BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2033

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7980 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

المقدمة للمرتفقين، خصوصا فيما يتعلق بالتأكد من حسابات تصفية الفواتير، ووتيرة الفوترة ... الخ. كما أنها لا تتأكد من قيام الجمعيات المعنية باستصدار الرخص اللازمة لحفر الأبار وبإجراء المعالجة الصحية الضرورية للمياه المعدة للاستهلاك. الأمر الذي يشكل مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال استغلال المياه الجوفية، لاسيما التصريح بمنشأت تحويل الماء وجره والتقاطه لدى وكالة الحوض المائي، واحترام عتبات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية، وكذا تحديد مدارات الحماية، والمحافظة والمنع حول الأثقاب المستغلة، ناهيك عن تحليل المياه من طرف مختبرات معتمدة. كما يخالف ذلك أيضا مقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وخصوصا الفقرة الثانية عشرة منها، والتي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي، وفي إطار ممارسته اختصاصات الشرطة الإدارية، فإنه يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على ما يلي:

- اعتماد برمجة للمشاريع وفقا للحاجيات والإمكانات المادية المتاحة للجماعة، والعمل على تنفيذ وتقييم ما تمت

برمجته؛

- تمكين الإدارة الجماعية من الهياكل التنظيمية وملاءمتها مع متطلباتها في مجال التدبير، من خلال وصف دقيق

لهام كل وحدة إدارية ووظائف ومسؤوليات الأشخاص المكلفين بالإدارة ثم مد كل مصلحة بالموارد اللازمة - تحديد معايير صرف الإعانات للجمعيات، وتأطير العلاقات معها باتفاقيات تحدد الأهداف المتوخاة، ثم الزام

الجمعيات المستفيدة بتقديم البيانات والوثائق المثبتة لمجالات استخدام أموال الدعم؛

- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيظ الممتلكات العقارية وتصفية وضعيتها القانونية، والعمل على الرفع من عائداتها

المالية؛

- ضبط منظومة تدبير الممتلكات المنقولة حتى يتسنى تتبع وضعيتها، والعمل على تحيين سجلات جردها؛ - احترام المقتضيات القانونية والمساطر المتعلقة بالتجزيء، لا سيما تصفية الوضعية العقارية كشرط لمنح الإذ

بالتجزي ء ؛

- إخضاع رخص البناء والسكن لمقتضيات قوانين التعمير، واستكمال المساطر المتعلقة بزجر المخالفات؛ - تحسين شروط العمل والنظافة في مرفق المجزرة، وتدارك النقص الحاصل في التجهيزات؛

- مراعاة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في إسناد تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب.

خامسا. الميزانية والشؤون المالية

1. تحصيل المداخيل الجماعية

من خلال مراقبة تدبير المداخيل، تم الوقوف على بعض النقائص على مستوى التحصيل وهو ما تبرزه الملاحظات التالية.

> عدم توفر شسيع المداخيل على قرار التعيين

بعد انتقال شسيع المداخيل السابق بتاريخ 2016/02/01، يمارس موظف جماعي مهمة شسيع المداخيل في غياب قرار تعيين يؤهله لتنفيذ عمليات المداخيل لحساب الجماعة والتصرف في السندات بواسطة أموال وقيم، وهو ما يجعله يقوم بهذه المهمة دون صفة.

← عدم إدراج بعض الرسوم في القرار الجباني

لم يتم إدراج بعض الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة في قرارها الجباني ولم يتم تحديد أسعار ها عند الاقتضاء، كما هو الشأن بالنسبة للرسم المفروض على عمليات البناء والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء. الأمر الذي فوّت على الجماعة تحصيل مداخيل مهمة تقدر بحوالي 861.300,00 درهم (دون تقدير مداخيل الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية).

أ. الرسم المفروض على عمليات البناء

بالرغم من صدور القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2008، فإن جماعة النيف لم تشرع في استخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء إلا ابتداء من سنة 2014، وذلك لأنها قد تأخرت كثيرا في تعديل قرارها الجباني الذي يحدد نسب الرسوم الجبانية والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، وذلك قصد إدراج وتحديد سعر الرسم المفروض على عمليات البناء الذي أحدث لفائدة الجماعات بموجب المادة الثانية من القانون المشار إليه، حيث لم يتداول ويصادق مجلسها الجماعي على إضافة هذا الرسم إلى القرار الجبائي الحالي، إلا في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2013، في القرار الجبائي رقم 01/2014 بتاريخ 12 مارس 2014. وهكذا، وباعتماد متوسط مساحة مغطاة تقدر ب 100 م2 بالنسبة لكل طابق من المساكن الفردية المرخص ببنائها خلال الفترة 2013-2011، وبتطبيق سعر الرسم المحدد في 20,00 درهم للمتر مربع، فإن مجموع المداخيل عن الرسم المفروض على عمليات البناء التي كان بإمكان الجماعة تحصيلها لو أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، تقدر بحوالي 612.000,00 درهم. ويبين الجدول التالي كيفية احتساب هذا المبلغ.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·