6260 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) ويسدي هذا المركز الاستشفائي خدمات العلاج لساكنة تناهز 835.695 نسمة حسب إحصاء سنة 2014.
إلى حدود سنة 2016، بلغ عدد الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الإقليمي 893 إطارا وعونا من بينهم 165 من الأطباء و486 من الممرضين و242 من الإداريين والتقنيين. كما بلغت ميزانية التسيير ما قدره 30 مليون درهما، فيما لم يتلق المركز الاستشفائي أية إمدادات برسم ميزانية التجهيز خلال نفس السنة.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير المركز الاستشفاني الاقليمي بمكناس، والتي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس-مكناس، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات همت المحاور التالي أولا. الحكامة
1. نظام إدارة وتنظيم العلاجات
ظهرت المراقبة في هذا الإطار مجموعة من النقائص نوردها كما يلي.
‹ غياب مشروع المؤسسة الاستشفائر
تبين أن المركز الاستشفائي الإقليمي بمكناس لا يتوفر على مشروع المؤسسة الاستشفائي، مصادق عليه من طرف وزارة الصحة، يحدد الأهداف الاستراتيجية وينظم عرض خدمات العلاج والتجهيزات البيوطبية والبنيات التحتية ويوفر رؤية واضحة بالنسبة لآفاق تطور المركز ؛ وبالتالي فإن المركز يسير دون تخطيط استراتيجي ولا خطة عمل. كما أنه لا يقوم بوضع أهداف وتوقعات لمؤشرات النجاعة، حيث يقتصر الأمر على عرض بعض نتائج ومؤشرات السنة التدبيرية المنصرمة في اجتماعات لجنة التسيير دون تقييم أو تتبع لتوصياتها.
‹ غياب رؤية شاملة للمركز الاستشفائي تمكن من التكامل والاستعمال الأمثل للموارد
لا يستند تدبير المركز الاستشفائي إلى رؤية شاملة تروم قيادة تطور تقديم الخدمات الطبية على مستوى البنيات الاستشفائية الأربعة التابعة للمركز بشكل متكامل ومتناغم، حيث لوحظ في هذا الصدد ما يلي:
- غياب نظام داخلي يمكن من تزويد الإدارة بشكل دوري بمعلومات وتقارير عن سير المستشفيات الأربعة، الأمر
الذي لا يمكن من قيادة فعالة وشاملة لأداء المركز الاستشفائي؛
والاستمرارية في تقديم العلاج، فالتجهيزات البيوطبية المتفرقة بين المستشفيات وتكرار المصالح الطبية وعدم التكافؤ الملاحظ على مستوى توزيع الموارد البشرية وأعباء العمل كلها عناصر لا تمكن من ضمان استمرارية تقديم العلاجات.
> نقائص في قيادة أداء المركز الاستشفائي
رغم أهمية مؤشرات الأداء المعتمدة إلا أنها لا تمكن من تقييم جميع أنشطة المركز الاستشفائي، فالمعلومات المرتبطة بالممارسات التنظيمية وبعض المسارات داخل أو ما بين مستشفيات المركز ذات التأثير السلبي المرتفع على كفاءة الأداء والشفافية لا تؤخذ بعين الاعتبار. وقد سجل على سبيل المثال غياب معلومات كمية ونوعية حول المسارات التالية:
- مواعيد الفحص بأشعة "السكانير"، حيث سجل غياب معلومات حول حجم الطلب والمواعيد ونسبة الاستجابة حيث
ينفرد رئيس المصلحة بتدبير المواعيد؛
- برمجة العمليات الجراحية في المركب الجراحي، حيث غياب معلومات حول مواعيد العمليات والعمليات المنجزة
فعليا حيث إن تدبير هذه المواعيد يختص به حصريا الأطباء الجراحون؛
معلى نظام الدمومة والمشاكل المرتبطة بهذ العملية لخامس من مستشفى بانيو وسيدي سعيد، بسبب عدم توفر هما
- ضحايا حوادث السير وغيرهم الذين يتلقون العلاج وهم مجبرون على التنقل ما بين مستعجلات مستشفى محمد
الخامس ومستعجلات مستشفى مولاي إسماعيل نظرا لعدم وجود فريق طبي متعدد التخصصات يتكفل بجميع العلاجات على مستوى مستعجلات مستشفى محمد الخامس؛
- الحالات الموجهة من مصلحة المستعجلات إلى المصالح الاستشفائية، والتي تبين أنها غير مناسبة بسبب خطأ في
التشخيص أو نظرا لعدم توفر أسرة شاغرة في المصلحة المعنية.
‹ خلل في مسك وحفظ ملفات الاستشفاء
لوحظ أن طريقة مسك وحفظ ملفات الاستشفاء غير موحدة وتختلف من مصلحة لأخرى، حتى أن بعض المصالح تستعمل أوراقا منفردة لتسجيل خدمات العلاج المقدمة وتقارير الفحوصات والتدخلات دون الحرص على تحيينها. كما أن المركز لا يتوفر على بنية مركزية لتدبير وحفظ الأرشيف حيث يتم تخزين الملفات الطبية في أماكن غير ملائمة بالمصلحة المعنية، مما يصعب معه استغلال هذه الملفات من طرف المستعملين ولا يضمن حفظها.