عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6183
الغلاف المالي المخصص للبنيات التحتية تم اعتماده انسجاما مع ما يمليه المخطط المديري 2011-2016 في شقه المرتبط بالاستثمارات. بالنسبة لبرامج التمويل فإنه لم يتم التطرق إليها بخصوص المخطط الاستراتيجي السالف الذكر.
‹ عدم احترام توجيهات المخطط المديري
‹ عدم مطابقة مواصفات بعض المشاريع لتوجيهات المخطط المديري
> التغيير في التوجه المقرر لمطار بني ملال
المخطط المديري المطاري يشكل إطارا عاما يبنى على التوقعات الاستثمارية كما يكون قابلا للتعديل متى اقتضت الضرورة ذلك.
الأثر الإيجابي الذي خلفه برنامج (السماء المفتوحة) والذي ظهرت نتائجه الأولية ابتداء من سنة 2004 كان سببا في تغيير التوجهات التي أملاها المخطط المديري المطاري المنجز سنتين قبل برنامج السماء المفتوحة (2002) والذي أضحى متجا ولا يتماشى مع تطورات الحركية الجوية بسبب سياسة التحرر.
ولهذا، فالمواصفات التي تم اعتمادها مسبقا في المخطط المديري (مساحة المطارات، القدرة الاستيعابية، المسارات...) تمت مراجعتها وتكييفها مع الاحتياجات الجديدة لكل مشروع من المشاريع المبرمجة الشيء الذي استدعى إعادة دراسة الملفات التقنية المرتبطة بها.
> عدم احترام التقسيم المرحلي لمشاريع زيادة الطاقة الاستيعابية المنصوص عليه في المخطط المديري ← قصور في قيادة القرارات المتعلقة بتطوير المطارات
بعد مضي الفترة ما بين 2007- 2004 والتي عرفت تطورا ملحوظا وغير متوقع مع غياب تحيين الوثائق المتعلقة بالمخطط المديري المطاري، قام المكتب الوطني للمطارات باتفاق مع المديرية العامة للطيران المدني بإعداد مخطط مديري مطاري جديد بغية تحيين المعطيات التوقعية المرتبطة بالحركية الجوية وكذا الاستثمارات الضرورية.
وسيعمل المكتب الوطني للمطارات على تمتين سبل التنسيق فيما يتعلق بالتوجيه والتتبع والتحيين المرتبط بالمخطط المديري المطاري من أجل تحسين آليات تتبع المشاريع.
> نقص في تكوين الاحتياطات العقارية اللازمة لتطوير المطارات
الوعاء العقاري يتم اعتماده بناء على المخطط المديري المطاري، هذا الأخير عرف مجموعة من التغييرات كما سبق الذكر والتي اقتضتها الظرفية منها برنامج السماء المفتوحة .... والتي استدعت أشغال توسعة جديدة فرضت اعتماد احتياطات عقارية إضافية.
(...) وابتداء من سنة 2009 أصبح المكتب الوطني للمطارات مكلفا بتدبير الإجراءات المتعلقة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ليحل بذلك محل وزارة التجهيز والنقل.
(...) في بعض الحالات ولدواع متعلقة بالأمن والسلامة الجوية، يتم انجاز أشغال وإعادة تهيئة بعض المرافق بشكل مستعجل دون انتظار استكمال إجراءات حيازة العقار المطلوب.
ضرورة انجاز مدرج جديد بمطار وجدة أنجاد استدعى بشكل مستعجل حيازة وعاء عقاري جديد. إجراءات نزع الملكية القطع الخمس المذكورة وتعويض ذوي الحقوق تمت تحت اشراف وبتنسيق مع الوزارة الوصية.
وبخصوص المالكين للقطع الأرضية المحتلة والذين رفضوا مسطرة التعويض الحبي، قام المكتب الوطني للمطارات باللجوء الى المحكمة الإدارية التي أصدرت احكاما تم تنفيذها وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليه في مسطرة نزع الملكية. (...) وبشكل عام، فان المكتب الوطني للمطارات، حيث انه وبصفته مستغلا للملك العام المطاري، لم يقم بالاعتداء المادي الا في 49 حالة من أصل 447.علما ان الحالات التسعة والأربعون المذكورة باشرتها مديرية الطيران المدني من اجل توسعة المنشأت المطارية.
ثانيا. الدراسات السابقة للمشاريع المتعلقة بالمطارات
> عدم كفاية تقييم الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع المتعلقة بالمطارات
هذا التوجه تم اتباعه ابتداء من سنة 2014 بخصوص مشاريع الناظور والرباط، والذي هو حاليا موضوع دراسات م خاصة والتي أصبحت المسطرة المتبعة في تبني ومواكبة جميع الدراسات المتعلقة بقابلية الإنجاز على المستوى الاقتصادي والمالي ومدى تأثير المشروع على البيئة بمناسبة كل مشروع جديد.
> عدم كفاية أخد البعد البيني بعين الاعتبار عند تنفيذ المشاريع
قام المكتب بإنجاز الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي وذلك بخصوص المشاريع الكبرى لتطوير المنشآت المطارية (...).