BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2172

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8119

‹ عدم احترام سقف المبالغ المحتفظ بها من طرف شسيع المداخيل

لوحظ أنه لا يتم احترام سقف مبلغ (1000 درهم) الذي يسمح الاحتفاظ به من طرف شسيع المداخيل، مما يخالف مقتضيات لفصل الثاني من قرار إحداث وكالة المداخيل رقم 16 بتاريخ 10 أبريل 2008، الصادر عن عامل إقليم أو سرد.

← عدم تنظيم ومراقبة المقالع

تبين، من خلال المراقبة، أن المقالع الموجودة بتراب جماعة أوسرد غير محددة وغير مراقبة، وأن المصالح الجماعية لا تبذل أي مجهود من أجل مراقبتها وتنظيمها، مما يخالف مقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغيبره، وكذا المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي نسخ القانون السابق بعد

القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان. وفي هذا الصدد، لم تقم المصالح الجماعية بأية مراقبة لأماكن تواجد هذه المقاله من أجل الوقوف على طريقة استغلالها، كما لم تنجز أي تقرير بالتجاوزات التي يعرفها استغلال هذه المقالع.

← عدم مراقبة الإقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

اتضح، من خلال المراقبة، أن جماعة أوسرد لم تتخذ أي إجراء للتأكد من مدى صحة الكميات المصرح بها من طرف مستغلي المقالع، وتكتفي باعتماد هذه الكميات كأساس لتصفية الرسم، بالرغم من أن المادة 149 من القانون رقم 47.06 قد منحت للإدارة حق مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار مجموعة من الرسوم، منها الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، كما أوجبت على الملزمين بهذا الرسم، أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية، وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين للإدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبانية.

2. تدبير نفقات الجماعة

في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:

‹ لجوء محدود للمنافسة في الطلبيات العمومية للجماعة

يلاحظ أن بعض المقاولات تحتكر جل طلبيات الجماعة، إذ، على الرغم من الاختلاف الكبير لموضوع وطبيعة هذه الطلبيات من أشغال وتوريدات وخدمات على اختلاف أنواعها، يتبين أن مقاولة واحدة (Ste T.T.) احتكرت ما يناهز 90% من القيمة الإجمالية لمجموع سندات الطلب المنجزة ما بين سنتي 2013 و 2016.

‹ عدم استجابة مسطرة إبرام سندات الطلب المتبعة من طرف الجماعة لمبدأ المنافسة

إعمالا لمقتضيات الفقرة 04 من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 المؤرخ في 20 مارس 2013، يتعين إخضاع الاعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة قدر الإمكان وحسب الوسائل اللازمة، ماعدا في حالة استحالة اللجوء إليها ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة ثلاثة متنافسين كتابة على الأقل وتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان لتحقيق أدنى قدر من المنافسة. لكن، ومن خلال فحص عينة من سندات الطلب المبرمة من طرف جماعة أوسرد، تبين وجود مجموعة من النقائص التي لا تسمح بالتأكد من احترام مبدأ المنافسة. ويتعلق الأمر، خصوصا، بعدم اللجوء للاستشارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 88 سالفة الذكر ؛

‹ أداء متكرر لنفقة مرتبطة بصيانة وإصلاح السيارات

يلاحظ من خلال تفحص سندي الطلب رقم 2011/01 و2011/02 المتعلقان بصيانة واصلاح السيارات والأليات أنهما يتضمنان نفس الخدمات، الشيء الذي يشير إلى أن النفقة قد تم أداؤها مرتين، لاسيما وأن هذه الخدمات تم إنجازها من طرف نفس الشركة، وتتعلق بنفس السيارات.

ويتضح كذلك أن الكميات المنجزة مبالغ فيها، وتفوق بكثير حاجيات السيارات المعنية بسندي الطلب، مما يصعب معه التأكد من حقيقة العمل المنجز. حيث تم إجراء 30 عملية لتغيير زيت المحرك وتركيب 50 عجلة مطاطية، في حين أن أربع سيار فقط معنية بهذه العمليات.

كما يتبين أيضا من خلال نفس سندي الطلب أن مقدم الخدمات قام بتركيب أربعة (4) أجهزة لتغيير السرعة(boite a بمبلغ اجمالي قدره 4.800 درهم، في حين أن الجماعة لم تقتن إلا جهازا واحدا بواسطة الحوالة رقم 08 بتاي ein 28 يناير 2011.

> عدم التحديد الدقيق للحاجيات

من خلال تفحص الوثائق المثبتة المرفقة بالحوالة رقم 198 بتاريخ 2012/10/10، والمتعلقة باقتناء 08 إطارات مطاط للسيارات والآليات بمبلغ 22.400,00 درهم، وكذا تلك المرفقة بالحوالة رقم 187 بتاريخ 13 نونبر 2015، والمتعلقة باقتناء حاسوبين محمولين، يتضح أن مصالح الجماعة لجأت، على التوالي، إلى سند الطلب رقم 2012/08 بتاريخ 11 شتنبر 2012، وإلى سند الطلب رقم 2015/07، دون تحديد المواصفات التقنية لهذه الإطارات المطاطية والحواسيب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·