عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
5971
وتجدر الإشارة إلى أن عدم تفعيل المادة 11 من القانون رقم 00-07 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تنص على ضرورة توفر هذه الأكاديميات على نظام خاص بمستخدميها ساهم في الرفع من صعوبة تدبير الموارد البشرية. وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أثار هذه الملاحظة في تقاريره السابقة، وأكد على أهمية إعداد هذا النظام لتمكين الأكاديميات من ممارسة المهام المنوطة بها. للمحين الاحاديميات من ممارسه المهام الملوطه بها.
لتمكين الأكاديميات من ممارسة المهام المنوطة بها.
وبالتالي، فإن دور الأكاديميات في تدبير الموارد البشرية ينحصر حاليا على بعض الجوانب المفوضة لها من طرف الوزارة طبقا لمقتضيات الفقرة 10 من المادة 2 من القانون 00-07 السالف الذكر. ويتعلق الأمر بالتعويضات العائلية والغياب والعطل القصيرة الأمد عن المرض وشواهد العمل والأجرة والتكليفات وبعض الإجراءات التأديبية.
4.2. افتقاد نظام تحديد الحاجيات من الموارد البشرية للدقة والشمولية
إن تحديد حاجيات الوزارة من المدرسين يفتقد إلى الدقة والضبط. فقد أفضت المقارنة بين رسائل الوزارة الموجهة إلى رنيس الحكومة بخصوص حاجيات المنظومة التربوية من المدرسين إلى تسجيل عدة فوارق، كما هو مبين فى الجدول التالى:
الحاجيات من الموارد البشرية المعبر عنها في الرسائل الموجهة لرئيس الحكومة
الحاجيات المعر عنها ف الرسالة رقم
الحاجيات المعبر عنها في الرسالة رقم
الحاجيات المعبر عنها في الرسالة رقم
الحاجيات 92/605
الفوارق
2013/84 بتاريخ 2013/09/19
بتاريخ 2006/09/18
السنة 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2016/2015 2017/2016 7
الابتدائي 1588 3205 4724 1874 4263 8. الاعدادي 1566 1231 1009 3157 5011 3
الثانوي 4186 3777 2746 3014 3408 1. المجموع 7340 8213 8479 8045 12682 2
الاداريون 0 0 2578 2578 8
2018/201 2016/2015 2017/2016 2018/2017 562 286 1058 904
421 1591 3780 3204
364 1172- 369- 895
1348 705 4469 5003
257 2578 2578 2578
المصدر: وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
حسب هذا الجدول، وفيما يخص السنة الدراسية 2017/2016، انتقلت حاجيات السلك الإعدادي المعبر عنها، من 1231 مدرسا حسب تقديرات سنة 2006 إلى 5011 مدرسا حسب تقديرات سنة 2013، أي بزيادة 3780 مدرسا (زيادة تناهز ثلاثة
أضعاف).
كما أن نظام تحديد الحاجيات من الموارد البشرية، المعمول به حاليا من طرف الوزارة، لا يشمل كل فئات موظفي المنظومة التربوية؛ حيث يقتصر فقط على تحديد الحاجيات من المدرسين بالأسلاك التربوية الثلاثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي). وبالتالي
فإنه لا يتسم بالشمولية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الشق المتعلق بالتخطي
وفي نفس السياق، تتم تلبية حاجيات المنظومة التربوية من باقي فئات الاطر عن طريق اللجوء إلى هيئة التدريس بواسطة تحويل المناصب المالية أو عملية تغيير الإطار أو تعيين الأساتذة بالمصالح الإدارية. وتساهم هذه الممارسات لامحالة في
تعميق الخصاص بهذه الهيئة.
5.2. عدم استجابة الحركات الانتقالية للمدرسين لحاجيات المنظومة التربوية
تنظم الوزارة سنويا ثلاث حركات انتقالية: الحركة الوطنية والحركة الجهوية والحركة المحلية. وظهر من خلال تفحص نظام إجراء هذه الحركات، أن تعيين المستفيدين منها يتم مباشرة بالمؤسسات التعليمية المطلوبة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد الحركات الانتقالية على معايير يتم تحديدها في المذكرات الوزارية. ويتم تلبية طلبات الانتقال أساسا لأسباب اجتماعية وعائلية أكثر منها لتلبية حاجيات المنظومة التربوية. كما إن وتيرة تنظيم هذه الحركات الانتقالية لا تمكن من تحقيق الاستقرار للبنيات التربوية بالمؤسسات التعليمية
من تحقيق الاستقرار للبنيات التربوية بالمؤسسات التعليمية.
وعليه، فإن هذا النمط في تنظيم حركات المدرسين لا يمكن الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية من ترشيد تدبير هيئة التدريس على المستوى الجهوي والإقليمي ما دامت لا تتحكم مباشرة في التعيين ولا في أعداد المغادرين ولا في أعداد الوافدين
ولا في مدى ملاءمة تخصصاتهم للحاجيات المعبر عنها.
وكنتيجة لكل ما سبق ذكره، فإن تدبير الحركات الانتقالية لا يمكن الاكاديميات والمديريات الاقليمية من الترشيد الامثل في
توزيع المدرسين، ولكنه يساهم في تفاقم الخصاص في بعض الحالات.
6.2. عدم احترام عدد ساعات التدريس النظامية
أفرزت مراجعة المعطيات المتوصل بها من الوزارة بخصوص جداول الحصص لعينة من 29300 مدرس بالسلك التأهيلي و 35350 مدرسا بالسلك الاعدادي على أن أغلبية هؤلاء المدرسين لا يقومون بتدريس عدد الساعات الأسبوعية الواجبة.