BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 356

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6302 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) فضلا عن ذلك، لوحظ عدم التزام بعض الجامعات باستخدام نظام "ساج"، وكذا نقص في تتبع رئاسات الجامعات للمؤسسات الجامعية التابعة لها التي لم تعتمد هذا التطبيق كليا أو جزنيا. بالإضافة إلى ضعف في مواكبة الموارد البشرية أثناء عملية إحداث هذا النظام في الجامعات، حيث تتطلب هذه المواكبة التحسيس بالقيمة المضافة لهذه الأداة بالنسبة للجامعة باعتبارها وسيلة مساعدة في اتخاذ القرار.

> ضعف تجانس وتكييف وظائف نظام الساج" مع احتياجات الجامعات

لوحظ عدم وجود تنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن العناصر الوظيفية المتعلقة بالميزانية التي يعالجها تطبيق "ساج"، ويتعلق الأمر بتجانس وتوحيد الإجراءات ونماذج وضعيات التسيير للجامعات (الوضعيات والوثائق القابلة للطباعة). كما لا يتضمن التطبيق المذكور جزءا مخصصا لتسيير الساعات الإضافية وساعات الأساتذة العرضيين، والتي تشكل عنصرا أساسيا في ميزانية الجامعات، وذلك على الرغم من أن التطبيق يشمل جميع المجالات الوظيفية المتعلقة بالمحاسبة والميزانية.

لذا، يوصى المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- وضع منظومات معلوماتية مندمجة؛

- تعميم وعقلنة استخدام البرامج المعلوماتية التي تم وضعها على مستوى الجامعات.

2. تسيير الممتلكات العقارية

في هذا الصدد لوحظ ما يلي:

‹ عدم نقل الممتلكات إلى الجامعات

ينص القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي على تفويت الدولة بالمجان للجامعات كامل ملكية المنقولات والعقارات التابعة لملكها. إلا أن هذا العملية تتطلب جرد قائمة المنقولات والعقارات وتصحيح وضعية وعاءها العقاري، وهذا ما لم إنجازه بعد.

← عدم توافق الطاقة الاستيعابية مع تطور عدد الطلاب

سجلت الطاقة الاستيعابية للجامعات تطورا ملموسا، إذ مرت من 282.432 مقعدا بيداغوجيا سنة 2003 إلى 430.868 مقعدا

التطور نسبا اختلفت على حسب طبيعة ونوعية الولوج إلى هذه المؤسسات، حيث أن عدد المقاعد البيدا غوجية التي تم إحداثها في المؤسسات ذات الولوج المفتوح تقدر بحوالي 93.934 مقعد، مقابل 54.502 معد في المسات ذات الولوج المحدود إلا أن هذا التطور لم يساير الارتفاع المهم لعدد الطلاب خلال هذه الفترة. حيث أنه بالنسبة للمؤسسات ذات الولوج المحدود ارتفع عدد الطلبة الإجمالي بنسبة 134 %، بينما ارتفعت الطاقة الاستيعابية بنسبة 36 %. وبالنسبة للمؤسسات ذات الولوج المفتوح ارتفع عدد الطلبة المسجلين بنسبة 251 % مقابل ارتفاع الطاقة الاستيعابية بنسبة 63 %. وبالتالي، فإن نسبة استعمال لمباني أصبحت مرتفعة، ولا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح. وكمثال على ذلك، فإن هذه النسبة بلغت سذ 2014 ما يعادل 175 % في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات.

3. تدبير الموارد البشرية

تتكون الموارد البشرية للجامعات من أساتذة وموظفين وإداريين، لا زالت تندرج مرتباتهم في الميزانية العامة للدولة. وتعتبر هذه الموارد ذات أهمية بالنسبة للتأطير البيداغوجي والإداري في إطار التكوين الأساسي. ولقد أسفرت عملية تقييم تدبير هاته الموارد عن الملاحظات التالية:

> غياب النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات

المخولة لهم، غير أن هذا النظام الأساسي لم يصدر بعد، مما ترتب عليه عدم إمكانية تحويل كل ما يتعلق بتدبير موظفي الدولة نصت المادة 17 من القانون رقم 01.00 سالف الذكر على وضع نظام أساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات

العاملين بالجامعات إلى هذه الأخيرة، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 90 من القانون المذكور. ونتيجة لذلك، فقد لوحظ أنه يتم التوظيف والتسيير الإداري على مستوى الجامعة، في حين أن تدبير الوضعية المهنية والرواتب لا تزال من مسؤولية الوزارة. هذه الازدواجية في تدبير الموارد البشرية، أسفرت عن وجود مجموعة من الثغرات، كما هو الحال بالنسبة للأستاذ الذي وظفته المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش دون أن يدلي بمعادلة شهادته للشواهد الوطنية، حيث كان، في حينه، حاصلا على شهادة توازي شهادة البكالوريا زائد 4 سنوات، سلمت له من طرف مؤسسة من القطاع الخاص. هذا بالإضافة إلى الحالات التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·