6148 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ويعكس هذا الوضع فشل الشركة في التعريف والترويج بمزايا الأصناف الجديدة لدى الفلاحين. ومن جهة أخرى، يمكن أن يخفي إقبال الفلاحين على الأصناف التقليدية المعروفة عدم ملاءمة الأصناف الجديدة للحاجيات الحقيقية للفلاحين ولخصائص بعض المناطق، ولا سيما إذا كانت ذات أصل أجنبي
‹ خطر تبعية القطاع للبذور ذات الأصل الأجنبي
بتعين على شركة "سوناكوس"، من خلال استراتيجيتها التجارية، مواكبة المكثرين بمدهم بأصناف جديدة من البذور ذات خصائص مناسبة (مقاومة الأمراض، وملاءمة التربة، والقدرة على الإنبات ...). لكن الملاحظ، في هذا الصدد، هو هيمنة الأصناف الأجنبية المسجلة التي تعود إلى عدة سنوات مضت، إضافة إلى عدم إدراج أصناف محلية جديدة من بذور الحبوب المغربي منذ سنة 1997 إلى حدود سنة 2010 (لا يتجاوز المعهد الوطنى للبحث الزراء الخريية في السجل الرسمي المغربي مرد سنة 7وول إلى حدود سنة 2020 لا تجاوز المحيد الوطني للبحث الزراء كمستنبط نسبة 40 % من الأصناف المدرجة في السجل الرسمي). وقد بلغت الأصناف الأجنبية المعدة للإكثار والإنتاج نسبة 44 % من أصناف بذور حبوب الخريف المنتجة في الموسم الفلاحي 2015-2014، مقابل 25% فقط في الموسم 2010- 2011، مما يؤشر على مدى تزايد اعتماد القطاع على البذور ذات الأصل الأجنر
ومن جهة أخرى، فقد سجل تأخير كبير بين إدراج بعض الأصناف في السجل الرسمي واستغلالها، مما يعرقل حصول الفلاحين على الأصناف المطورة، وبالتالي يمس بمردودية الزراعات الوطنية على المدى البعيد
ونتيجة لذلك، اضطرت الدولة إلى دعم استيراد البذور من الخارج بمبلغ قدره 500 درهم للقنطار لاستيراد بذور ما قبل الأساس (33) و400 درهم للقنطار لبذور الأساس (G4)، وذلك على حساب البذور الوطنية التي لا يتجاوز دعم الدولة عند شرائها 180 درهم للقمح الصلب و170 درهم للقمح الطري و 160 درهم للشعير
وقد تؤدي هذه الوضعية إلى خلق مخاطر تتمثل في التبعية للشركات الأجنبية المنتجة للبذور قصد ضمان تنوع الأصناف، بالإضافة إلى إضعاف البحث الوطني في هذا المجال على إثر خفض علاوة الاستنباط (Royalties) الممنوحة للمعهد الوطني للبحث الزراعي.
‹ ارتباط الشركة بعدد محدود من الموردين الأجانب
اقتصرت الشركة، خلال المواسم الخمس الأخيرة التي خضعت لمراقبة المجلس الأعلى لحسابات، على أربعة موردين أجانب فقط لاستيراد أصناف من بذور الحبوب، مما يزيد من مخاطر ارتهان القطاع بمجموعة محدودة من الموردين. وعلى سبيل المثال، فقد استاثرت الشركة الفرنسية '"فلوريموند ديبري" (Desprez Florimond) بنسبة 80% من الشراءات خلال الموسم 2014.-2015
كما تلجا الشركة إلى اقتناء البذور كل موسم فلاحي على حدة في غياب تخطيط وبرمجة متعددة السنوات للإنتاج والتسويق يتم تحديدها بالاتفاق مع الموردين الأجانب. وبالتالي، فإن طلبيات الشركة تظل رهينة بالأصناف والكميات المتوفرة عند المورد الأجنبي. وفي هذا الصدد، لوحظ اختلاف بين الحاجيات والكميات المطلوبة، من ناحية، وبين الكميات المطلوبة وتلك التي تم استلامها، من ناحية أخرى
وقد قامت شركة "سوناكوس" باستيراد كميات من البذور المعتمدة للإكثار الأول (R1) والإكثار الثاني (R2)، في حين أنه من المفروض أن تستورد فقط بذور الأساس وما قبل الأساس. كما أقدمت الشركة خلال الموسم 2011-2010، على قبول استيراد بذور ذات جودة متدنية بتخفيض المعايير المطلوبة في العقد الأولي مع الاحتفاظ بسعر البذور ذات الجودة العالية.
‹ ضعف الشراكة بين الشركة والمعهد الوطني للبحث الزراعي في مجال البحث والتطوير
وقعت شركة "سوناكوس" والمعهد الوطني للبحث الزراعي خلال عامي 2009 و 2014، مجموعة من الاتفاقيات بخصوص البحث والتطوير في قطاع البذور. إلا أن هذه الاتفاقيات ركزت أكثر على الجوانب التنظيمية والترويج وآليات تعزيز القدرات من خلال تجميع الموارد، بخلاف التركيز على تطوير البحث وخلق أصناف جديدة، والذي يشكل جوهر الشراكة.
أما فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقيات، فلم يتم تنفيذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، باستثناء شروع الشركة في استغلال مخازن المعهد الوطني للبحث الزراعي مجانا، ووضعها كميات من بذور الجيل الأول (G1) رهن إشارة المعهد.
> عدم مراجعة النموذج المستعمل في التوضيب والوضع في الأكياس منذ سبعينيات القرن الماضي
ستمر مراكز شركة "سوناكوس" العمل بمسار توضيب البذور يرجع للسبعينات دون أي تحسين في نموذج التشغيل. حيث أن بوادر نمو الشركة مع بداية مخطط المغرب الأخضر والاستثمار في مراكز جديدة، لم يتبعها تحديث عملياتها وإدخال تقنيات مبتكرة للرقي بمركز الإنتاج إلى مرتبة محطة بذور حديث
وفي الواقع، فقد صممت المراكز الجديدة على نحو المراكز القديمة، مع الإبقاء على المفهوم القائم على تسليم شبه كلي للإنتاج في أكياس، واللجوء المكثف لليد العاملة الموسمية لحملها وتفريغها. وتجدر الإشارة إلى أن التكاليف المتعلقة بالأكياس وباليد العاملة حسب الخدمة، وباليد العاملة اليومية، عرفت زيادة ملحوظة كبيرة خلال الفترة التي شملتها مراقبة المجلس الأعلى لحسابات، حيث بلغ قدرها الإجمالي حوالي 207 ملايين درهم.