BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

5974 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

ويلاحظ أن هذه البرامج تستهدف نفس الفئات الاجتماعية المعوزة، مما يستوجب وضع برنامج عمل مشترك بين جميع المتدخلين يمكن من تظافر الجهود، ومن ضمان تكامل التدابير المتخذة ومن عقلنة استعمال الموارد المالية المتاحة ومن تحسين فعالية هذه البرامج.

وفي الأخير، وكخلاصة لما سبق ذكره، فإن ظروف الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2017/2016 شابتها الصعوبات التالية: - معدلات مرتفعة من الاكتظاظ داخل الأقسام، لا تمكن من التدريس في ظروف عاديةً؛

- وجود أقسام بمستويات متعددة تصل في بعض الحالات إلى ستة مستويات

- الغاء نظام الأفواج في حصص الدروس التطبيقية بالنسبة للمواد العلمية (الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض)؛ - إلغاء تدريس بعض المواد المعممة أو تقليص الحصص المتعلقة بها إلى النصف في بعض الحالات؛ - تكليف مدرسين غير متخصصين بالتدريس، أو مدرسين في طور التدريب، أو مدرسين متعاقدين، دون تكوين

تربوي مسبق؛

- ضعف في استغلال الموارد المتاحة. فهناك مدرسون لا ينجزون جداول الحصص الاسبوعية النظامية، وآخرون

بدون أي جدول للحصص؛

- تأخر في فتح المؤسسات التعليمية للتدريس بعد انتهاء أشغال البناء والتجهيز ؛

- إغلاق مؤسسات تعليمية أو قاعات للدراسة، وفي بعض الحالات يتعلق الأمر بمؤسسات جديدة الإحداث، وذلك

بسبب النقص في عدد التلاميذ؛

- استغلال مؤسسات وقاعات للدراسة في وضعية جد متردية؛

- عدم توفير الداخليات في جميع الإعداديات بالعالم القروي؛

- عدم استغلال الطاقة الاستيعابية المتوفرة في بعض الداخليات؛

- ظروف غير ملائمة للإيواء والإطعام والنقل؛

- تأخر متكرر في تنفيذ عمليات الدعم الاجتماعي: فتح الداخليات والمطاعم، صرف المنح المتعلقة ببرنامج تيسير

وتوزيع الطقم المدرسية المتعلقة بيرنامج مليون محفظة.

ويتضح جليا أن هذه الاختلالات من شأنها أن تؤثر سلبا على تفعيل وتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 حول التربية والتكوين، لضمان "جودة التدريس للجميع".

3. التوصيات

وانطلاقا مما سبق، فإن المجلس يورد مجموعة من التوصيات التي من شأن تفعيلها المساهمة في تجاوز الاختلالات المضمنة في هذه المذكرة الاستعجالية وضمان سير عادي للدخول المدرسي. وعليه فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بما يلي:

- إعادة النظر في التدابير المتعلقة بالتخطيط المدرسي. وذلك باعتماد تخطيط متعدد السنوات يبلور الرؤية

الاستراتيجية 2030-2015، ويتوج بإعداد خريطة مدرسية استشرافية مرتكزة على معايير موضوعية في تحديد الحاجيات؛

- إرساء نظام معلوماتي مندمج، وذلك بالسهر على تنقية جميع المعطيات ودمج التطبيقات المعلوماتية المتعلقة

بتدبير المنظومة التربوية؛

- مراجعة كيفية تقييم الحاجيات من المؤسسات المدرسية واختيار الأماكن المناسبة لها من أجل تفادي استغلالها

بشكل ضعيف أو إغلاقها فيما بعد؛

- إعداد برنامج لتأهيل المؤسسات الدراسية والداخليات من أجل تحسين ظروف استقبال التلاميذ؛ - إخراج النظام الخاص المتعلق بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتمكينها من النهوض بالمهام

المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بإعداد الخرانط الجهوية المدرسية من طرف جميع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبتدبير الموارد البشرية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 07.00؛

- اعتماد نظام شامل ومتوازن لتقييم الحاجيات من الموارد البشرية، مع إيلاء الأهمية اللازمة للموارد البشرية

التي تخص التأطير البيداغوجي والإداري؛

- مراجعة طريقة تدبير حركية وتعيين المدرسين بهدف ترشيد استعمال الموارد المتاحة؛ - اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تلبية الخصاص المسجل في الموارد البشرية بصفة عامة وفي هيئة المدرسين

على وجه الخصوص وذلك عن طريق:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·