عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6321
> غياب دليل الإجراءات المتعلق بتدبير التكوين المستمر
لوحظ غياب دليل الإجراءات المتعلق بالتكوين المستمر، مما أدى إلى ظهور اختلالات في منظومة الرقابة الداخلية، أثرت بدورها سلبا على تسيير التكوين المستمر على مستوى المؤسسات الجامعية. ومن أبرز الاختلالات التي تمت ملاحظتها، نخص بالذكر ما يلي:
- تشتت الملفات والمعلومات بين مختلف المتدخلين في تدبير التكوين المستمر ؛
- تدخل الأساتذة في التدبير الإداري والمالي للتكوين المستمر. وقد سبقت إثارة هذه الملاحظة فى تقارير .
أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة مراقبة بعض الجامعات ككلية العلوم التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيث لوحظ أن بعض الأساتذة يحتفظون بشيكات متعلقة بمداخيل التكوين المستمر ؛
- غياب محاضر الانتقاء القبلي ومحاضر انتقاء الطلبة المسجلين في إطار التكوينات المؤدية إلى الحصول على
ديبلومات. وفي حالة وجودها، يتم الاحتفاظ بها من طرف الأساتذة، الشيء الذي لا يسمح بالحكم على مدى احترام معايير انتقاء واختيار الطلبة
وقد تمت ملاحظة هذه الاختلالات في بعض المؤسسات التي تمت زيارتها أثناء القيام بالمهمة الحالية مثل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات التابعتين لجامعة الحسن الأول بسطات، وكذلك كلية العلوم لقانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات التابعتين لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (السويسي سابقا) التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الجامعات بإعداد دليل للإجراءات خاص بالتكوين المستمر، والعمل على وضع منظومة للرقابة الداخلية.
‹ قصور في تتبع ساعات العمل الفعلية المنجزة
لقد تبين للمجلس الأعلى للحسابات غياب أية مراقبة لساعات العمل المنجزة في إطار التكوين المستمر على مستوى الجامعات أو المؤسسات الجامعية، وهو ما كان له تأثير بيداغوجي ومالي مباشر على عملية التكوين مستمر.
فبالنسبة للجانب البيداغوجي، فإن غياب هذه المراقبة أدى إلى عدم التمكن من حصر الساعات المنجزة، وبالتالي عدم التمكن من مقاربتها مع الساعات المطلوب إنجازها كما هو محدد في دفتر مواصفات المسالك المصادق عليها.
أما بالنسبة للجانب المالي فإن غياب هذه المراقبة أدى إلى وجود أخطاء في احتساب مبالغ التعويضات عن ساعات العمل وهذا الاستنتاج يمكن تعميمه على كل المؤسسات الجامعية التي تمت زيارتها في إطار مهمة مراقبة تسيير التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات. فقد لوحظ أن مبلغ التعويضات المخصص للتأطير البيدا غوجي يتم توزيعه على مختلف المتدخلين بالنسبة للتكوين المستمر بغض النظر عن ساعات العمل المنصوص عليها في دفتر المواصفات المتعلق بهذه التكوينات المفتوحة، أو عن ساعات العمل المنجزة، حيث يتم صرف التعويضات للمتدخلين على أساس قوائم توضع من طرف مسؤولي المسالك، ويتم تحديد المبالغ الواجب أداؤها لكل متدخل جزافيا، وبدون الأخذ بعين الاعتبار عدد الساعات المنجزة فعليا.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الجامعات بوضع منظومة لمتابعة ومراقبة ساعات العمل بعلاقة، من جهة، بالساعات المنصوص عليها في دفتر المواصفات المتعلق بالمسالك، ومن جهة أخرى، بعدد الساعات التي تم إنجازها فعليا من طرف المتدخلين في تأطير التكوين المستمر.
رابعا. حصيلة أنشطة التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:
1. عرض التكوين المستمر الجامعي
في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
منذ دخول القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي حيز التنفيذ تم اعتماد 1.052 تكوينا مستمرا، من بينها 144 تكوينا على مستوى كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان. أما بالنسبة للتكوينات التأهيلية المفتوحة فبلغ عددها 131 تكوينا، أي بنسبة 11,07 من مجموع عرض التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات. وهو ما يعبر عن ضعف عرض التكوين التأهيلي. ويعبر هذا الضعف عن عدم قدرة الجامعة على الاندماج في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا ضعف تموقعها كفاعل رئيسي في سوق التكوين المستمر. وبالرجوع الى الميثاق الوطني للتربية والتكوين ف"منظومة التكوين المستمر تتمحور حول منطق السوق وهو الوحيد القادر بمواكبة بصفة ديناميكية لحاجات المقاولات من المهارات. وسيشجع على مشاركة فعالة لمؤسسات التربية والتكوين وبشراكة مع المقاولات والإدارات".