عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتعبر 2018) الجريدة الرسمية 8093
> شغور منصب الكتابة العامة (مديرية المصالح الجماعية)
ظل منصب الكاتب العام للجماعة (حسب مقتضيات الميثاق الجماعي)، أي مديرية المصالح الجماعية بحسب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، شاغرا لمدة تقارب الثلاث سنوات، وذلك منذ تاريخ إعفاء الكاتب العام السابق، بموجب القرار رقم - 67ج.ج. بتاريخ 25 مارس 2013 الساري المفعول بعد المصادقة عليه من سلطة الوصاية بتاريخ 22 أبريل 2013، وإلى حدود تعيين مدير المصالح الجماعية بالنيابة بتاريخ 20 يناير 2016. وفي هذا الإطار، لم يباشر رنيس المجلس الجماعي التدابير اللازمة لتعيين من يخلف الكاتب العام المعفى من مهامه، وفقا لمقتضيات المادة 54 المكررة من الميثاق الجماعي الساري المفعول أنذاك، وذلك بالرغم من الأدوار الهامة المنوطة به، خاصة فى الإشراف على الادارة الجماء وتنظيمها وتنسيقها.
← عدم استفادة الجماعة من خدمات موظفيها
تتوفر الجماعة على 89 موظفا، من بينهم 23 موظفا يزاولون مهاما فعلية. أما 66 موظفا الآخرين لم تسند لهم أية مهمة، بل لم تتم معاينة حضورهم للعمل طيلة الفترة التي استغرقتها مهمة مراقبة تسيير الجماعة.
> نقانص على مستوى تشغيل الأعوان العرضيين
قامت الجماعة بتشغيل مجموعة من الأعوان العرضيين بصفة دائمة وطيلة السنة، حيث انتقلت كلفة أجور هؤلاء الأعوان العرضيين من 596.250,00 درهم سنة 2012 إلى 1.742.500,00 درهم سنة 2016، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 192 بالمائة. كما لوحظ أن عددهم تضاعف حوالي أربع مرات، حيث انتقل من 49 سنة 2012، إلى 200 سنة 2016. وقد سجل بهذا الصدد ما يلي:
- عدم تحديد جدوى اللجوء إلى الأعوان العرضيين، مع العلم أن الجماعة تتوفر على عدد كاف من الموظفين
الرسميين؛
- غياب مسطرة محددة وواضحة، يمكن اتباعها في إطار تشغيل هؤلاء العرضيين؛
- عدم تقديم ومسك الجماعة لوثائق من شأنها إثبات الخدمات المقدمة والأعمال المنجزة من طرف الأعوان
العرضيين؛
- تجاوز مدة تشغيل العرضيين الفترة التي يحددها منشور وزير الداخلية عدد 01-2009 بتاريخ 19 يناير 2009،
والذي ينص على إبقاء مدة التشغيل في حدود ثلاثة أشهر على الأكثر .
وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الإسراع في وضع برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق
بالجماعات؛
- تفعيل دور اللجان المنبثقة عن المجلس الجماعي لتمكينها من تحقيق الأهداف الموكلة إليها؛ - التدبير الأنجع للموظفين الجماعيين والأعوان العرضيين بما يخدم مصالح الجماعة ومرتفق. ثانيا. تدبير النفقات
أسفرت مراقبة تدبير نفقات الجماعة عن تسجيل الملاحظات التالية:
1. بخصوص تنفيذ النفقات
لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:
> غياب رسائل الاستشارة الموجهة إلى المتنافسين
على اثر تفحص ملفات سندات الطلب، لم يتم العثور على رسائل الاستشارة التي تدعو فيها الجماعة المتنافسين إلى تقديم عروض الأثمان وقد تبين، من خلال اللقاءات مع المسؤولين، أن الجماعة لم تكن تبعث أية رسائل بهذا الخصوص عند إجراء كل اقتناء بواسطة سندات الطلب.
← غياب قاعدة بيانات للموردين
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على قاعدة بيانات تتضمن الشركات المتعامل معها حسب نوعية الأشغال والتوريدات، والتي يتم اللجوء إليها لطلب بيانات الأثمان عند كل عملية اقتناء عبر سندات الطلب.
‹ الإشهاد على صحة النفقة وتصفيتها من طرف رئيس المجلس الجماعي بدل المصلحة المختصة لوحظ، من خلال الاطلاع على الملفات المرفقة بسندات الطلب الصادرة عن الجماعة، أن رئيس المجلس الجماعي يتولى وحده الإشهاد على صحة تنفيذ الخدمة وتصفية المبالغ المستحقة لفائدة المقاولات والممونين. هذا الوضع، يتنافى مع إعمال المراقبة الداخلية التي تقتضي، في هذا المجال، أن يتكلف رئيس المصلحة المختص بالإشهاد على صحة تنفيذ الخدمة وفقا لمقتضيات