عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6299
د. برنامج تكوين 10.000 أخصائي اجتماعي
بلغت التكلفة التقديرية للبرنامج للفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2012 ما يناهز 119 مليون درهم، على أساس أن يتم تمويل 45 % من هذا المبلغ من الميزانية العامة للدولة (وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن) و 30 % من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدى ثلاث (3) سنوات (2008 و 2009 و 2010)، والباقي ستتحمله كل من الجامعات الخريجين من اجل الإدماج في سوق الشغل من خلال توفير قاعات الدراسة والوسائل اللوجيستيكية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي ستقوم بمصاحبة
غير أن المبلغ المحول للجامعات من طرف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وكذا المبادرة الوطنية للتنمية لبشرية خلال سنتي 2008 و 2009 لم يتجاوز ما نسبته 13,15 % فقط من المبلغ التعاقدي، حيث كان من المتوقع أن تحويل مبلغ يناهز 38.761.400,00 درهم، بينما لم يتجاوز المبلغ المحول ما مجموعه 5.097.300,00 درهم.
وهكذا، فقد لوحظ أنه لم يتم تحويل أي دعم عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2009، في حين قدر المبلغ الذي تم تحويله في إطارها برسم سنة 2008 بحوالي 373.400,00 درهم، أي ما يمثل حوالي 7 % من المبلغ التعاقدي المقدر بحوالي 5.342.400,00 درهم. أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، فإنها لم تحول سوى 4.723.900,00 درهم، أي ما يمثل حوالي 20 % من المبلغ التعاقدي برسم سنتي 2008 و 2009، والمقدر بحوالي 23.256.000,00 درهم.
ويمكن أن يعزى عدم تحقيق الأهداف المسطرة في هذا البرنامج إلى عاملين أساسين، يتعلق العامل الأول بعدم انخراط ثلاث جامعات في هذا البرنامج وهي جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني بالمحمدية وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك بسبب عدم توقيعها على الاتفاقيات الخاصة. أما العامل الثاني فيتعلق بعدم وفاء كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعهداتهم فيما يخص تمويل البرنامج.
ه. برنامج تكوين 10.000 إطار تربوي
من أصل مبلغ 161 مليون درهم المخصصة لتمويل البرنامج، لم تحول إلى الجامعات سوى 121 مليون درهم، أي ما يناهز 75 % من المبلغ التعاقدي. غير أنه جدير بالذكر أن هذا الاختلاف ينبع أساسا من الفرق ما بين مبلغ المنح الدراسية المتوقع والذي قدر بما يعادل 100 مليون درهم، وبين المبلغ المدفوع فعلا للطلاب، والذي وصل إلى حوالي 75 مليون درهم. أي بفارق بلغ حوالي 25 مليون درهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن البرنامج نص على خلق 49 منصبا ماليا موزعة على الجامعات الشريكة، إلا أنه، الحد الآن، لم يتم خلق أي منصب مالي.
← انخفاض معدل تنفيذ الميزانيات المخصصة للجامعات
تم تقييم تنفيذ ميزانيات الجامعات الواردة في إطار البرنامج الاستعجالي بناء على ميزانيات الجامعات الثلاثة، نظرا لعدم توفر معلومات موحدة ومجمعة على مستوى الوزارة تهم جميع الجامعات. وهكذا فقد لوحظ بشكل عام أن الالتزام بالنفقات ظل منخفضا بالنسبة لكل من نفقات التسيير والاستثمار المتعلقة بالجامعات الثلاثة. حيث بلغت نسبة الالتزام بالنفقات 38 % بالنسبة لميزانية التسيير في جامعة الحسن الأول بسطات مقابل 46,41 % في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وكذا 54 % بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط. أما بالنسبة لاعتمادات الاستثمار، فقد سجل معدل الالتزام بالنفقات نسبة 66 % في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، مقابل 60 % في جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، و 56 % في جامعة الحسن الأول بسطات. وفيما يتعلق بالأداءات مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة، فإن الجامعات الثلاثة سجلت معدلات منخفضة، ولا سيما بالنسبة لميزانية الاستثمار. ففي الواقع، بلغت نسبة الأداء 6,92 % في جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، و 4,51 % في جامعة الحسن الأول بسطات، في حين وصلت هذه النسبة إلى 50 % في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان. كما كان أيضا معدل الأداء في ميزانية التسيير منخفضا جدا، حيث سجلت جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط نسبة 32,65 %، وسجلت جامعة الحسن الأول بسطات نسبة 25,14 %، في حين وصلت نسبة الأداء في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى نسبة 40,23 %
وهكذا يظهر أن بلوغ الأهداف المحددة في البرنامج الاستعجالي قد تعثر أكثر بسبب محدودية قدرة الجامعات على استهلاك الاعتمادات المفتوحة التي خصصت للبرنامج، مقارنة بتعثره بسبب عدم دفع الدعم المالي المقرر في إطار العقود المبرمة.
رابعا. مردودية التكوين الأساسي
يمكن قياس مردودية التكوين الأساسي من خلال مؤشرين أساسيين، وهما المردودية الداخلية والمردودية الخارجية.
1. تقييم المردودية الداخلية
لا تقوم الجامعات أو وزارة التعليم العالي بدراسات منتظمة للمردودية الداخلية للأفواج. وبالتالي فإن فحص هذا الجانب اقتصر على تحليل نتائج الاستقصاء الذي أجرته الوزارة على أفواج ما بين سنتي 2006 و 2009 في سلك الإجازة، وعلى نتائج الدراسة التي أجرتها جامعة عبد المالك السعدي بتطوان خلال الفترة الممتدة ما بين السنتين الجامعيتين 2009/2008