عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7907
التنسيق مع المصالح الإقليمية (جماعة سكورة أهل الوسط)؛
- عدم توفر الجماعة على سندات الملكية أو عقود الإيجار أو الحيازة بخصوص معظم الأملاك العقارية الجماعية
(جماعة إملشيل).
4.2.2. مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات
في إطار مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، تم سنة 2016 إيداع 2.196 تصريحا لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت، منها 66 تصريحا تخص المنتخبين (3 %) و2.130 تهم الموظفين (97 %). أما سنة 2017 فقد تم إيداع 555 تصريحا جديدا لدى كتابة الضبط بالمجلس، منها 134 تصريحا تخص المنتخبين (24 %) و 421 تهم الموظفين (76 %)، كما يبرز الجدول الأتي:
وضعية التصاريح الإجبارية بالممتلكات
عدد التصريحات عدد التصاريح المودعة ب عدد رسائل التذكير الموجهة | عدد الإنذارات الموجهة الملزمون بالتصريح
الإجمالية
2016 2017 2016 2017 2016 2017
الموظفون 2.551 2.130 421 0 0 0
المنتخبون 200 66 134 0 0 0
المجموع 2.751 2.196 555 0 0
3.2. أنشطة أخرى للمجلس الجهوي للحسابات
بالإضافة إلى الأنشطة المنجزة تنفيذا لبر نامجه السنوي، انخرط المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت، في أنشطة أخرى منها على الخصوص التكوين المستمر وأعمال مختلف
1.3.2. التكوين المستمر
استفاد جميع القضاة التسعة (باستثناء وكيل الملك) من دورات تكوينية لتقوية قدراتهم المهنية، نُظمت كلها بمركز التكوين التابع للمجلس الأعلى للحسابات. وبلغ عدد أيام هذه الدورات التكوينية سنة 2016 ما مجموعه 21 يوما أي بمعدل 18,7 ساعة لكل قاض في السنة (مع اعتبار أن يوم عمل يساوي 8 ساعات). كما استفاد كاتب الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت من دورة تكوينية لمدة خمسة أيام بالمجلس الأعلى للحسابات، أي ما يعادل 40 ساعة في السنة
وفي سنة 2017، بلغ عدد أيام هذه الدورات التكوينية 63 يوما أي بمعدل 56 ساعة لكل قاض في السنة (مع اعتبار أن يو عمل يساوي 8 ساعات). كما استفاد موظفان (كاتب الضبط وتقني) من دورة تكوينية لمدة يومين بالمجلس الأعلى للحسابات.
مشاركة القضاة في دورات التكوين المستمر
سنة 2016 سنة 2017 البيانات
القضاة الموظفون القضاة الموظفون العدد 9 1 9 4
المستفيدون
المعدل 100 =9/9 % 100 = 171 % 919 - 100 % %50 -2/4 المجموع 168 40 504 16
عدد الساعات
المعدل 18,7 40.0 56 4
2.3.2. أعمال أخرى
أ. بالنسبة لسنة 2016
- إعداد التقرير حول المالية العامة المحلية لسنة 2015، المزمع إدراجه بالتقرير السنوي لأشغال المجلس الأعلى
الحسابات برسم سنة 2015؛
- إعداد وإحالة ملف حول أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبات جنائية؛
- ترجمة القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
- إعداد مذكرة تحدد المساطر الواجب اتباعها من طرف القضاة لتأدية مهامهم سواء القضائية أو غير القضائية بكل
مهنية وفعالية؛