BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 251

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6197

عدد الأطر التقنية العاملة به حيث انتقل من خمس تقنيين سنة 2012 إلى ثمانية سنة 2016. فعدد العينات المأخوذة انتقل من 21841 عينة سنة 2014 إلى 18042 سنة 2016 أي بنسبة تراجع بلغت 17,4 بالمائة، كما تراجع عدد العينات الماخوذة من المرضى المقبولين للاستشفاء من 8907 عينة سنة 2014 إلى 5521 عينة فقط سنة 2016.

وقد تم الوقوف أيضا بهذه المصلحة على غياب أي توصيل بالأنترنيت بالإضافة إلى عدم ربط هذه المصلحة هاتفيا مع باقي المصالح سواء الطبية أو الإدارية. هذا الوضع يجعل من الصعب على مسؤولي المختبر تبادل المعلومات مع الشركاء الآخرين والوصول إلى قواعد البيانات المشتركة لاستخدامها أو تزويدها.

ي. مصلحة التصوير الطبي

عرف نشاط مصلحة التصوير الطبي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2016 تراجعا ملحوظا على مستوى جميع الخدمات المقدمة للمرتفقين فعلى مستوى الماسح الضوئي (scanner)، انتقل عدد الخدمات المقدمة من 1231 مَسْحة ضونية إلى 933 فقط بنسبة انخفاض فاقت 24 بالمائة. أما نشاط التخطيط بالصَّدى (Echographie) فانخفاضه كان ملموسا بانتقال عدد الخدمات المقدمة من 2596 فحص إلى 1314 فحص فقط أي بنسبة تراجع قاربت 50 بالمائة. فيما يخص الصور بالأشعة (Radiologie standard)، لوحظ أن عدد عمليات الفحص غير الناجحة (examens rates) بلغ 4379 عملية من مجموع 43693 فحص خلال الفترة 2013 - 2016 وهو عدد مرتفع خصوصا إذا أُخِذ بعين الاعتبار اعتماد التقنية الرقمية في الفحص الذي يفترض عدم حصول أخطاء في الفحص.

إلى جانب هذه الملاحظات، سجل أيضا:

- نقص الأطر الطبية، حيث يتواجد طبيب متخصص واحد بالمصلحة وهو ما يعيق عملها خاصة في حالة غياب

هذا الأخير. ونتيجة لذلك، لا تتم برمجة الحراسة والمداومة للأطر الطبية، حيث تقوم بها فقط الأطر شبه الطبية وذلك خلافا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها خاصة المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.97.132 بتاريخ 28 أكتوبر 1997

- عدم تقديم خدمة التصوير الإشعاعي للثدي (la mammographie) رغم تواجد جهازين بالمصلحة يستفيدان من

عملية الصيانة الوقائية والتصحيحية بموجب الصفقة رقم 2015/07 المبرمة من طرف المندوبية الإقليمية للصحة وتبلغ الكلفة السنوية لهذه الصيانة 84.000,00 درهم.

- عدم توفر كافة الأطر العاملة بالمصلحة على جهاز قياس الإشعاع (dosimétre) وهو ما يشكل خطرا على

صحتهم.

وعليه يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- العمل على توفير جميع التخصصات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

- توفير الوسائل اللازمة لحسن سير المصالح خاصة بالنسبة لمصلحة جراحة الأطفال، ومصلحة الولادة ومصلحاً

التصوير الطبي والمختبر؛

- الاستثمار الأمثل للأجهزة الموضوعة رهن إشارة المصالح الطبية خاصة على مستوى مصلحة الولادة ومصلحة

طب الأطفال ومصلحة الإنعاش ومصلحة التصوير الطبي ووحدة الأمراض العصبية؛

- الحرص على حسن صيانة وإصلاح المعدات والأجهزة المتواجدة بالمستشفى.

رابعا. تدبير صيدلية المركز الاستشفائي

تقوم صيدلية المركز الاستشفائي بتدبير حجم كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغ عددها 793 منتوجا سنة 2016 بميزانية إجمالية خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2016 بلغت 64.254.395,00 درهم. وقد مكن افتحاص هذه المصلحة من الوقوف على الملاحظات التالية:

‹ غياب صيدلي بالصيدلية الاستشفائية

لوحظ أن صيدلية المركز الاستشفائي يشرف عليها مُحضر في الصيدلة وذلك خلافا للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا المجال خاصة المادة 69 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة والمادة 34 من قرار وزير الصحة رقم 456.11 بتاريخ 6 يوليو 2010 في شأن النظام الداخلي للمستشفيات وأيضا مقتضيات دورية وزير الصحة رقم 16 بتاريخ 24 ماي 2005 المتعلقة بمهام الصيادلة المعينين بالمراكز الاستشفائية. فكل هذه المراجع القانونية والتنظيمية تخول إلى الصيدلي فقط دون غيره مسؤولية الإشراف على الصيدلية الاستشفانية.

> تسجيل فرق بين حاجيات المركز الاستشفائي المعبر عنها من الأدوية والمستلزمات الطبية والاستهلاك الفعلي تبين من خلال فحص المعطيات المتعلقة بالصيدلية الاستشفائية أن حاجيات المركز الاستشفائي المعبر عنها للمصالح المركزية بوزارة الصحة، لا تتم بناء على تحليل مبني على الحاجيات الحقيقية. فخلال سنة 2016 فقط، بلغت حاجيات المركز الاستشفائي المعبر عنها ما مجموعه 16.638.000,00 درهم، كما بلغت الطلبات الملتزم بها لفائدة نفس المركز ما مجموعه

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·