8116 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) 2. التدبير الإداري للجماعة
بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:
‹ تقصير في تنظيم وحفظ أرشيف الجماعة
لا تتوفر جماعة أوسرد على مصلحة خاصة بالأرشيف تهتم بتنظيم وحفظ وثائق الجماعة، والتي يتم الاحتفاظ بها حاليا في مكاتب الموظفين، حيث أن كل مكتب يدبر أرشيفه لوحده، مما لا يمكن من متابعة الأرشيف وحفظه بطريقة صحيحة. كما أن ضيق مساحة المكاتب المخصصة للمصالح الجماعية، وغياب الرفوف والمحلات اللائقة للعناية بالأرشيف، يبقي هذا الأخير غير منظم وتطبعه العشوائية وغياب أدنى الشروط والمقومات التي تمكن من ضمان سلامة الوثائق والمستندات المحفوظة.
‹ عدم توفر الجماعة على مكتب للضبط
لوحظ ان جماعة أوسرد لا تتوفر على مكتب للضبط يقوم بمسك سجلات الواردات والصادرات مع تبيان المعلومات الأساسية، كتاريخ الإرسال أو الاستقبال واسم المرسل أو المرسل إليه وموضوع المراسلة. وأدى غياب مكتب الضبط الى عدم مسك الجماعة لسجل الواردات، وبذلك تكون قد أهملت آلية مهمة من آليات الرقابة الداخلية.
ك اختلالات في مسك سجل تصحيح الإمضاء
تبين من خلال الاطلاع على سجل تصحيح الامضاء الخاص بالجماعة، عدم احترام قواعد المسك المتعارف عليها، ويتجلى ذلك في ترك بياض بين الأسطر وعدم مسك المعلومات الضرورية المتعلقة بالوثيقة وبالموقعين. الأمر الذي يخالف مقتضيات الدورية الوزارية عدد 69/م ش ق د ت ت بتاريخ 13 يونيو 2005.
‹ عدم القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لظاهرة الغياب غير المبرر
لا تقوم جماعة أوسرد بالمراقبة اليومية الفعلية لحضور الموظفين الفعلي في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية، وذلك بصفة منتظمة. حيث لم يتم الإدلاء بما يفيد مسك أي وسيلة لضبط مراقبة حضور الموظفيز والاعوان.
وقد أظهرت المعاينة الميدانية أن جماعة أوسرد تعاني من مشكل الغياب غير المبرر عن العمل، إذ أن الذين تمت معاينة حضورهم باستمرار لا يتعدى 5 من أصل ثلاثة وعشرون موظفا، مما قد يترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين والإضرار بالمصلحة العامة.
3. تدبير الممتلكات الجماعية
في هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ غياب تأشيرة سلطة الوصاية على سجل المحتويات
تتوفر جماعة أوسرد على سجل يحصر ممتلكاتها العامة والخاصة، إلا أنه لا يتضمن تأشيرة سلطة الوصاية، بل يحتوي فقط على توقيع رئيس الجماعة، مما يعني عدم خضوع هذا السجل للمراقبات المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993.
‹ غياب مخزن لتخزين توريدات الجماعة
لوحظ أن مصالح جماعة أو سرد لا تتوفر على مخزن وذلك من أجل وضع التوريدات والمعدات والمواد فيه، حتى يتسنى لها تتبع مخزون المواد والمعدات قبل اللجوء الى أية طلبيات جديدة.
كما أن الجماعة لم تعمل على تعيين مسؤول مكلف بتسلم المواد والمعدات وتخزينها وتوزيعها بأوامر كتابية صادرة عن مسؤولي الجماعة، وفق مقتضيات الفصلين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 431 بناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
‹ عدم تحيين سجل الجرد
زير الداخلية رقم 23 المؤرخة فى 9فبراير 1981، والتى تحدد كيفية مسك المحاسبة المادية، اذ لا يبين السجل السالف الذك حظ ان المعلومات المتضمنة في سجل جرد المعدات المنقولة غير دقيقة وغير محينة بالشكل المنصوص عليه في دور
الجهة أو المصلحة المستفيدة من هذه المنقولات.
كما لوحظ أن الجماعة لا تعمل على إعداد لوائح الجرد وتعليقها بالمكاتب لإبراز الأثاث والمعدات التي تم وضعها رهن إشارة الموظف القائم بالمكتب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة لا تعمل على تسجيل أرقام الجرد على المنقولات.
‹ إهمال المتلاشيات
لوحظ تواجد بعض الأدوات والأثاث المتلاشية، بالإضافة إلى سيارتين، الأولى من نوع «DACIA LOGAN» تحمل رقم والثانية من نوع فيات أونو تحمل رقم 133513ل بمستودع الجماعة، لم تعودا صالحتبن للاستعمال دي 2 B1) تقوم الجماعة بتحرير محاضر تثبت عدم صلاحيتها كي يتم بيعها عن طريق السمسرة العمومية أو التخلص منها.