عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6175
وهكذا، فإننا نشهد تطورا ملموسا لنموذج الأعمال الحالي لسوناكوس والذي ترجم في مشروع عقد برنامج الدولة / سوناكوس الذي هو في طور الدراسة من طرف وزارتي الفلاحة والمالية. إضافة إلى مزيد من التنويع في خط مع التوجهات الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، قد ساهم الشمندر السكري والأسمدة على التوالي بنسبة 20% و22% من قيمة التداول للسنة المالية 2016/2015
سادسا. التوازنات المالية
إن مختلف اختيارات التسيير التي تم اتخاذها من طرف سوناكوس خاصة تركيزها على أسواقها التاريخية التي تعرف تدخلا محدودا للخواص قد أثرت على وضعيتها المالية مما زاد من وقع الإكراهات في أداء مهمة الخدمة العامة ومن تأثير التقا المناخية. وهو ما يفسر التقلبات التي عرفتها التوازنات المالية للشركة.
وقد تطلب الالتزام بتحقيق الإنجازات على مستوى الإنتاج والبيع، استعمال موارد مادية ومالية مهمة مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية للشركة لاسيما فيما يخص الاستثمارات والمصروفات المالية ومصاريف نقل المدخلات الفلاحية. في الوقت نفسه، أولت الشركة اهتماما كبيرا بالموارد البشرية من خلال توظيف عناصر ذات كفاءات عالية تتمتع بقدرات في التسويق والتسيير. وسوف يتم تكريس هذا التوجه خصوصا في المراكز الجهوية. وفي هذا الإطار ، قامت شركة سوناكوس تدريجيا بتعويض الأطر الإدارية باطر ذات كفاءات موجهة نحو التسويق. وسيكرس هذا التوجه وبحدة أكبر على مستوى المراكز الجهوية وذلك من خلال التوظيف بالعقد.
وبالتالي، فرغم كون سوناكوس هي الضامن لأداء مهمة الخدمة العامة، إلا أنه يجب عليها أن تحرص على استمرارية نموذج أعمالها. ويستلزم ذلك:
من جانب سوناكوس:
التحكم في نفقات التسيير، تحسين مردودية وكفاءة أجهزتها الصناعية، الرفع من رقم معاملاتها عن طريق تقوية الانشطة ذات المردودية العالية وخاصة الأسمدة والمبيدات. وفي هذا الإطار تقوم حاليا سوناكوس بدراسة لتقييم ربحية أنشطتها والتي هي الآن على وشك الإكتمال وبأن نتائجها سوف تكون بمثابة خارطة طريق من أجل تحسين الأداء المالي للشركة. كما تنوي الشركة إطلاق دراستين، الأولى تهدف إلى تعزيز تنويع الأسواق التي تتدخل فيها والثانية تتمحور حول تحديد منهجية لتنفر لتميز العملي المستمر من خلال تقليل الخسائر والهدر على جميع المستويات واقتناص فرص تحسين الأداء العمل
من جهة الدولة:
تقديم الدعم المالي من أجل الرفع من رأسمال الشركة ومساعدتها على إنجاز الاستثمارات وكذا اتخاذ التدابير اللازمة والملائمة من أجل الخفض من حاجيات الشركة للرأسمال المتداول وذلك عن طريق تقديم تسبيق عن مبلغ الدعم الموجه لاستعمال البذور المختارة.
كل هذه الجوانب تمت ترجمتها في مشروع عقد برنامج الذي يسطر مهمة الخدمة العامة ويحدد التزامات الاطراف وكذلك اجراءات التتبع والتقييم. وذلك قصد مواكبة الشركة في مسار تطورها وتسريع وتيرة تحقيق الأهداف المسطرة في مخطط المغرب الأخضر.
تسيير المطارات من طرف المكتب الوطني للمطارات
يتوفر المغرب حاليا على شبكة مطارات مكونة من 24 مطارا ومهبطا جويا من بينها 18 مطارا دوليا، يمكن أن تستقبل سنويا ما يقارب 32 مليون مسافر وتشحن 186.100 طن من السلع. وقد حققت هذه المطارات، برسم سنة 2016، حركة تجارية ناهزت 18,2 مليون مسافر وشحن 68.700 طن من السلع، مسجلة نسبة استعمال لطاقتها بلغت على التوالي 57% و %37. أكثر من 80% من حركة المسافرين سجلت على مستوى المطارات الرئيسية الثلاث للمملكة: مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطار مراكش المنارة ومطار أكادير -المسيرة. فيما يستحوذ مطار محمد الخامس على ما يفوق 93% من النشاط المتعلق بشحن السلع.
أسندت مهمة استغلال وتطوير المطارات للمكتب الوطني للمطارات بموجب القانون رقم 25.79 كما تم تغييره بالقانون رقم 14.89 بتاريخ 30 دجنبر 1989. وقد قام المكتب المذكور، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2015، بمجموعة من الاستثمارات، تمثلت في إنجاز عمليات ومشاريع لتهيئة وتوسعة شبكة المطارات بمبلغ إجمالي يناهز 16,8 مليار درهم. تتوزع هذه الاستثمارات كالتالي 45:
45 دون الأخذ بعين الاعتبار النفقات المتعلقة باكاديمية محمد السادس للطيران المدني