6210 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- استبعاد زوج المؤمن له وعدم التصريح به؛
- غياب الاقتطاع المسبق للمؤمن له؛
- تجاوز المستفيد للسن الأقصى المحدد.
هذه الحالات التي همت 26 فاتورة، وتمثل 24 في المائة من أسباب الرفض، كان يمكن تفاديها بتعزيز التنسيق بين المر الاستشفاني ومصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يتعلق بالتحقق من الوضعية المحينة للمؤمن لهم.
> قصور في مهام قسم التحصيل فيما يتعلق باعداد ملفات التحمل للمؤمن لهم سجل أن العديد من الملفات كانت موضوع رفض يعود لأسباب تنم عن عدم إبداء العناية في إعداد الملفات الطبية للمؤمن لهم، وترجع أهم أسباب الرفض المسجلة على هذا المستوى إلى ما يلي:
- عدم وجود خاتم الطبيب؛
- عدم التفصيل في التقرير الطبي؛
- عدم وجود الوصفة الطبية
- عدم تضمين تقرير عن العمليات الجراحية؛
- غياب بيان عن إمدادات الدم.
وقد همت حالات الرفض هاته 50 فاتورة تمثل 47 في المائة من أسباب الرفض، وهذا كان من الممكن تفاديه بالإعداد الجيد للملفات الطبية على مستوى قسم الفوترة والاحترام التام للدورية المشتركة بين مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتاريخ 02 مارس 2007 المتعلقة بأشكال التحمل والفوترة للمؤمن لهم لدى الصندوق.
> أخطاء في الفوترة للمؤمن لهم لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يظهر الرفض الناتج عن أخطاء في فوترة المؤمن لهم من خلال الحالات التالية:
- عدم وجود الخاتم والتوقيع بالفاتورة؛
- تصحيح التاريخ في الفاتورة؛
- عدم مطابقة الفاتورة للوصفة الطبية؛
- تسوية الفاتورة؛
- المصاريف الملتزم بها أقل من 200 درهم.
حالات الرفض هاته تهم 31 فاتورة تمثل 29 في المائة من أسباب الرفض، وهذا كان من الممكن تفاديه بتحسين إنجاز كل العمليات المندرجة في سيرورة الفوترة من لدن مصلحة القبول والفوترة.
ب. تحصيل بعض المداخيل الأخرى
بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:
ك ضعف في معدل تحصيل ديون المرضى غير المؤدين لما بذمتهم فخلال النصف الثاني من سنة 2015، شكل مبلغ الباقي استخلاصه عن ديون المرضى غير المؤذين لما بذمتهم ما مجموعه 364.460,00 درهم، بمعدل تحصيل لم يتجاوز 6 في المائة، وتعزى هاته الوضعية جزئيا إلى الأخطاء الناجمة عن تجميع عناوين المرضى غير المؤذين لما بذمتهم.
‹ غياب أوامر بالمداخيل عن طلبات الاستخلاص غير المستجابة لوحظ أن مصلحة التحصيل لدى مستشفى مولاي الحسن بن المهدي لم تعمل على استصدار أوامر بالمداخيل عن طلبات الاستخلاص غير المستجابة، علما بأنه بعد مرور أجل 30 يوما، إذا لم يقم المريض بتسديد الفاتورة، فإن أمرا بالمدخول يوجه إليه تحت إشراف المحاسب العمومي الذي يتكفل بالتحصيل.
لهذه الأسباب، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- العمل على تحسين عمليات تحصيل المداخيل لدى منظمات التغطية الصحية من خلال الإجراءات التالية: - تعزيز التنسيق بين المركز الاستشفائي الجهوي ومصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما
يتعلق بالتحقق من وضعية المؤمن لهم
- تعزيز المراقبة في مجال إعداد الملفات الطبية والتحمل للمؤمن لهم؛ - تعزيز المراقبة فيما يتعلق بالفوترة للمؤمن لهم.
- العمل على استصدار أوامر بالمداخيل لاستخلاص ما بذمة المرضى من ديون في حالة استنفاذ كل الطرق الأخرى
للاستخلاص.