BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2144

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8091

> عدم تنفيذ بعض المقررات المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي

- دورة أكتوبر 2012 (لجنة التتبع ومراقبة عمل المقالع): إن عدم توفر اللجنة على آليات الاشتغال نظرا لبعد تواجد المقالع حال دون قيامها بعملها على أكمل وجه، كما أنه تمت مراسلة السيد العامل باعتباره رئيس اللجنة الإقليمية للمقالع قصد عقد اجتماع لها ينظم عمل المقالع ووضع حد للاستغلال العشوائي لها. وفي انتظار تسوية المشكل المذكور فإن اللجنة جاهزة لمباشرة عملها.

- دورة يوليوز 2013: إن عدم توفر الجماعة على سجل أملاك يعود سببه إلى عدم توفرها على وثائق تثبت حيازتها

لتلك الممتلكات.

- دورة أبريل 2015: إن عدم توفر الجماعة على وثانق تثبت وتسجل أملاك الجماعة حال دون مباشرة التسريع

في تحفيظ الجماعة.

ملاحظة: عملت الجماعة خلال الأسابيع القايلة الماضية على مراسلة الجهات المختصة قصد التسريع بتحفيظ ممتلكات الجماعة ومن ثم وضع سجل لتلك الممتلكات.

‹ تحيين القرار الجباني

يعود سبب ذلك إلى توقف المقلع عن الاستغلال منذ مدة لعدة أسباب، كما تمت مكاتبة السلطات المحلية من أجل اجتماع اللجنة الإقليمية للمقالع قصد تنظيم عمل استغلال المقلع وذلك في أفق تحيين القرار الجباني وإدراج الأمر ضمن إحدى دورات المجلس القادمة.

‹ الغياب المتكرر لبعض أعضاء المجلس

ثمة ظروف عائلية كانت تفرض على بعض الأعضاء الغياب المتكرر ويرجع ذلك للطبيعة القبلية السائدة. كما أنه بأمر من رئيس المجلس تم وضع سجل لتقييد تلك الغيابات مع إبراز مبرراتها، وذلك عملا بالمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14.

ثانيا. تدبير الموارد البشرية

‹ تشغيل الأعوان العرضيين

عملت الدولة على امتصاص البطالة عن طريق توفير فرص الشغل لأبناء المنطقة، لكن أمام الطلبات المتزايدة وفي غياب وحدات صناعية وأنشطة اقتصادية مهمة جعل الجماعة تذهب في اتجاه اللجوء إلى هذا الحل، الشيء الذي يثقل كاهل ميزانية الجماعة. لكن أمام الطلبات المتزايدة على الجماعة والتي وصلت أحيانا إلى حد الاعتصام ووقفات احتجاجية داخل مقر الجماعة دفع بهذه الأخيرة إلى اللجوء إلى هكذا حل. لكن الجماعة بصدد إعادة النظر في الأمر واتخاذ ما تراه مناسبا للحد من تداعياته.

‹ التأخر في إصدار قرار تعيين وكيل النفقات

وهذا راجع إلى تأخر الرئيس في التوقيع وبالتالي تم توقيع قرار التعيين بأثر رجعي (سنة 2013).

ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية

‹ نقائص على مستوى مسك سجل الجرد

عمدت الجماعة في السابق إلى اعتماد سند الطلب المتضمن لرقم كمرجع وبالتالي عدم اللجوء إلى سجل الجرد وهو ما ستعمل الجماعة به لاحقا والاعتماد عليه، كما أن الجماعة مقبلة على بيع المتلاشيات والمستغنى عنها مع إعداد المحاضر الخاصة.

‹ نقانص على مستوى تدبير العتاد المعلوماتي والتجهيزات المكتبيا

لقد تمت معالجة الأمر بوضع التجهيزات المخصصة لكل مكتب بلائحة ملصقة بباب المكتب، كما ستتم صياغة وثانق للمتلاشيات (العتاد المعلوماتي والتجهيزات المكتبية).

رابعا. تدبير النفقات

‹ عدم مسك السجلات والدفاتر المحاسبية

تتوفر الجماعة على الدفتر المتعلق بفصول الميزانية وكذا البيانات التي توضح مصاريف كل فصل وما تبقى منها والتي يتم توقيعها من طرف السيد الرئيس والخازن الإقليمي عند نهاية كل سنة. ثم إن الجماعة لا تتوفر على أطر مختصة تشرف على عملية التتبع، لكن الجماعة تعمل حاليا على الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في تقريركم.

← نقائص على مستوى توزيع الهبات والمعونات لصالح المحتاجين

بخصوص هذه النقطة فقد تم التركيز على اسم المستفيد ورقم بطاقته الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة في توزيع المعونة والهبات. لكن مستقبلا ستعمل الجماعة على وضع بيانات تشمل توقيعات المستفيدين وكذا الحصص المخصصة لكل فرد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·