BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2014

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7961

العارية، فقد شر عنا في تحديد المساحات وضبطها وخاصة تلك المتعلقة بالشوارع والأزقة وسيتم تضمينها في سجل محتويات الأملاك العامة فور الانتهاء من عملية التحديد التي تتطلب جهدا كبيرا وإمكانيات هامة.

← عدم تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات

إن الممتلكات العقارية التابعة للجماعة من حيث وضعيتها القانونية يمكن تصنيفها إلى قسمين: فهناك ممتلكات تم اقتناؤها من الجماعة السلالية لبومالن الكبرى وتتوفر على عقود البيع غير أنها غير محفظة - تجدون رفقته نسخ منها. وهناك ممتلكات عبارة عن دور للسكن تستغلها الجماعة عن طريق الحيازة وتم كراؤها للخواص، وقد راسلنا إدارة أملاك الدولة التي هي صاحبة العقار للعمل على تسوية وضعيتها وذلك بتفويت العقار للجماعة وقد تم عقد عدة لقاءات بهذا الخصوص وخاصة اللقاء مع السيد المدير الجهوي بفاس الذي تم تسليمه ملف طلب التسوية ولا زلنا ننتظر رد الإدارة المالكة.

أما من حيث تحفيظ الممتلكات فإن الجماعة قدمت مطلب التحفيظ لعقار مساحته 36 هكتار وهي جزء من العقارات التي تتوفر عليها، وحددت وكالة المحافظة العقارية بورزازات واجبات تحفيظها في مبلغ 1.498.501.00 درهم وهو مبلغ لا تتوفر عليه الجماعة، وستقوم برصد مبلغ 170.000.00 درهم ستضاف إلى مبلغ 100.000.00 درهم التي تتوفر عليها الجماعة حاليا لتغطية واجبات تحفيظ عقارين بمساحة 6 هكتار 73 ار 36 سنتيار تقتطع من العقار المقتنى من الجماعة بمساحة 36 كتار. وموازاة مع ذلك راسلنا المديرية العامة للجماعات المحلية لدعم الجماعة ومدها يد المساعدة لتحفيظ ممتلكاتها وتسوية وضعيتها القانونية (...).

ب. المرافق الجماعية

‹ تفريغ النفايات بمطرح عشواني في غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات

إن ضعف موارد الجماعة تحول دون التوفر على مطرح جماعي مراقب ومنظم غير أن ذلك لم يمنع من وضعه ضمن البرنامج الجماعي للتنمية، وإن البرنامج الإقليمي لتدبير النفايات الذي شرع فيه ووصلت الدراسات إلى مرحلة متقدمة يتضمن إحداث مطرح بين-جماعاتي منظم ومراقب ببومالن دادس وانصبت كل الجهود على هذا العمل الذي ستكون فيه الجماعة شريكا أساسيا

وعملا بتوصياتكم حفاظا على البيئة ولعدم معرفة أجندة محددة لإنجاز المطرح البين-جماعتي المذكور فسيتم وبصفة مؤقتة درء للأخطار البيئية المحتملة على إحاطة المطرح الحالي مستقبلا بسياج سيعمل نسبيا على تقليص المخاطر، وإن كنا نراهن بشكل كبير على خروج المطرح البين-جماعتي إلى حيز الوجود وإيجاد حلول كاملة لهذه المعضلة التي تقض مضجع الجميع إن الجماعة لم تبادر إلى إعداد مخطط جماعي لتدبير النفايات لعدم وضوح الرؤية بعد بهذا الشأن وعدم صدور بعض النصوص التنظيمية المنظمة لبعض جوانب تدبير هذا المرفق. كما أنه طبقا للقانون رقم 28.00 وخاصة المادة 17 منه، تراعى في المخطط الجماعي أو المشترك بين الجماعات توجهات المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، وفي غياب هذا الأخير فقد يكون من الصعب إعداد مخطط جماعي، غير أن هذا لا يمنع من وضع مظطر أ حجاى للمصدة على الوسائل الذاتية ووفق الإمكانيات المتوفرة وستعمل على ذلك في أقرب الأجال وعرضه على

‹ عدم إدراج الإتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات في القرار الجبائي.

إن سبب عدم إدراج الإتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات في القرار الجباني يرجع إلى صعوبة التنفيذ وعدم وضوح كيفية إقرار هذه الإتاوة وتحديدها، وتنفيذا لمحتوى الدورية الوزارية رقم:13015 بتاريخ 17دجنبر 2012 كنا ننتظر عقد ورشات لبسط مقتضيات الدورية وكيفية تفعيلها غير أنه لم يتم عقد أي لقاء تحسيسي بشأنها.

وتطبيقا للقانون رقم 28.00 وللدورية الموما إليها وتفعيلا لتوصياتكم بهذا الخصوص، فإنه تم التداول على تحديد الإتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات في إطار دورة المجلس العادية لشهر ماي 2017 وصادق بإجماع أعضائه على إرجاء تحديد الإتاوة المذكورة إلى حين توضيح الصورة واستكمال المعطيات الخاصة بها (...).

> عدم إخضاع المجزرة الجماعية وشاحنة المعدة لنقل اللحوم لمسطرة الاعتماد الصحي

للعمل على احترام المعايير الصحية ونقل اللحوم في ظروف جيدة والتوفر على شهادة الاعتماد الصحي لشاحنة نقل اللحوم تم إيداع ملف طلب الحصول على شهادة الاعتماد الصحي بالمصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وتمت مراقبة الشاحنة ومدى استجابتها لمعايير السلامة الصحية من طرف الطبيبة رئيسة المصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بتنغير مقر العمالة وسلمت الجماعة كشفا عن الواجبات التي يجب تسديدها للحصول على الرخصة وبناء على ذلك تم إدراج الاعتماد المذكور بميزانية سنة 2018 وسنعمل عما قريب على صرف المبلغ المحدد (...).

· فهرس العدد 6705 مكرر ·