BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2131

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

8078 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

> نقانص في تدبير استعمال سيارات وعربات الجماعة

تم الوقوف في هذا المجال على النقائص التالية

- لا تتوفر الجماعة على مصلحة خاصة لتدبير حظيرة السيارات ولا على مرآب خاص بها، إذ يتم إيداع مجموعة

من العربات التابعة للجماعة في مرآب تابع لعمالة السمارة؛

- عدم مسك بطائق المحروقات Fiches carburants لتتبع الاستهلاك اليومي أو الشهري لكل عربة؛ - عدم توفر سيارات الجماعة على الدفاتر الخاصة بها Carnets de bord والتي تمكن من ضبط وتتبع استهلاك

الوقود ومعرفة جميع التدخلات المتعلقة بالصيانة التي همت كل عربة؛

- عدم مسك سجل خاص بكل آلية تسجل فيه عدد الكيلومترات المقطوعة وعمليات الصيانة والإصلاح التي تخضع

لها الآليات سواء بشكل يومي أو بشكل دوري؛

- عدم مسك سجل خاص بقطع الغيار المستبدلة وغير الصالحة أيا كان نوعها بغرض إحصائها وجردها وتتبع إجراءات التخلي عنها سواء بايداعها بمستودع الجماعة أو ببيعها كمتلاشيات طبقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل. ‹ تخصيص سيارات جماعية لأعضاء المجلس الجماعي

يتم بصفة دائمة تخصيص سيارات جماعية لأعضاء المجلس الجماعي، مما يخالف مقتضيات المادة 52 من القانون التنظيمر رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه: " يتقاضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل. كما يستفيد باقي أعضاء مجلس الجماعة من تعويضات عن التنقل". وقد تم تحديد هذه التعويضات في المرسوم رقم 2.16.493 بتاريخ 6 أكتوبر 2016 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات، وكذا مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أن مهام أعضاء المكاتب الجماعية وأعضاء المجالس الجماعية مجانية، على أن تراعى بالنسبة لأعضاء المكتب وكاتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وأعضاء المجلس تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل والتنقل طبقا للمادتين 2 و 6 من المرسوم رقم 2.04.753 الصادر في 17 يناير 2005 المتعلق بالتعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم.

2. تدبير استهلاك الوقود

في هذا الجانب المرتبط باستهلاك الوقود، لوحظ ما يلي:

‹ عدم تقييم ومتابعة استهلاك الوقود

لا تقوم الجماعة بتقييم ومتابعة استهلاك الوقود، وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لترشيد الاستهلاك مما سيمكن من تقليص فاتورة الوقود التي تعرف منحا تصاعديا كل سنة حيث انتقل الاستهلاك من مبلغ 114.820,00 درهم سنة 2010 الى مبلغ 792.614,50 درهم سنة 2015.

‹ عدم وضع مساطر واضحة وشفافة في كيفية التزود بالوقود

تبين من تصريحات رئيس الجماعة أن كل من يستغل سيارة جماعية يتوجه مباشرة إلى الممون (محطة الوقود)، الذي يزو بالكمية المطلوبة دون توثيق هذه العملية بطريقة شفافة.

3. تدبير مصاريف شراء قطع الغيار والإصلاح والصيانة

بعد فحص الوثائق المثبتة المحاسبية المرتبطة بنفقات شراء قطع الغيار ومصاريف الصيانة والإصلاح، لوحظ ما يلي: ‹ قصور في تدبير نفقات الإصلاح والصيانة

صرفت جماعة سيدي أحمد العروسي درهم خلال الفترة من سنة 2010 الى سنة 2015 ما مجموعه 1.133.212,00 درهم من أجل شراء قطع الغيار ومصاريف إصلاح وصيانة العربات الجماعية. وقد سجلت بخصوص هذه النفقات الملاحظات التالية.

← ضعف على مستوى نظام المراقبة الداخلية لعمليات شراء قطع الغيار وعمليات الإصلاح والصيانة لا تتوفر الجماعة على سجلات لتتبع العمليات المرتبطة بالشراء والإصلاح لتفادي تكرار نفس العمليات على مدار السنة وكل سنة والتأكد من حقيقة الإصلاحات التي تستفيد منها نفس السيارات والأليات الجماعية بصفة عامة.

← المبالغة في اقتناء بعض قطع الغيار

لوحظ اقتناء الجماعة لقطع غيار من نفس النوع كل سنة وبكميات مبالغ فيها ولفائدة نفس السيارات، خاصة البطاريات والإطارات المطاطية كما يوضح الجدول أسفله:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·