عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8095
‹ إصدار سند طلب لتسوية نفقة سابقة
قامت الجماعة باقتناء دراجة نارية لفائدة مصالح الأمن الوطني بواسطة سند الطلب رقم 2014/14. وقد تبين، من خلال الاطلاع على الوثانق المرفقة بسند الطلب المذكور، أن الجماعة قد لجأت إلى تسوية نفقة سابقة، حيث تفيد الوثائق المثبتة أن الجماعة قامت بإصدار سند الطلب بتاريخ 2014/06/10، في حين أن تاريخ محضر الاستلام من طرف المصالح الأمنية هو 2013/08/07. مما يدل على قيام الجماعة بتسوية نفقة تتعلق بمقتنيات تم تسلمها مسبقا، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والتي تنص على أنه "يتعين على الأمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعها على "بطاقات الإرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت.
3. النفقات المتعلقة بالدعم المالي المقدم للجمعيات
تمنح الجماعة إعانات مالية سنويا لفائدة مجموعة من الجمعيات، تنشط في مجالات مختلفة. وقد بلغ مجموع هذه الإعانات ما قدره 377.000,00 درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2016. وبعد الاطلاع على ملفات الجمعيات المستفيدة من المنح الجماعية تم تسجيل الملاحظات التالية:
> استفادة جمعيات من منح مالية في غياب اتفاقيات تحدد الأهداف المتوخاة من منح هذه الإعانات
مكنت عملية افتحاص ملفات الدعم المالي المقدم من طرف الجماعة للجمعيات المشار إليها أعلاه، من الوقوف على غياب اتفاقيات تحدد الأهداف المتوخاة من منح هذه الإعانات، وتبرز التزامات الجهة المستفيدة من الدعم تجاه الجماعة وكذا تأطير آليات المراقبة والتتبع من طرف الجماعة.
‹ غياب معايير منح الإعانات للجمعيات
الوحظ، بخصوص مسطرة منح الإعانات، عدم وجود معايير ثابتة وموضوعة بشكل مسبق ومعروفة، تحدد الشروط التي بمقتضاها يتم منح الإعانات لكل فئة من فئات الجمعيات المستفيدة.
وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على التحديد الدقيق لحاجيات الجماعة قبل اللجوء للإعلان عن أية طلبية عمومية، وإعمال مبدأ
منافسة بخصوص ذلك
- الإشهاد على صحة إنجاز الخدمة والنفقة من طرف رئيس المصلحة المختص انسجاما مع ما تقتضيه آليات
المراقبة الداخلية؛
- مسك محاسبة للمواد من أجل ضبط عمليات دخول المقتنيات إلى المخزن وخروجها منه، بشكل يضمن ترشيد
وحسن تدبير استغلال مختلف التوريدات؛
- عقلنة استعمال السيارات وترشيد النفقات المتعلقة بها، وذلك بمسك السجلات والبطائق الضرورية لتسجيل
وتتبع العمليات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية، وكذا جميع المعلومات حول المسافات المقطوعة وكميات الوقود المستهلكة؛
- تحديد الأهداف المتوخاة من المساعدات الممنوحة للجمعيات في إطار تعاقدي واضح، تحدد فيه المعايير المعتمد
لتلقي الدعم وأوجه صرف هذه الأموال العمومية وآليات تتبعها وتقديم حسابات استخدامها.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لاجديرية
لم يدل رنيس مجلس جماعة اجديرية بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.