BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2073

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

8020 الجريدة الرسمية

‹ تضمين معلومات غير صحيحة ببيانات مختلفة للأثمنة

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ تضمين معلومات غير صحيحه ببيانات مختلفة للاثمنة

من خلال فحص عينة من ملفات سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2016-2012، تم الوقوف على بيانات مختلفة للأثمنة (devis contradictoires) صادرة عن شركات مختلفة ولكنها تتضمن نفس أرقام السجل التجاري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يتعلق الأمر بالشركات المبينة في الجدول أسفله:

شركات قدمت نفس أرقام السجل التجاري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المرجع الشركات التي قدمت عروضها

- شركة AMANOZT (فاتورة) سند الطلب رقم 2012/15 المتعلق

الملاحظات

- شركة JJAMAL ON LINE SARL (بيان مختلفة للأثمنة)

باصلاح وصيانة المعدات والمكاتب

- شركة MOFACOM (بيان مختلفة للأثمنة) - شركة AMANOZT (فاتورة) سند الطلب رقم 2014/04 المتعلق

البيانات المختلفة للأثمنة المدلى بها تحتوي على نفس أرقام السجل

التجاري والصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي.

- شركة EUROP TRAVAUX (بيان مختلفة للأثمنة)

باصلاح وصيانة المعدات والمكاتب

- شركة SOUTH COMPUTING (بيان مختلفة للأثمنة)

‹ عدم تحديد الجهة المستفيدة من تنفيذ طلبيات عمومية

> عدم تحديد الجهة المستفيدة من تنفيذ طلبيات عمومية

أبانت مراقبة عينة من سندات الطلب، والوثائق المثبتة المرفقة بها، التي أصدرتها الجماعة خلال السنوات المالية من 2012 إلى 2016، أنها لا تحدد الجهة المستفيدة من النفقات المنجزة، ومكان تنفيذ الأعمال المطلوبة وطبيعة أو أرقام جرد العتاد المورّد. مما حال دون إجراء المعاينة الميدانية لهاته النفقات قصد التحقق من حقيقة إنجازها. ومن ناحية أخرى، قامت الجماعة بأداء نفقات تتعلق بقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات وكذا إصلاحها وصيانتها دون اعتماد مسطرة محددة، سواء فيما يتعلق بتسلم قطع الغيار وتخزينها أو فيما يخص التأكد من إنجاز الخدمة المتعلقة بعمليات إصلاح وصيانة العربات، مما حال دون التأكد أيضا من حقيقة هذه النفقات.

← عدم أداء الجماعة للضريبة الخاصة على السيارات 4 علم أداه الحماعة الضلة الخاصة عل السلات

> عدم أداء الجماعة للضريبة الخاصة على السيارات

من خلال الاطلاع على الحسابات الإدارية برسم السنوات المالية من 2012 إلى غاية 2016، تبين أن الجماعة لا تؤدي الضريبة الخاصة على السيارات رغم توفر ميزانياتها على الاعتمادات الضرورية لذلك، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 259 من المدونة العامة للضرائب. وحري ذكره، أن الضريبة الخاصة على السيارات باعتبار ها ديونا مستحقة على الجماعة لفائدة خزينة الدولة، فإنها تندرج ضمن النفقات الإجبارية المحددة بموجب المادة 41 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، والمادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات. في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت بما يلي

- الفصل بين المهام المتنافية لشسيع المداخيل وإمداد الإدارة الجبانية الجماعية بالإمكانيات المادية والبشرية

اللازمة؛

اللازمة،

- الحرص على مراقبة وتحصيل الرسوم الجماعية؛

- العمل على مراقبة وتنظيم استغلال المقالع الموجودة بتراب جماعة إمي نولاون، واتخاذ الإجراءات اللازمة من

أجل استخلاص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة؛

اج استاص الرسوم المستحقه لقائده الجماعة:

- التقيد بالمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما فيما يخص:

- نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية التي تعتزم الجماعة إبرامها؛ - إنجاز تقارير الانتهاء من تنفيذ الصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم؛ - الزام أصحاب الصفقات بتقديم عقود التأمين الواجب عليهم اكتتابه لتغطية المخاطر المرتبطة بتنفيذ

الاسعال: الأشغال،

الاشغال؛

- احترام آجال تنفيذ الصفقات وتطبيق الغرامات عن التأخير عند الاقتضاء؛ - احترام شروط المنافسة في إسناد الطلبيات العمومية المنجزة بواسطة سندات الطلب، والعمل على تضمين هاته

الأخيرة، مواصفات ونوعية الأعمال المراد إنجازها، إضافة إلى آجال التنفيذ وتواريخ التسليم وشروط الضمان.

— -

11. جواب رئيس مجلس جماعة إمي نولاون

لم يدل رئيس مجلس الجماعة بأي تعقيب حول مشروع الملاحظات الذي تم تبليغه إليه بتاريخ 06 يناير 2018.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·