BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 205

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6151

‹ زيادة غير مستدامة في حجم المبيعات من بذور الحبوب الخريفية مع تحقيق جزني لأهداف الاتفاقيات الجهوية

عرفت المبيعات من الحبوب الخريفية منحى تصاعديا متجاوزا عتبة مليون قنطار منذ الموسم 2010-2009، بمعدل زيادة يقدر بحوالي 36% مقارنة مع الموسم السابق. إلا أن هذه الوثيرة تخللتها بعض الانخفاضات، كانت أهمها تلك المسجلة، خلال الموسم 2016-2015، بمعدل يناهز 26%، إذ بلغ حجم المبيعات 944 مليون قنطار خلال هذا الموسم.

وهكذا، فقد عرفت مبيعات بذور القمح الطري عدة تقلبات، سجل أهمها في الموسم 2010-2009، بمعدل ارتفاع وصل إلى 26%، وفي الموسم 2016-2015، بمعدل انخفاض بلغ 27%. وبخصوص القمح الصلب، فقد تحقق أعلى حجم للمبيعات خلال الموسم 2014-2015 بما قدره 368.000 قنطارا. أما بالنسبة للشعير، فإن حصته من إجمالي مبيعات الحبوب الخريفية لم تتجاوز نسبة 2% منذ الموسم 2009-2008، ولم تبلغ هذه الحصة نسبة 4% إلا في الموسم 2016-2015، بفضل حافز دعم الدولة لهذا المنتوج، وبالرغم من ذلك بقي حجم المبيعات ضعيفا، حيث لم يتعدى 33.000 قنطارا.

وقد عرفت المبيعات على المستوى الجهوي تباينا وتذبذبا في الإنجاز، كما أنها لم تبلغ الأهداف المسطرة في الاتفاقيات المبرمة بين المديريات الجهوية للفلاحة وشركة "سوناكوس" والجمعية المغربية لمكثري البذور والجمعية المغربية للبذور والشتائل، حيث بلغ معدل إنجاز المبيعات خلال المواسم الفلاحية الخمسة المشار إليها سلفا ما قدره 69%. وعليه، فباستثناء جهة الغرب الشراردة بني أحسن والجهة الشرقية اللتين حققتا تطورا في المبيعات يقدر، على التوالي، بحوالي 27% و%16، بين موسمي 2014-2015 و 2016-2015، شهدت الجهات الأخرى انخفاضا في أحجام المبيعات بين هذين الموسمين لتصل إلى مستويات أقل من تلك المسجلة خلال الموسم 2009.-2010

← غياب خريطة الأصناف وصعوبة تموقع الأصناف حسب الجهات

تتكون البذور التي يتم تسويقها، ومن ذات نفس النوع، من عدة أصناف لها دورة حياة نسبيا طويلة. ففي ظل غياب خريطة أصناف تسند لكل جهة الأصناف الأكثر ملائمة لها، التي مما من شأنها أن تيسهم في ارتفاع مردودية الغلات والاقتصاد في ستعمال المدخلات الزراعية، وفي ظل عدم معرفة ما يفضله الفلاحون من أصناف، وكذا القصور في توجيه اختياراتهم إلى الأصناف الملائمة، فإن شركة "سوناكوس" تقوم بوضع رهن إشارة الفلاحين أصنافا متعددة من البذور، وتترك لهم فرصة حرية اختيار الصنف الذي يرون أنه الأنسب لهم. مما يترتب عن ذلك تمديد في دورة حياة بعض الأصناف وعدم استقرار الكميات المسوقة من موسم إلى آخر، دون الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها الأبحاث الجينية في مجال تحسين الأصناة بهدف تحقيق مردودية أعلى من الغلات.

فعلى سبيل الإيضاح، فإنه خلال ثمانية مواسم فلاحية، شكلت عشرة أصناف من أصل 29 صنفا من القمح الطري المطروح في الأسواق نسبة 89 % في المتوسط من الكميات المباعة. وينطبق نفس الحال بالنسبة لأصناف بذور القمح الصلب والشعير ومن جهة أخرى، فإن طرح أصناف جديدة في السوق يلبي الحاجة المتزايدة في إغناء العرض أكثر، باعتباره المبرر الأساسي لعملية البيع، إضافة إلى تراكم الأصناف على مر السنين لا يسمح بتسليط الضوء على مبررات أخرى هامة، خاصة، له صلة بالمردودية والاقتصاد في استعمال المدخلات الزراعية والمقاومة ضد الأمراض والجودة التكنولوجية للمحاصيل. وعلاوة على ذلك، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الجهات التي تم تسويق البذور فيها، يتبين أن الأصناف التي تمثل نسبة 95 % من حجم المبيعات، كمتوسط للفترة التي خضعت لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، تغطي جميع جهات المملكة بغض النظر عن خصوصيات كل جهة على حدة.

ونتيجة لذلك، تم التخلي على بعض الأصناف الجديدة من طرف الفلاحين بعد مواسم قليلة من إدخالها، دون أن تتمكن شركة سوناكوس من إبراز مزاياها. وأمام هذا الوضع تلجا الشركة إلى خفض الكميات المنتجة من هذه الأصناف دون البحث عن الأسباب التي تبرر هذا السلوك. فبحسب مسؤولي المراكز الجهوية للشركة، فإن الفلاح العادي يعتمد، بالأحرى، في اختياره للأصناف على تجاربه الشخصية في الزراعة، وعلى النتائج التي تحققها الأصناف المستعملة سابقا.

‹ إشكالية تحويل البذور بين المراكز الجهوية

بعيدا عن الحاجة إلى الاستجابة لعدم الملائمة الهيكلية بين إمكانيات الإنتاج المتاحة في جهة معينة ومنافد تسويقها، تظل عمليات تحويل البذور بين المراكز هي البديل الوحيد لمواجهة عدم توفر خريطة للأصناف تقوم بملائمة الإنتاج والطلب عمليات تحويل البذور بين المراكز هي البديل الوحيد لمواجهة عدم توفر خريطة للأصناف تقوم بملائمة الإنتاج والطلب بالنسبة للجهات. وبالفعل، فإن بعض المراكز الجهوية، التي تعتبر مصدرة وتتوفر على فائض في الإنتاج، بشكل بنيوي، كالدروة والفقيه بن صالح والقنيطرة والرماني وفاس، تقوم بتحويل فائض إنتاجها إلى مراكز أخرى مستقبلة وذات عجز بنيوي، كخميس الزمامرة وسيدي العايدي وتارودانت والعرائش. ويعزى ذلك بالأساس إلى تركيز المكثرين الذين لا توجد علاقة ترابط بين إنتاجهم للبذور المعتمدة وطلب الفلاحين في الجهة.

وعلاوة على ذلك، فعدم ملائمة الإنتاج للطلب على مستوى نفس الجهة يظهر أيضا من ناحية الأصناف. مما يجعل من جميع المراكز تقريبا مصدرة ومستقبلة لنفس الصنف ونفس الجيل من البذور في بعض الحالات، وذلك لمواجهة التقلبات التي يعرفها الطلب. وهذا يعكس في الواقع أن بعض عمليات نقل البذور تتم على وجه السرعة بهدف عدم تفويت فرصة تلبية الطلب الذي يبديه مركز جهوي معين، وذلك دون معرفة للحاجيات المحلية ودون مراعاة الانعكاسات المترتبة عنها على مستوى

· فهرس العدد 6705 مكرر ·