BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2062

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8009

← عدم إدلاء بعض المقاولين بشواهد التأمين على الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقات

لوحظ من خلال الاطلاع على ملفات الصفقات ذات الأرقام 2013/01 و 2013/03 و 2013/04، أن المقاولين أصحاب هاته الصفقات، لم يقدموا شواهد التأمين عن الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقات خلال ترة إنجاز الأشغال المتعلقة بها، وذلك خلا لما تنص عليه مقتضيات المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 04 مايو 2000، حيث أوجبت على المقاول قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أن يوجه الى صاحب المشروع نسخا من وثائق التأمين الواجب عليه الاكتتاب فيه لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة، وأكدت على عدم القيام بأي تسديد ما دام المقاول لم يوجه إلى صاحب المشروع نسخا مشهودا بصحتها من وثانق التأمين المبرمة لتغطية الأخطار المشار إليها.

‹ تأخر الجماعة في أداء كشوفات حساب بعض الصفقاء

لوحظ تأخر الجماعة في تسوية الملف المتعلق بأداء كشوفات الحساب المتعلقة بالأشغال التي أنجزها صاحب الصفقة رقم 2013/04، حيث تم التسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 2014/05/02 وتم إعداد كشف الحساب الأول والأخير من طرف المصلحة التقنية بتاريخ 2014/05/09، لكن رئيس المجلس لم يقم بإصدار الحوالة لأداء النفقة ذات الصلة إلا بتاريخ 2014/09/24 أي بعد مرور أربعة أشهر، مما يعرّض الجماعة إلى تحمل مصاريف إضافية تتعلق بفوائد التأخير طبقا لأحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 2.03.703 الصادر في 13 نوفمبر 2003 يتعلق بأجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، والتي توجب على الآمر بالصرف، بعد توصله بالوثائق المثبتة التي على صاحب الصفقة الإدلاء بها، أن يصدر الأمر بدفع النفقات داخل أجل أقصاه خمسة وسبعون (75) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة وفق الشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية ودفاتر تحملات الصفقات العمومية. وجدير بالذكر، أنه وحسب مدلول المادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، يعتبر كشف الحساب بمثابة محضر عن الخدمة المقدمة ويعتمد كأساس لأداء دفعات مسبقة إلى المقاول.

ا عدم تماشي مشاريع منجزة مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

استنادا إلى أحكام المادة 3 ( الفقرة الثالثة) من المرسوم رقم 2.05.2017 بتاريخ 19 يوليو 2005 كما تم تغييره وتتم بالمرسوم رقم 2.12.86 بتاريخ 18 ماي 2012 يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، يتوزع صرف نفقات الحساب حسب البرامج المتعلق بمحاربة الفقر بالمجال القروي، ومحاربة الإقصاء الإجتماعي في المجال الحضري ومحاربة التهميش، وبرنامج أفقي لدعم المشاريع ذات الأثر القوي والتكوين والمساعدة التقنية وبرنامج التأهيل الترابي. لكن من خلال المعاينة الميدانية لمشروع بناء ساقية "تبحت الخير " على حاجز " تغوليت " المنجز في إطار الصفقة رقم 2013/04، تبين أنه لا يتماشى مع الرؤية والأهداف التي جاءت بها المبادرة، حيث إن الساقية تم إنشاؤها في منطقة خالية من الساكنة وتبعد عن مقطع الصفا بمسافة تقدر بحوالي 10 كيلومترات عبر طريق غير معبدة ويصعب سلكها، وهي عبارة عن حاجز ضد انجراف التربة الناتج عن الوادي، تستفيد منه فقط الضيعات المتواجدة بجانبيه.

وتنطبق هذه الملاحظة كذلك على المشروع المنجز في إطار الصفقة رقم 2013/05 المتعلقة بأشغال بناء حاجز "تمرنة"، حيث تبين إثر المعاينة الميدانية أن الحاجز عبارة عن ساقية مغلقة من جهة الوادي منذ إنشائها، وهي غير مستغلة على أرض الواقع. ومن ثمة لا يوجد ما يبرر الأهمية بل والجدوى من إنجازها، مما لا ينسجم والأهداف التي تتوخى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيقها، والمحددة في المادة 3 ( الفقرة الثالثة) من المرسوم رقم 2.05.1017 بتاريخ 19 يوليو 2005 سالف الذكر.

‹ عدم مسك دفاتر الأوراش

تبين من خلال الاطلاع على الملفات المتعلقة بصفقات الأشغال التي أنجزتها الجماعة، غياب محاضر اجتماعات اللجنة المكلفة بتتبع هذه الأشغال بالورش، وهو ما لا يتيح التأكد من قيام هذه اللجنة خلال مراحل تنفيذ المشاريع بالمهام المنوطة بها في هذا المجال. هذا مع العلم أن دفاتر الشروط الخاصة (SPC) تنص على أن عقد اجتماعات الورش تهدف إلى التنسيق بين مختلف أنشطة المقاولة بالورش، والفحص بعين المكان لنوعية الأشغال المنجزة، والتحقق من مسك دفتر التتبع وتحيين الجدول الزمني لبرنامج التنفيذ، وتطبيق التعليمات أو الملاحظات التي يتم تسجيلها من قبل التقني بالجماعة، وحث المقاولة

التذكير أن الفقرة السادسة من المادة 03 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.09.1087 الصادر في 4 مايو 9991، ألزمت صاحب المشروع بمسك سجل للورش يكون مكتملا بأوراق أصلية وبأرقام متتالية، ويسجل فيه كل ملاحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة. بالإضافة إلى ذلك فإن دفاتر الأوراش تعتبر الوسيلة الموثقة المستند إليها لأجل تقييم جدية ونجاعة تتبع الأشغال من طرف المصالح الجماعية.

تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت بما يلي:

- العمل على تحيين القرار الجباني لكي يشمل جميع المداخيل المستحقة للجماعة؛

- الحرص على تتبع ومراقبة استغلال المقالع وتحصيل الرسوم المستحقة للجماعة،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·