BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 270

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6216 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

تتخذ أي مبادرة للاستمرار على هذا النهج، والسبب في ذلك يكمن في عدم انخراط جميع العاملين بالمستشفى وفي تقاعد الطبيب الذي كان على رأس هذه اللجنة سنة 2015. وقد تم تعين مساعدة طبية خلفا له بموجب مذكرة لمدير المستشفى وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه والتي تنص على أن الرئيس يكون عضوا في اللجنة المذكورة ويعين من باقي أعضائها.

لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- تعيين رؤساء على رأس قطب الشؤون الطبية وباقي المصالح الشاغرة؛

- تشكيل اللجان وهينات الحكامة بتعاون مع مندوبية وزارة الصحة.

ثانيا. إدارة المستشفى

1. تدبير مصلحة الاستقبال والقبول

يتسم تدبير هذه المصلحة بالعديد من النقائص، يمكن إجمالها فيما يلي:

‹ نقص في خدمات الاستقبال والإرشاد والتوجيه

خلافا لمعايير الإدارة الجيدة للعمل والتنظيم الاستشفائي، ومن ضمنها مهام الاستقبال والتوجيه، يتوجه العديد من زوار المستشفى مباشرة نحو مختلف المصالح الاستشفائية والتي بدورها توجههم نحو مصلحة الاستقبال والقبول. كما أن بعض المرضى يمرون عبر مصلحة المستعجلات، لتجاوز عملية التسجيل بالاستقبالات، وبالتالي لا يتم احترام التسلسل الذي يجب على المريض أن يمر به لدى ولوجه المستشفى والذي يقضي بضرورة المرور بمصلحة التوجيه والاستقبال.

كما لوحظ أن مصلحة التوجيه والاستقبال لا تتوفر على المعلومات الضرورية حول المريض من أجل توجيه الزوار، ولا على سجل للشكايات أو نظام تنبيه للمساعدة الاجتماعية عند الحاجة.

> نقص في الموارد البشرية وعدم ملاءمة ظروف العمل

رغم الدور المهم الذي تضطلع به مصلحة الاستقبال والتوجيه، إلا أنها تفتقر إلى بناية لائقة تتضمن مكاتب عمل مناسبة لكل العاملين بها، إذ أن المكان المخصص لها ضيق وغير كاف مقارنة مع حجم المستشفى. كما لوحظ أن عدد العاملين بالمصلحة غير كاف، كما أن جزءا منهم لا يتوفر على مكاتب كما هو الحال بالنسبة للمساعدتين الاجتماعيتين العاملتين بالمصلحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المداومة الليلية محصورة في أربعة أشخاص ولا يتناوب عليها جميع العاملين بالمصلحة. وقد لوحظ أن شباك هذه المصلحة لم يفتح خلال يوم كامل بدعوى استفادة كل العاملين إما من عطلة إدارية أو مرضية. كما تبين أن نفس الموظف الذي يسهر على تسيير مصلحة المستعجلات، يتكفل بمهام القبول وكذا تتبع الملفات وإعداد الفواتير واستخلاصه مما يتنافى مع مبادئ الرقابة الداخلية التي تقتضي الفصل بين المهام المتنافية.

← نقص ملحوظ في تحصيل مداخيل الاستشفاء

كما يتضح من خلال البيانات الواردة في الجدول أسفله، يمكن للمستشفى تحقيق مداخيل استشفاء سنوية قد تتجاوز 16,6 مليون درهم، غير أن الإعفاءات والملفات العالقة تؤثر بشكل كبير على تحقيق هذه المداخيل، إذ لا تمثل الملفات المؤدى عنها سوى 3 بالمانة من مجموع المستحقات السنوية للمركز. بالإضافة الى ذلك، فإن حصة المستحقات المتعلقة بملفات القضايا العالقة مهمة وتمثل نسبة 21 بالمائة في المتوسط حيث تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين درهم في المتوسط سنويا. ويرجع هذا الوضع إلى عدم توجيه تقارير عن هوية وحالات المرضى إلى مسؤولي المستشفى، فضلا عن أن بعض المرضى يغادرون المستشفى بدون ترخيص من الإدارة.

كما أن جزءا من الملفات لا توجه إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) وتعاضدية القوات المسلحة الملكية (MFAR) بدعوى أنها سترفض تلقائيا إذا لم تنجز التقارير بشأنها، علما أن الملفات يجب أن ترسل في مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ المعاينة. وقد تبين أيضا أن الملفات المرسلة لمؤسسات الضمان الاجتماعي، لا تخضع الأي تتبع لاسترداد المبالغ المتعلقة بها.

من جانبها تشكل حصة الإعفاءات نسبة مهمة، حيث تبلغ في متوسط الدفع 3 بالمائة مقابل نسبة 65 بالمائة فيما يتعلق بالإعفاءات خارج نظام راميد. ويستفيد من هذه الإعفاءات الطاقم الطبي وأسرهم (رغم توفرهم على تغطية صحية تكفل لهم الاستغناء عن هذه الإعفاءات)، فضلا عن المعوزين استنادا إلى شهادة العوز أو بموافقة رنيس قطب الاستقبال والتوجيه. ورغم اعتماد نظام المساعدة الطبية لإلغاء الاعفاء لأجل العوز، ظلت حالات الإعفاء هذه تتفاقم لاسيما في الفترة الممتدة ما بين 2013.-2015

· فهرس العدد 6705 مكرر ·