عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8087
‹ تخصيص دائم لبعض السيارات الجماعية
لوحظ بأن جماعة تفاريتي قامت بواسطة أوامر سنوية بالتخصيص الدائم لمجموعة من السيارات لرنيس المجلس ونائبه ومستشارين جماعيين ومدير مصالح الجماعة لاستعمالها بشكل دائم وشخصي، خلافا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم 2.97.1051 الصادر في 04 شوال 1418 (02 فبراير 1998) والمتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة ال تنص بأنه: " لا يجوز أن تخصص أي سيارة من سيارات الدولة بصفة فردية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العامة."
← تخصيص دائم لسيارة لشخص لا تربطه أية علاقة مع الجماعة لوحظ أن الجماعة مازالت تخصص بشكل دائم سيارة من نوع مرسيدس 200 ذات الترقيم 153850 ج لمستشار جماعي سابق بالمجلس وتتحمل كل مصاريفها التي بلغت 84.825,20 درهم خلال سنوات 2012.-2016 لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- مسك جميع الدفاتر الخاصة بتدبير حظيرة السيارات،
- توفير مرآب للسيارات الجماعية:
- وضع مسطرة واضحة وشفافة لتدبير النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات؛ - أداء ضريبة السيارات في أجلها القانوني لتفادي غرامات التأخير؛ - حصر استعمال السيارات الجماعية للأغراض المصلحية
خامسا: دعم الجمعيات
قامت الجماعة خلال الفترة 2012-2016 بمنح مبالغ مالية قدرها 960.000,00 درهم لمجموعة من الجمعيات (38 جمعية على شكل إعانات قصد تمكينها من أداء وتحقيق الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها. وقد لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:
‹ غياب معايير منح الإعانات للجمعيات
لوحظ أن الدعم يمنح في غياب معايير محددة لاختيار الجمعيات المستفيدة.
> استفادة الجمعيات الرياضية من الدعم في غياب إطار تعاقدي
إن شروط منح الدعم للجمعيات الرياضية مقنن بمقتضى القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية والتكوين والذي تنص المادة 82 منه على أن الجمعيات الرياضية يمكن أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية شريطة أن تخضع هذه الإعانات لإطار تعاقدي وفق الأنظمة الجاري بها العمل، وهو ما لا يتحقق بالنسبة للجمعيات الرياضية الثمانية المستفيدة من دعم الجماعة.
> عدم مطالبة الجمعيات بتقديم حساباتها
قامت الجماعة بتقديم دعم يفوق 10.000,00 درهم لمجموعة من الجمعيات دون مطالبتها بتقديم حساباتها كما ينص على ذلك الفصل 32 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، حيث ينص على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الأنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وهو ما يفرض مطالبة الجماعة بتلك الحسابات.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- وضع معايير محددة لاختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم؛
- وضع إطار تعاقدي لمنح الدعم للجمعيات الرياضية؛
- الزام الجمعيات المستفيدة من دعم يفوق 10.000,00 درهم بتقديم تقاريرها المالية وجميع الوثائق المحاسبية
بخصوص صرفها لهذا الدعم.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لتيفاريتي
لم يدل رئيس مجلس جماعي تيفاريتي بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.