6262 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) غير مؤمن ضد كل سوء استخدام. وفي نفس الصدد، لوحظ أن مستعملي التطبيق يقومون بتغييرات على قائمة المواعيد دون تسجيل التبريرات اللازمة وتستفيد من هذه التغييرات أسماء أخرى لم تكن مسجلة من قبل، وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة في الولوج للخدمات الصحية. وعلى سبيل المثال بلغ عدد التغييرات التي طرأت على مواعيد أمراض القلب والطب الباطني خلال سنة 2016 على التوالي 374 و 201.
بالإضافة إلى ذلك، لا يقوم المهنيون بمركز التشخيص الطبي بتأكيد إنجاز الفحوص الطبية المتعلقة بالمواعيد على تطبيق "مو عدي"، حيث يتم استعمال الحامل الورقي لتضمين عدد الفحوصات المنجزة يوميا وإرسالها لفرع الاحصائيات دون أن يتم إعداد بيانات حول عدد المواعيد المسجلة وعدد الفحوصات الطبية المنجزة فعليا.
‹ قصور في المراقبة الداخلية ونظام الفوترة
لوحظ عدم تحديد خدمات العلاج المقدمة على البطاقات المتعلقة بالإقامة الاستشفائية وذلك بتضمينها للرمز "NJAP" المناسب، علما أن هذا الأخير يشكل أساسا لفوترة تلك الخدمات.
كما تبين أن الخدمات المتعلقة بالكشوفات الطبية والفحص بالأشعة والتحاليل البيولوجية وعمليات التقويم، بالنسبة للمرضى الذين من المفروض أن يدفعوا ثمن هذه الخدمات فوريا ("المؤدون المباشرون")، بالإضافة للتدخلات المبرمجة المتعلقة بأمراض النساء بمستشفى "بانيو"، يؤدى عنها مباشرة لدى شسيع المداخيل دون أن يتم تسجيلها لدى مصلحة الاستقبال والقبول، كما أن المرضى لا يحصلون على الفواتير المتعلقة بخدمات العلاج، الأمر الذي يبين عن غياب مراقبة داخلية ترتكز على المقارنات الضرورية للمعلومات والتي يتعين أن تكون ما بين فرع التسجيل وفرع الفوترة من جهة وما بينهما وبين شساعة المداخيل من جهة أخرى. نفس الأمر وينطبق أيضا على المرضى الذين يتوفرون على التأمين الصحي الإجباري والذين يقومون بدفع 20 بالمائة من مبلغ الفاتورة لشسيع المداخيل. هذه الممارسات، التي تخالف الإجراءات المنصوص علي في دليل سير عمل مصلحة الاستقبال والدخول، تحمل مخاطر قد تترتب عنها أخطاء في الفوترة.
من جانب آخر لوحظ أنه غالبا ما يتم إسداء خدمات العلاج في مصلحة المستعجلات دون مقابل. فبرسم سنة 2016، لم يؤد ما بذمته لمستشفى محمد الخامس سوى 3.477 مريضا من أصل 160.659 مريضا دون أن يتعد ما تم سداده 137.280,00 درهم، مما يخالف مقتضيات قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 221.98 بتاريخ 28 يناير 1998 المحدد لتعريفات الخدمات المقدمة من طرف المراكز الاستشفائية، وهو ما حرم المركز الاستشفائي من موارد مالية مهمة تقدر بمبلغ 6.225.000,00 درهم إذا تم الأخذ بعين الاعتبار 159.091 مريضا الذين تلقوا العلاج بمصلحة المستعجلات (دون احتساب 1.568 مريض تم التعرف عليهم كمستفيدين من المساعدة الطبية) وباعتبار تعريفة 40 درهما كحد أدنى.
بالإضافة إلى ذلك، تعرف معالجة ملفات الخدمات الاستشفانية وعملية الفوترة تأخرا كبيرا، حيث بلغ عدد الملفات غير المفوة 4370 ملفا من أصل 7653 ملفا سنة 2015 (دون احتساب المستفيدين من نظام المساعدة الطبية) أي بنسبة 57 بالمانة. تبعا لذلك، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بما يلي:
والمالية، وذلك من أجل تدبير فعال للمعلومات الاستشفانية؛ - تطوير النظام المعلوماتي ليصبح نظاما مندمجا ومؤمنا يستوعب ويعالج جميع المعلومات الإدارية والطبية
- العمل على تخصيص رمز "تعريف المريض" وحيد لكل مريض إضافة إلى تسجيل رقم بطاقة التعريف الوطنية،
وذلك بهدف تسهيل تتبع ملفات المرضى؛
- تمكين المهنيين من الولوج الى واجهة من التطبيق من أجل تأكيد الكشوفات حسب المواعيد المحددة والسهر
على تحقيق مبدأ المساواة في الولوج للخدمات الصحية على مستوى تدبير مواعيد المرضى؛
- تعميم الفوترة المسبقة لكل عمليات الفحص والتشخيص والمستعجلات والعمليات المبرمجة المتعلقة بطب
النساء ؛
- العمل على وضع نظام للمراقبة الداخلية بمصلحة الاستقبال والدخول والقبول يقوم على هيكل تنظيمي يحدد
العلاقات التسلسلية والوظيفية للفروع وكذا المساطر المتعلقة بالأنشطة الرقابية، وذلك بهدف التحكم في المخاطر المرتبطة خاصة بعمليات الفوترة والأداء ؛
- المصالح الاستشفاي الملفات المتطقة بالإقامة الاستشفائية وفوترة خدمات العلاج التي تتضمنها فور تسلمها من
3. الموارد البشرية والمالية
1.3. الموارد البشرية
بخصوص تدبير الموارد البشرية للمتوفرة لدى المركز الاستشفائي، سجل المجلس الأعلى للحسابات الملاحظات التالية. ‹ نقص في الموارد البشرية شبه الطبية
عرفت الموارد البشرية شبه الطبية بالمركز الاستشفائي خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2016 انخفاضا مستمرا، حيث انتقل عددها من 586 عنصرا سنة 2011 إلى 486 عنصرا سنة 2016 أي بنسبة 17 بالمائة. وهم هذا التراجع مستشفى محمد