6282 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
← غياب خدمة الحراسة بالنسبة للأطباء والديمومة الإدارية
لا تعتمد المؤسسات التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي على نظام الحراسة الطبية حيث يتم العمل بنظام الخدمة الإلزامية، ويؤثر غياب هذه الحراسة الطبية سلبا على سرعة أخذ القرار في الحالات المستعجلة والطارنة. كما أن المركز الاستشفائي لا يتوفر على ديمومة إدارية أثناء الليل، وأيام نهاية الأسبوع وأيام العطل، حيث يبقى الممرضون والأطباء دون مساعدة إدار عند الاقتضاء، كتوفير وسائل جلب بوليصات الدم للمستعجلات أو للإنعاش أو للجراحة.
‹ عدم احترام الأطباء لمواقيت العمل
لوحظ من خلال المراقبة المباشرة لمدة أربعة أسابيع، عدم احترام الأطباء لمواقيت ابتداء العمل ونهايته في مركز التشخيص والنصف أو الحادية عشرة عوض الساعة الثامنة والنصف. المتخصص، حيث إن أطباء الفترة الأولى للفحوصات (باستثناء قلة قليلة منهم) يباشرون عملهم ابتداء من الساعة التاسعة
أما بالنسبة للفترة الثانية من الفحوصات، فنادراً ما يبقى الأطباء إلى غاية الساعة الثالثة والنصف، رغم أن حصص الفحوصات الطبية الخاصة بكل طبيب لا تدرج في البرمجة إلا مرة واحدة في الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن المرضى المعنيين بالفترة الثانية يتواجدون بالمركز الاستشفائي منذ الصباح، وذلك لعدم توفر ورقة المواعيد على توقيت محدد للفحوصات مما يؤدي إلى ساعات طويلة من الانتظار وفوضى بمركز التشخيص.
‹ غياب نظام لتتبع الغيابات
لا يتوفر المركز الاستشفائي بجميع المؤسسات المكونة له على سجل خاص بتتبع حضور وغياب الأطباء والممرضين، كما أن الأطباء لا يعيرون اهتماما لطلبات استفسارات الإدارة، ونادراً ما يجيبون عليها. من جهتها، فإن الإدارة لا تستوفي جميع المساطر الخاصة بطلبات الاستفسار عن غياب الأطباء.
لذلك، يوصى المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- وضع نظام مندمج لتدبير الموارد البشرية الخاصة بمختلف مكونات المركز الاستشفاني الإقليمي؛
- توزيع عدد الممرضين والممرضات على مختلف المصالح بما يتناسب والطاقة الاستيعابية وكذا عبء العمل
لكل قسم استشفائي؛
- توفير ديمومة إدارية لتأمين الحد الأدنى من الخدمات وتوفير الحراسة الطبية خارج أوقات العمل؛
- وضع نظام مراقبة حضور وغياب الأطباء والممرضين والإداريين.
3. الموارد المالية
فيما يخص تدبير الموارد المالية، أظهرت المراقبة ما يلي.
> تراجع المداخيل الذاتية للمركز الاستشفائي الإقليمي
عرفت المداخيل الذاتية للمستشفى العام الإقليمي تراجعاً بنسبة 31 بالمائة خلال سنة 2012، وذلك تزامنا مع دخول نظام "راميد" حيز التطبيق وإمكانية الحصول على شواهد الكفاءة الجسدية الخاصة برخصة السياقة من أطباء القطاع الخاص. وقد أدت هذه الوضعية لتراجع المداخيل الذاتية بما قدره 1.522.415,00 درهم خلال نفس الفترة أي ما يعادل أكثر من و بالمائة من مجموع ميزانية التسيير.
‹ تراجع ميزانية التسيير واعتماد المركز الاستشفائي على منحة وزارة الصحة
على غرار المداخيل الذاتية، فإن مجموع ميزانية تسيير المركز الاستشفائي عرفت تراجعاً بنسبة تفوق 14 المائة سنة 2012، ونموا نسبيا سنة 2014 لم يتجاوز 19 بالمائة رغم ارتفاع في المداخيل الذاتية لتصل إلى 4.115.793,75 درهم اي بنسبة 53 بالمائة بين سنتي 2013 و2014. إلا أن المركز يظل معتمداً على منحة التسيير لوزارة الصحة، حيث صحة، حيث أن المداخيل الذاتية لا تكفي لتغطية نفقات التسيير إلا بنسبة 35 بالمائة سنة 2013 وبنسبة 45 بالمائة سنة 2014.
‹ تأخر في تحويل منحة التسيير
يعاني المركز الاستشفائي الإقليمي من تأخر فتح الاعتمادات وتحويل منحة التسيير، حيث إن هذه التحويلات لا تتم عادة إلا خلال شهر مارس أو شهر أبريل، مما يحول دون تحقيق التزامات المركز الاستشفاني فيما يخص الصفقات العمومية وسندات الطلب برسم السنة المالية الجارية.
‹ عوائق متعلقة بنظام الفوترة
أسفرت مراقبة تطبيق "DIMBAF" الخاص بفوترة الخدمات الصحية، والمعتمد لدى مصلحة الاستقبال والقبول عن الملاحظات التالية:
التي قد تطرا على المعطيات الاستشفائية؛ - التطبيق غير مُؤَمّن، ويتوفر مستعملوه على رقم سري وحيد، مما يصعب معه تحديد مسؤولية الولوج والتعديلات