عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6269
وعليه، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بما يلي:
- الحرص على تزويد مصلحة الفحص بالأشعة بصور الاشعة الخاصة بجهاز " السكانير " دون انقطاع، وذلك
لضمان قراءة نتائج الفحص طبقا للمعايير وترك أثر لخدمات الفحص بالأشعة في ملفات المرضى؛
- مراقبة وتتبع أنشطة الفحص بالأشعة السينية التي يقوم بها التقتيون أثناء المداومة بمستشفى محمد الخامس - وضع نظام لتدبير الفحص بجهاز "السكانير " والفحص بالأشعة السينية يراعي مبادئ الشفافية والمساواة؛ - اصلاح جهازي الفحص بالأشعة السينية في حالة عطب بمستشفى سيدي سعيد واسترجاع التقنية الوحيدة
التابعة التي تم نقلها من المستشفى الى بنية استشفائية أخرى أو تعويضها.
2. تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية
كشفت المراقبة بخصوص تنظيم مصلحة الصيدلية وتدبير الأدوية وجود فجوات بالمقارنة مع مقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات ودليل تنظيم وسير عمل الصيدلية الاستشفائية الذي أعدته وزارة الصحة سنة 2013، وهي كالتالي:
> اختلالات في تدبير الأدوية
يتم تتبع دخول الأدوية والمستلزمات لأماكن التخزين بصيدلية مستشفى محمد الخامس وخروجها نحو مختلف المصالح الطبية الداخلية والمستشفيات الأخرى باستعمال بطاقات المخزون، ثم يتم بعد ذلك نقل هذه المعطيات على حامل إلكتروني (Excel). لكن، تبين أن وضعية المخزون لا يتم تحيينها أولا بأول كما لا تتوفر الصيدليات التابعة للمركز الاستشفائي على نظام معلوماتي يمكن من جهة من تتبع مسار الأدوية والمستلزمات الطبية واستهلاكها ويمكن من جهة أخرى من ضمان تدبير فعال للمخزون. وقد لوحظ غياب آليات موضوعية لتقييم حاجيات المصالح الاستشفائية، حيث إن هذه الأخيرة لا تقوم بتعبئة الحقل المخصص للمخزون المتوفر لديها على طلبات الأدوية والمستلزمات التي تقدمها للصيدلية، كما لا يتم إعداد وضعيات دورية (جداول القيادة) لكل مصلحة كي تتسنى معرفة أهمية الاستهلاك وفترات الذروة.
وفي نفس السياق، تنقطع المعلومات حول مسار استعمال الأدوية والمستلزمات بمجرد خروجها من الصيدلية وتسليم؟ للمصالح الاستشفائية، إذ لا يقوم الصيدلاني بمراقبة وتتبع استهلاكها.
‹ عدم التقيد بمعايير تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية
من خلال فحص شروط تخزين وسلامة الأدوية بمستشفى محمد الخامس تبين وجود الاختلالات التالية:
- مستويات الحرارة والتهوية غير متحكم فيها بسبب عدم توفر الصيدلية على أجهزة معايرة لقياس الحرارة
والرطوبة. الأمر الذي لا يمكن من ضمان تخزين وحفظ الأدوية في ظروف جيدة؛
- أماكن التخزين لا تتوفر على أنظمة المراقبة والأمن (نظام الإنظار وكاميرات المراقبة) ولا على نظام إغاثة وقائي
لمواجهة حالة العطب؛
- المخزنان المتواجدان في المستوى تحت أرضي تنقصهما التهوية ولا يتوفران على تجهيزات لترتيب الأدويا
وبدون نظام تبريد. كما أن جزءا من صناديق الأدوية يوضع مباشرة على الأرض بسبب عدم توفر العدد الكافي من اللوحات الأرضية (les palettes et les transpalettes). وقد لوحظ أن الأسلاك الكهربائية مكشوفة وقنوات التسخين المركزي في حالة متدهورة بالإضافة إلى ظهور بعض الشقوق ومظاهر الرطوبة.
وهكذا وكنتيجة لظروف التخزين هاته سجل ضياع كميات من الأدوية والمستلزمات تقدر بمبلغ 1.341.700,00 درهم همت سنتي 2012 و 2015.حسب البيانات المدلى بها من طرف مصلحة الصيدلية
‹ وجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية
لا تمكن طريقة التزويد بالأدوية والمستلزمات في إطار المشتريات المجمعة الصيدليات التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي من التحكم في الكميات المسلمة وفق الممارسات الفضلى المتعلقة بالتزويد ودوران المخزون. الأمر الذي ينتج عنه إما نفاذ المخزون لبعض الأدوية أو وفرتها بأكثر من الحاجة. وقد تم الوقوف خلال المراقبة على وجود كميات من الأدوية 562.840,00 درهم. ويعزى ذلك للأسباب التالية: والمستلزمات الطبية انتهت مدة صلاحيتها. وتقدر قيمة الأدوية المصرح بها منتهية الصلاحية من 2012 إلى 2015 بمبلغ
- تأخر الصيدلية المركزية في التزويد، حيث تتسلم صيدلية المستشفى في السنة الجارية أدوية ومستلزمات برسم ما
تبقى من حصص السنوات الفارطة؛
الاستشفائية دون مراعاة التغييرات التي قد تطرأ على مساطر وطرق العلاج ودون الاعتماد خاصة على الدراسات - سوء تقدير الاحتياجات السنوية، حيث يتم ذلك بناء على الكميات المستهلكة للسنة الفارطة من طرف المصالح
4) étude de morbidité) المرضية
الخاص ؛ - تراجع نشاط بعض المصالح الاستشفائية إثر تقلص عدد الأطباء إما بسبب إحالتهم على التقاعد أو التحاقهم بالقطاع