الجماعات الترابية على صعيد المملكة، ونسبة 4% بخصوص النفقات
العادية ونفقات الاستثمار.