6156 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
استراتيجية التنويع من المفروض أن تكفل للشركة حصة من السوق تبلغ حوالي 8% في أفق سنة 2020 (أي ما يعادل 700.000 قنطار). ومع ذلك، فإنه لم يتم تحويل الاستراتيجية المعنية إلى خطط عمل فعلية، تكون قادرة على الرفع من استخدام أسمدة التغطية، وتحقيق نوع من التفاعل مع نشاط إنتاج البذور المعتمدة.
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجهوي لمبيعات الأسمدة، من حيث الأصناف والكميات، فإنه، خلال المواسم الفلاحية الستة المشار إليها سلفا، تم تحقيق أكثر من ثلاثة أرباع المبيعات على مستوى محيط سبعة مراكز جهوية، هي سيدي العايدي والقنيطرة ومكناس والعرائش وسيدي قاسم وخميس زمامرة وفاس. مما يدل على عدم قيام مصالح شركة "سوناكوس" بالمزيد من استكشاف سوق الأسمدة، وخاصة، بالنسبة للمراكز الجهوية الأخرى التابعة لها.
‹ عدم التمركز الفعلي في سوق بذور الشمندر السكري والاكتفاء بتقديم خدمة
تختلف هيكلة سوق بذور الشمندر السكري بوجود زبون واحد، وهو "كوسومار" (COSUMAR)، الذي يحدد كميات البذور التي سيتم استيرادها وفقا للمناطق التي سيتم زراعتها. وتتمركز شركة "سوناكوس" على مستوى هذا السوق في إطار تقديم خدمة استيراد البذور ووضعها تحت تصرف المزار عين. وأكيد، أن شركة "سوناكوس" تتوفر على شبكة توزيع محلية تمنحها ميزة تنافسية واضحة، غير أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع "كوسومار" يعتمد على استدامة العلاقة المتميزة مع هذه الأخيرة. بحيث قد يؤدي ظهور متعهد جديد يقدم مزايا أكثر تنافسية و/أو اتخاذ قرار من طرف "كوسومار " يقضي بتمركزها على مستوى سلسلة القيمة ((Chaine de valeur بأكملها إلى تقويض تموضع شركة "سوناكوس".
وعلى الرغم من ذلك، فإن رقم المعاملات الناتج عن توفير بذور الشمندر السكري أخذ في الارتفاع منذ الموسم الفلاحي 2013-2012، ليصل إلى ما يقرب من 187 مليون درهم في موسم 2015.-2016
‹ سوق منتجات الوقاية النباتية سوق تكميلي لم يستغل بعد
ينبغي لشركة "سوناكوس" التمركز في أسواق تكميلية لتحسين ربحيتها المالية، مثل سوق منتجات الوقاية النباتية. إلا أن الشركة لم تعقد سوى اتفاقا واحدا مع شركة "سينجانتا" (SYNGENTA) خلال سنة 2015، والذي لم يفضي بعد إلى شراكة فعلية، على الرغم من انتهاء أجل هذه الاتفاقية في متم سنة 2018.
سادسا. التوازنات المالية
إن عدم تغيير خطة العمل بناء على التوجهات الاستراتيجية لسنة 2012، بالإضافة إلى مختلف اختيارات التسيير التي تم إعمالها، إن على مستوى الاستثمار أو الاستغلال، قد أثرت في التوازنات المالية لشركة "سوناكوس"، مما زاد من وقع الاكراهات في أداء خدمة المرفق العام، ومن تأثير التقلبات المناخية، وهو ما يفسر التذبذبات التي عرفتها أغلب المؤشرات المالية للشركة
> رقم معاملات متقلب
بعد أن انخرط في مسار نمو منذ موسم 2009-2008، مع بعض الانخفاضات الطفيفة، عرف رقم المعاملات المسجل من طرف الشركة انخفاضا بنسبة تجاوزت 8% في موسم 2015-2016 مقارنة بالموسم 2015-2014، حيث انتقل من 1 مليار درهم إلى 915 مليون درهم. وتمثل مبيعات بذور الحبوب الخريفية المدعمة من طرف الدولة المكون الأساسي لرقم معاملات الشركة، بنسبة تتراوح بين 54% و63%، خلال المواسم الستة التي شملتها المراقبة. في حين عرفت نسب باقي منتوجات الشركة، في رقم المعاملات، والمتمثلة في الشمندر السكري وشتائل البطاطس والأسمدة استقرارا منذ موسم 2012-2011، باستثناء الشمندر السكري الذي انتقلت نسبته في رقم المعاملات من 14% في موسم 2010-2011 إلى 20% في موسم 2015.-2016 غير أنه لا يمكن تبرير شروط ربحية هذه المنتوجات في ظل عدم مسك محاسبة تحليلية تسمح بحساب التكاليف وهو امش الربح.
> الزيادة في حدة تقلبات النتائج المرتبطة بالاستغلال بسبب ضعف تقليص حجم النفقات العامة والتكاليف المالية اتسم تطور الفانض الخام للاستغلال (Excédent brut d' exploitation) بانخفاضين مهمين بنسبة ناقص 39% في موسم 2011-2012 مقارنة بموسم 2011-2010، وبنسبة ناقص 57% في موسم 2014-2015 مقارنة بموسم 2013.-2014 كما عرفت نسبة الفائض الخام للاستغلال من القيمة المضافة (EBE/valeur ajoutée)، التي تمكن من قياس نسبة هامش الربح الصناعي، تدهورا ملحوظا مع مرور السنوات، لتصل إلى 27% خلال موسم 2015-2014، مقابل 53% خلال ست مواسم فلاحية قبل ذلك. ويعزى هذا المنحى إلى الصعوبات التي تواجهها شركة "سوناكوس" من أجل التقليل من النفقات العامة، في حالة تباطؤ أو ضعف الأداء، وكذا من نفقات الموظفين. حيث عرفت هاته الأخيرة ارتفاعا بنسبة 83% في موسم 2015-2016 مقارنة بموسم 2009.-2010 علاوة على ذلك، تمثل تكاليف تحويل البذور ونقلها بين المراكز التابعة للشركة أكثر من 60% من التكاليف الخارجية الأخرى. إذ انتقلت من 28 مليون درهم خلال موسم 2010-2011 إلى 51 مليون درهم خلال موسم 2015-2014، مؤدية بذلك إلى ارتفاع في نفقات الاستغلال.
وقد بلغت نسبة نفقات الاستغلال ما يعادل 82% من القيمة المضافة في موسم 2015-2014، مقابل 58% خلال موسم 2009.-2010 هذه النسبة تشكل خطرا على استدامة عمل الشركة، خصوصا أن قواعد التسيير الاقتصادي الجيد توصي بمستويات تتراوح بين 70% و %75.