عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية
٩٥٠/
09 مهام تخص الأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت، ومهمتين أنجزتا بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات حول الدخول المدرسي لسنة 2017/2016 (الغرفة الثالثة) وكذا حول المناز عات القضائية للجماعات الترابية (الغرفة الأولى)، بالإضافة إلى مهمة موضو عاتية أنجزت بشراكة مع مجموع المجالس الجهوية للحسابات حول تقييم عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وبالموازاة مع ذلك، ساهم المجلس في تتبع تنفيذ التوصيات الواردة بالتقريرين السنويين للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2013 و 2014، والتي تخص المجلسين الجهويين للحسابات لجهتي فاس - مكناس وسوس - ماسة.
مكناس وسوس - ماسة
مهام مراقبة التدبير واستخدام الأموال العمومية خلال سنتي 2016 و2017
سنة 2016 الأجهزة المهام المهام
المبرمجة المنجزة الجهات 0 0
الأقاليم والعمالات 0
الجماعات 8 8
الخاضعة للمجلس مجموعات الجماعات 0 0
الجهوي للحسابات المقاولات والمؤسسات العمومية 0
الجمعيات 0 0
التدبير المفوض
المجموع 1 8 8
الغرفة الأولى 0 0
الغرفة الثانية 0 0
الخاضعة للمجلس
الغرفة الثالثة 1 1
الأعلى للحسابات
الغرفة الرابعة 0
المجموع 2 1 1
المهام الموضوعاتية 0
المجموع العام 10 9
2.2.2. مراقبة إجراءات تنفيذ الميزانية
سنة 2017 المجموع المهام المهام المهام المهام المبرمجة المنجزة المبرمجة المنجزة
0 0 0
0 0 0
9 1 17 9
1 0 0
0 0 0
1 0 1 0
0 0
11 19
1 1 1
0 0 0
1 0 2 1
2 0 2 0
4 5 2
1 2 1
16 3 26 12
أحيلت على المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2016 قضية واحدة تتعلق برفض مجلس جماعة بوذنيب المصادقة على حسابها الإداري عن سنة 2014، من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس - مكناس بتاريخ 19 أبريل 2016. وقد تم التحقيق في ملف القضية وإصدار الرأي بتاريخ 12 مايو 2016. وبالمقابل، لم تُحل على المجلس خلال سنة 2017 أية قضية
تتعلق بمراقبة إجراءات تنفيذ الميزانية.
وضعية الاراء التي تم إصدارها بشأن شروط تنفيذ الميزانية في سنة 2016
الجماعة الترابية السلطة التي عرضت القضية على
المجلس الجهوي للحسابات جماعة بودنيب وزير الداخلية
موضوع الإحالة
رفض الحساب الإداري للجماعة عن سنة 2014
3.2.2. تتبع تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014
تولى المجلس الجهوي للحسابات خلال سنتي 2016 و 2017، تبليغ المراسلات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الواردة بالتقريرين السنوبين للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2013 و 2014 إلى الجهات المعنية قصد موافاته بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار. وبالنسبة للتوصيات الواردة بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014، فقد بلغ عددها 93 توصية همت مجالات تدبير المداخيل (15 %)، والنفقات (50 %)، والممتلكات (9 %) والتعمير (10 %) وكذا مجالات أخرى (16 %)، كما يبرز ذلك الجدول التالى
مجالات أخرى (16 %)، كما يبرز ذلك الجدول التالي