8022 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
تعرف هذه الجهة بثرواتها المعدنية، وبالخصوص الفوسفاط والملح، فبرسم سنة 2014 أنتج منجم بوكراع 1.816.000 طن من الفوسفاط وهو ما يمثل 2.32 في المائة من الإنتاج الوطني. ويشغل يدا عاملة تقدر ب 2.080 عامل. كما تتوفر الجهة على ٢ 1 سبخات تشكل احتياطات هامة من الملح تقدر ب 4.5 مليون طن، وتوفر 500 منصب شغل موسمي، فبرسم سنة 2014 لمغ إنتاج الجهة من الملح 14.000 طن، مسجلة قيمة مبيعات ب 700.000 درهم، إلا أن استغلال تلك السبخات لازال يت بأساليب تقليدية.
يعد إقليما بوجدور وطرفاية أقل تصنيعا بالمقارنة مع قطب الجهة، حيث يتوفر إقليم العيون برسم سنة 2014 على 319 وحدة صناعية (من بينها 152 وحدة للصناعات التحويلية و66 متعلقة بالبناء والأشغال العمومية) في حين لا يتوفر إقليم طرفاية سوى على 7 وحدات صناعية، ويرتبط هذا التفوق الصناعي لإقليم العيون بالدرجة الأولى بالبنية التحتية لميناء المرسى الذي جهز بمنطقة صناعية ذات ارتباط كبير بأنشطة الصيد والتصدير. وقد بلغ عدد الوحدات الصناعية البحرية على مستوى ميناء العيون 37 وحدة سنة 2014، منها 24 مختصة في التجميد وتسع وحدات مختصة في إنتاج دقيق وزيت الأسماك وأربع وحدات للتصبير. ويشكل هذا المركز قطبا اقتصاديا جاذبا للاستثمارات الصناعية للولاية والجهة، حيث تتمركز به جل الوحدات الصناعية المرتبطة بتحويل منتوجات الصيد، وبتصدير الفوسفاط والرمل، وكذا مستودعات المنتوجات النفطية. وتتجه جهة العيون - الساقية الحمراء، بالنظر لما تزخر به من مؤهلات واعدة في مجال الطاقات المتجددة، لأن تشكل إحدى دعامات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي باشرتها المملكة بفضل الاستثمارات المهمة في هذا المجال، وهكذا عرفت الجهة إطلاق العديد من المشاريع والأوراش التنموية الطموحة، التي تهم حقولا لإنتاج الطاقات المتجددة منها حقول الطاقة الريحية المنجزة باقليم طرفاية في كل من جماعتي أخفنير والطاح والتي تنتج على التوالي 110 ميغاواط و 300 ميغاواط، وحقول أخرى في طريق الإنجاز في كل من جماعتي الدشيرة وفم الواد بإقليم العيون وجماعتي لمسيد واجريفية بإقليم بوجدور. وستمكن هذه الحقول من تزويد الأقاليم الجنوبية بالطاقة الكهربائية وتصديرها إلى الأقاليم الشمالية للمملكة، كما ستساهم في خلق وتشجيع الاستثمار بالمنطقة.
وقد عرفت جهة العيون الساقية الحمراء إطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى والمهيكلة والتي تندرج في إطار الديناميكية الجديدة التي كرسها النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس سنة 2015 بمناسبة تخليد الذكرى الأربعون لانطلاق المسيرة الخضراء.
هذه المشاريع استفادت منها جميع القطاعات بالجهة في إطار عقدة البرنامج للتنمية الجهوية 2016، - 2021 والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 41 مليار وستمانة (600) مليون درهم قصد تمكين هذه الجهة من تعزيز مسارها التنموي.
وفيما يخص التقسيم الإداري، فإن جهة العيون الساقية الحمراء تتكون من خمسة وعشرين (25) جماعة ترابية (جهة واحدة وأربعة أقاليم (العيون، بوجدور، طرفاية، السمارة) وعشرين (20) جماعة) وثلاث هيئات للجماعات المحلية.
بالإضافة إلى هذه الجماعات الترابية يشمل اختصاص المجلس الجهوي للحسابات أيضا ثلاث مجموعات الجماعات المحلية وعددا من الشركات المفوض لها تدبير بعض المرافق العمومية منها، على الخصوص، مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية وتدبير المطارح العمومية ومرفق النقل الحضري.
2. اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء
يمارس المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء، في حدود دائرة نفوذه الترابي، الاختصاصات التالية: - التدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها، وكذا في حسابات الأجهزة المنصوص عليها في المادة
126 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما يتولى البت في حسابات المحاسبين بحكم الواقع؛ - ممارسة مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اتجاه الأشخاص المشار إليهم في
الفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون 62.99 المذكور أعلاه؛
- مراقبة تسيير الجماعات الترابية وهيناتها والأجهزة الأخرى المنصوص عليها في المادة 148 من نفس القانون؛ - مراقبة استعمال الأموال العمومية التي تتلقاها مختلف الجمعيات والأجهزة الأخرى كيفما كان شكلها من طرف
الجماعات الترابية المشكلة للنفوذ الترابي للمجلس الجهوي؛
- المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية وهيئاتها؛
- تلقي وتتبع ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات
الموظفين والأعوان العموميين.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء وقضاته، في القيام بعين المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في هينات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات الأخرى وذلك طبقا للكيفيات المحددة في المادة 158 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 بتاريخ 25 أغسطس 2016.