6242 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) وقد أسفرت مراقبة تدبير هذه المداخيل عن تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم استخلاص مبالغ مهمة من منظمات الاحتياط الاجتماعي والأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية طبية بلغ الباقي استخلاصه إلى حدود دجنبر 2015 بالنسبة لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية صحية 4.370.149,84 درهم. ويبلغ الباقي استخلاصه المتعلق بالأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية صحية 3.918.745,00 درهم، أي ما يعادل نسبة 90 بالمائة.
> اختلاف بين الخدمات المفوترة وحجم الأنشطة الطبية والجراحية المسجلة بالمستشفى
بلغ حجم الخدمات المفوترة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2009 و15 دجنبر 2015، حسب تطبيق مكتب الاستقبال والقبول 25.044.239,30 درهم مقابل عدد من المرضى بلغ 23.668 مريضا، وذلك دون احتساب الخدمات المقدمة لحوالي 75.586مريضا في إطار نظام التغطية الصحية "راميد"، والتي تمت فوترتها بمبلغ 18.402.864,50 درهم في دجنبر 2015. إلا أن حجم الخدمات المقدمة بالمركز الاستشفائي والواردة ببيان الأنشطة السنوي هم عددا من المرضى يفوق العدد الوارد بتطبيق مكتب الاستقبال والقبول. وكمثال على ذلك، فإن عدد المرضى الذين استفادوا من كشوفات طبية بمصلحة المستعجلات بلغ 354.943 مريضا، في حين أن العدد المسجل بتطبيق مكتب الاستقبال والقبول بلغ 21 مريضا فقط. تجدر الإشارة إلى أن ديون المستشفى في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 بلغت 43.295.848,88 درهم، لم يتم تحصيل سوى 20.522.826,54 درهم منها، علما أن جزءا كبيرا من الخدمات الصحية المقدمة لحوالي 443.681 مريض لم تتم فوترتها. الأمر الذي يدل على أن مبلغ الخدمات المفوترة لا يتناسب واهمية حجم الأنشطة الواردة بالبيانات السنوية.
> عدم إصدار الفواتير بسبب غياب التقارير الطبية أو عدم تطبيق القائمة العامة للخدمات الطبية (NGAP) من
طرف الأطباء
لا تقوم المصالح الطبية بالسهر على إعداد التقارير الطبية واستعمال القائمة العامة للخدمات الطبية ((NGAP من طرف الأطباء أثناء ملء جذاذات الاستشفاء، وفقا لما هو منصوص عليه بقرار وزير الصحة رقم 06-177 بتاريخ 27 يناير 2006 المحدد للقائمة العامة للخدمات الطبية. الأمر الذي ينعكس على عملية الفوترة وتطبيق إجراءات التحصيل لدى المؤسسات والأفراد المعنيين.
وعليه يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- القيام بالإجراءات الضرورية لتحصيل مبالغ المداخيل الخاصة بمؤسسات الاحتياط الاجتماعي والأشخاص غير
المشمولين بالتغطية الصحية؛
- العمل على الفوترة الشاملة لجميع الخدمات المقدمة من طرف المركز الاستشفائي؛
- دعوة المهنيين العاملين بالمركز الاستشفائي إلى إعداد التقارير الطبية وتطبيق القائمة العامة للخدمات الطبية
من أجل تسهيل عملية تحصيل الديون (BADA
جواب وزير الصحة
(نص الجواب كما ورد)
أولا. هيكلة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي لحسن
> نقص البنايات
وعيا منها بالملاحظة المتعلقة بمركز الفحوصات الخارجية، قامت الإدارة ببناء وتهيئ قاعتين للفحص؛ الأولى المفحص العام والثانية خاصة بأمراض المعدة والأمعاء.
‹ بنية المركز الاستشفاني الإقليمي سيدي لحسن
تجدر الاشارة إلى أنه من المقرر الانتقال الى المستشفى الجديد في غضون شهر شتنبر 2018. وبذلك سيتقرر مصير المبنى والبدء بأشغال الصيانة.
ثانيا. حكامه المركز الاستشفائي
1. مشروع المؤسسة الاستشفائية
‹ بخصوص التأخر في المصادقة على مشروع المؤسسة الاستشفائية
والعلاجات المتنقلة. وقد تمت المصادقة عليه في اجتماع لجنة التدبير في سنة 2016. لقد قامت الادارة بإعداد مشروع المؤسسة الاستشفانية للمستشفى الجديد مند سنة2015 بتنسيق مع مديرية المستشفيات