عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8059
لصادر في 21 مارس 2013 بتحديد أشكال وكيفيات المراقبة الطبية لمستخدمي المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائى ذلك للتاكد من خلوهم من الأمراض المعديا
← عدم فرض لباس خاص يراعي شروط السلامة والصحة
لوحظ من خلال الزيارة الميدانية للمجزرة، عدم حرص الجماعة على تطبيق المقتضيات الواردة في المذكرة التي تم صياغتها من طرف الطبيب البيطري بتاريخ 06 يوليوز 2016 المحددة لنوعية الملابس التي يجب استعمالها وبعض السلوكيات التي يجب تجنبها. وخلافا كذلك لما تنص عليه المادة 24 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 5 يناير 1999 سالف الذكر، تم الوقوف أثناء مراقبة عمليات الذبح على أن بعض الأعوان الجماعيين المكلفين بالنظافة وبعض الجزارين ومساعديهم لا يرتدون بذلا خاصة تراعي شروط السلامة والصحة، مما يعرض اللحوم إلى خطر التلوث ويعرض العاملين داخل المجزرة إلى خطر العدوى بمختلف الأمراض المعدية الناجمة عن الدماء واللحوم الملوثة.
‹ عدم التوفر على نظام لمعالجة النفايات السائلة والصلبة
لوحظ من خلال الزيارة الميدانية أن الدماء والنفايات السائلة والصلبة التي تنتج عن عملية الذبح تذهب مباشرة إلى شبكة الصرف الصحي، وذلك لعدم التوفر على نظام لمعالجة هذه المخلفات خلافا لما ينص عليه دفتر التحملات المحدد للشروط الصحية والوقائية والتجهيز الخاصة بمجازر اللحوم الحمراء.
← انتشار الذبيحة السرية
تعرف مدينة العيون انتشار ظاهرة الذبيحة السرية، وذلك من خلال تواجد العديد من الأماكن المعروفة ب (الأحواش) التي تعد أوكارا للذبيحة السرية حيث تتم على مستواها تربية المواشي وذبحها وبيعها دون مراقبتها من طرف الطبيب البيطري، مهددة بذلك صحة المواطنين اللذين يجاورون هذه الأحواش وصحة المستهلكين اللذين يتناولون لحومها.
كما لوحظ أن لحوم الذبيحة السرية تباع علنا (كما يفيد بذلك غياب الطابع الخاص بالمجزرة الجماعية المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم رقم 2.98.617 السالف الذكر وبالتالي غياب المراقبة البيطرية) في بعض الأسواق اليومية كسوق الرحيبة بشارع بوكراع، وفي العديد من محلات الجزارة المتواجدة على سبيل المثال قرب حي مولاي رشيد وفي شارع طانطان وفي شارع الأمير مولاي عبد الله، وذلك في غياب للمراقبة اللازمة من طرف الجماعة.
زيادة على الأخطار التي يشكلها انتشار للذبيحة السرية على صحة الإنسان، فإن استفحال هذه الظاهرة يضيع على الجماعة مبالغ مهمة من المداخيل المرتبطة بخدمات الذبح ونقل اللحوم.
2. تدبير مرفق نقل اللحوم
يتم نقل اللحوم والأسقاط من المجزرة الجماعية إلى محلات الجزارة بواسطة أربع شاحنات مجهزة وعازلة للحرارة، وذلك عن طريق التدبير المباشر من طرف الجماعة بوسائلها الخاصة (شاحنتان) والتدبير غير المباشر بواسطة شاحنتين في ملكية الخواص. ويعرف تسيبر هذا المرفق بعض النقائص تتجلى على الخصوص فيما يلي.
‹ غياب إطار تعاقدي بين الجماعة والخواص
تم تفويض تدبير جزء من مرفق اللحوم إلى السيد ع.ج، دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض ودون وضع كناش للتحملات وشروط تعاقدية تضمن حقوق الجماعة، كالزامية الضمان النهائي وتحديد الغرامات الواجب تطبيقها في حالة عدم الالتزام بشروط الاستغلال، وكذا وضع آليات لمراقبة وتتبع تنفيذ العقد.
‹ فرض الرسم على نقل اللحوم على جميع الذبائح
يلزم الجزارون بأداء مبلغ من المال لفائدة السيد ع.ج مقابل خدمة نقل اللحوم كما يلزمون في الوقت ذاته بأداء الرسم على نقل اللحوم لفائدة الجماعة. فقد تبين من خلال مراقبة الوثائق المتعلقة بمداخيل الرسم على نقل اللحوم أن الجماعة تستخلص هذا الرسم على جميع البهائم المذبوحة في المجزرة دون تمييز بين اللحوم التي تشرف على نقلها مباشرة أو التي تنقل من طرف الخواص.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على توفر العاملين والمستغلين لمرفق المجزرة على شواهد تثبت القيام بفحوصات طبية وتتبعها بصفة
دورية؛
- العمل على فرض لباس خاص يراعي شروط السلامة والصحة؛
- العمل على محاربة ظاهرة الذبيحة السرية؛
- تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتفويض مرفق نقل اللحوم.