8132 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
كما لوحظ، بالنسبة للحوالة رقم 2016/139، والمتعلقة بأداء سند الطلب رقم 2016/17، أن مصالح الجماعة لم تعمل - تحديد المواصفات التقنية للإطارات المطاطية التي تم اقتناؤها والواردة في الجدول أعلاه.
← عدم تعيين موظف مكلف بالمخزن
لم تقم الجماعة اكليبات الفولة بتعيين أي موظف مكلف بتدبير المخزن ومسك السجلات المتعلقة بالمحاسبة المادية، حيث يتكله رئيس مصلحة المالية المحلية بتدبير المخزون.
> عدم مسك الجماعة للسجلات الضرورية لتتبع توريداتها
تبين، من خلال المعاينة الميدانية، أن الجماعة تفتقر إلى نظام للمراقبة الداخلية يضمن سلامة عملياتها والحفاظ على ممتلكاتها. ويتجلى ذلك، مثلا، في عدم مسك الجماعة للسجلات الضرورية لتسجيل جميع العمليات المتعلقة بدخول وخروج التوريدات. كما أنها لا تتوفر كذلك على بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد. مما قد يؤدي إلى ضياع توريدات الجماعة. وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعمال مبدأ المنافسة قدر المستطاع فيما يتعلق بالاقتناء بواسطة سندات الطلب،
- المستعدة. مس جرد شامل لمحتويات المخزن، مع بطاقات تخزين لكل نوع تبين الكميات المفتندة والكميات
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
1. تدبير المنقولات
فيما يخص تدبير المنقولات، أظهرت المراقبة ما يلي:
‹ عدم تحيين سجل الجرد
من خلال الاطلاع على سجل جرد المعدات المنقولة، لوحظ أنه لا يشير إلى المصلحة أو المكتب الذي تتواجد به المعدات والمنقولات، بالإضافة إلى كون بعضها لا يتضمن أرقام الجرد، مما يصعب معه ضبط حركيتها.
كما لوحظ تواجد بعض الأدوات والمعدات المتلاشية بالمخزن التي لم تعد صالحة للاستعمال، دون أن تقوم الجماعة بتحرير محاضر تثبت عدم صلاحيتها، وبالتالي إتلافها.
‹ غياب لوائح الجرد
لا تقوم مصالح الجماعة بإعداد لوانح الجرد وتعليقها بالمكاتب لإبراز الأثاث والمعدات والمنقولات التي تم وضعها رهن إشارة الموظف القائم بالمكتب.
2. تدبير حظيرة سيارات الجماعة
فيما يتعلق بحظيرة السيارات، لوحظ ما يلي:
← استعمال سيارات المصلحة بدون أوامر بالمهمة
لوحظ أن سيارات وشاحنة الجماعة تستعمل دون توفر سائقيها على أوامر بالمهمة، مما يتعارض مع مبادئ التدبير الجيد لحظيرة السيارات، خصوصا تلك النصوص عليها في المرسوم رقم 2.97.1051 الصادر في 02 فبراير 1998 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة، وكذا منشور الوزير الأول رقم 4/98 بتاريخ 20 فبراير 1998 حول تدبير وتسيبر حظيرة سيارات الإدارات العمومية
← التأخر في أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات خلال سنتي 2015 و2016 لوحظ أن جماعة اكليبات الفولة لا تقوم بأداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بشكل سنوي وفي الأجال القانونية، رغم توفرها على الاعتمادات المالية المخصصة لذلك. الأمر الذي يخالف مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 41 من القانون
113.14 بعد دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 06 شتنبر 2015، واللتان تحددان لانحة النفقات الإجبارية بالنسبة للجماعة، حيث تعتبر الضريبة الخاصة على السيارات نفقة إجبارية لكونها تندرج ضمن الديون المستحقة على الجماعة لفائدة خزينة الدولة. وقد أدى عدم أداء الجماعة للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات في الآجال القانونية إلى تحملها لذ عائر جراء التأخير في الأداء،
> عدم مسك محاسبة للمواد خاصة بقطع الغيار والإطارات المطاطية
لا تقوم الجماعة بمسك سجلات تبين تاريخ دخول وخروج قطع الغيار والإطارات المطاطية المقتناة معززة بوصولات التسليم والخروج وكذا السيارات والآليات المعنية، مما يستحيل معه معرفة الاستعمال الذي خصص لها والكمية المتبقية في المخزن.