عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 5977
ب. توصيات سيتم تفعيلها في إطار التدابير الاستعجالية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية
ترتبط هذه التوصيات بما يلي:
1. بخصوص إرساء نظام معلوماتي مندمج، وذلك بالسهر على تصفية جميع المعطيات ودمج التطبيقات المعلوماتية
المتعلقة بتدبير المنظومة التربوية
تعمل الوزارة على استكمال العمليات المتعلقة باندماج منظومة الإحصاء والتخطيط مع منظومة مسار للتدبير المدرسي، وبتطوير منظومة "مسير" حتى تشمل كل العمليات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية وتعميمها على كل المستويات من المؤسسات التعليمية إلى المصالح المركزية. كما سيتم الشروع في مستهل السنة المقبلة في بلورة مخطط استراتيجي جديد لمنظومة الاعلام، يعمل على تحديد المشاريع المعلوماتية البنيوية الضرورية، ودمجها. وبالنظر للطابع الاستراتيجي لهذا الإجراء الأخير، سيتم تدبيره في إطار مشاريع تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015.-2030
2. بخصوص تحسين ظروف إطعام وإيواء ونقل التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي
تعمل الوزارة، من خلال تفعيل تدابير الرؤية الاستراتيجية الرامية لدعم التمدرس لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، وتخويلها تمييزا إيجابيا، على اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي بهذه الأوساط. كما أن النتائج المنتظرة من الدراسة التقييمية الجارية لأثر تدابير الدعم الاجتماعي من شأنها أن تنور المدبرين لهذا المجال في اتخاذ القرارات الناجعة في اتجاه تحسين جودة الخدمات المقدمة
3. بخصوص مراجعة نظام الاستهداف وتحديد شروط موضوعية للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي قصد تمكين
أبناء الأسر المعوزة من الاستفادة من هذا الدعم
من بين الإجراءات التي سيتم من خلالها تفعيل هذه التوصية، تجدر الإشارة إلى المشروع الاستراتيجي للحكومة، الذي انخر طن فيه الوزارة بتفسيق وثيق مع القطاعات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي، والذي يهدف إلى تحسين نمط الاستهداف المعتم في برامج الحماية الاجتماعية بالمغرب، ومنها برنامج "تيسير"، وخاصة من خلال إعداد سجل وطني موحد للأسر "الس الاجتماعي الموحد" يمكن من تسجيل الأسر المرشحة للاستفادة من إحدى برامج الحماية الاجتماعية المعنية بالمشروع، و إرساء آلية لتفييئ الأسر حسب المستوى السوسيو اقتصادي.
( ... )
المذكرة الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى
المحسابات حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميانية
من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية وبناء على النتائج الأولية للبحث التمهيدي، فإني أو - إليكم هذه المذكرة الاستعجالية بشأن اقتناء وتدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميانية من طرف بعض الأكاديميات الجهوب للتربية والتكوين.
ذلك وعملا بمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقوم المجلس الأعلى للحسابات حاليا بإجراء بحث تمهيدي في شأن ما ورد في تسعة تقارير أعدتها المفتشية العامة للشؤون الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمتوصل بها بواسطة رسالتكم عدد 369-15 بتاريخ 16 دجنبر 2015.
وقد أشارت تقارير المفتشية العامة إلى عدة اختلالات في عمليات اقتناء وتدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية شملت ما يلي:
و أرفقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالى والبحث العلمي جوابها بالوثائق التالية:
1. المذكرة رقم 17-277 بتاريخ 3 مايو 2017 بشأن الترتيبات ذات الأولوية المتعلقة بالتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين استعدادا للدخول المدرسي 2017-2018؛
2. المذكرة رقم 07217 بتاريخ 07 يونيو 2017 في شان توظيف الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم
السنة الدراسية 2017-2018؛
3. قرارات تفويض الاختصاصات وتفويض الإمضاء في مجال تدبير الموارد البشرية (قيد النشر بالجريدة الرسمية).