عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6323
إن فتح هذا النوع من التكوين غير منصوص عليه في القانون 01.00، الذي لا يسمح للجامعات بفتح هذا النوع من التكوين كما لا ينص على إمكانية فرض رسوم دراسية على التكوينات الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، يظهر أن التكوين المذكور لا يتطابق ومبدأ مساواة المواطنين في الولوج لمجال التربية والتكوين المنصوص عليه في الدستور.
2. المسجلون في التكوين المستمر
لقد اقتصر تحليل هذا الجزء على عدد المسجلين بمختلف التكوينات المستمرة التي تم فتحها، وذلك بسبب عدم تقديم الجامعات لجميع المعلومات الضرورية كالمواصفات العامة للمسجلين وطريقة تمويل عمليات التكوين (المقاولة أو الإدارة أو المستفيد) وعدد الحاصلين على الديبلومات والمداخيل المحصلة.
ومنذ سنة 2003، وهي السنة التي ميزت دخول القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي حيز التنفيذ، وإلى غاية سنة 2014، تم تسجيل حوالي 55.329 مستفيدا من التكوين المستم أي فقط نسبة 6,7 %. ويقدم الجدول التالي تطور للمسجلين فى التكوين على متمر بمن على المعطيات دامتن التكوين التأهيلى
تطور المسجلين في التكوين المستمر
السنوات 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 المسجلون في التكوين المخول
لديبلوم 400 596 1191 1495 2093 2619 3204 5216 7379 8086 8897 10447 المسجلون في التكوين التأهيلي 88 213 666 263 152 191 423 236 54 396 854 170
مجموع 488 809 1857 1758 2245 2810 3627 5452 7433 8482 9751 10617 ويتبين من خلال فحص هذا الجدول، ارتفاع سنوي في عدد المسجلين في التكوين المستمر، إذ ارتفع من 488 مستفيدا برسم سنة 2003 إلى 10.617 مستفيد برسم سنة 2014. ويرجع هذا الارتفاع، بالأساس، إلى نمو عدد المسجلين بالتكوين المستمر الذي يخول الحصول على ديبلومات، حيث انتقل عدد المستفيدين في هذا النوع من التكوين من 400 مستفيد برسم سنة 2003 إلى 10.447 مستفيدا برسم سنة 2014.
خامسا. التدبير المالي للتكوين المستمر
بخصوص هذا المحور تم تسجيل الملاحظات الواردة في النقط التالية:
1. التنظيم المالي
بالرغم من إلغاء القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلق بإحداث حسابات خارج الميزانية في محاسبة المؤسسات الجامعية والبحث العلمي بتاريخ 02 ماي 2000 والذي كانت تسير في إطاره مداخيل التكوين المستمر إلا أن هذه الأخيرة لازالت تدبر في إطار نفس القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 18 من القانون رقم 01.00 نصت على أن الرسوم المحصل عليها برسم التكوين المستمر تعتبر من بين موارد ميزانية الجامعة. وبناء عليه تم خلق خانة مالية بميزانية الجامعة من أجل تنزيل المداخيل المحصلة في هذا الإطار، تسمى "الحقوق المحصلة من التكوين المستمر".
إلا أنه لوحظ عدم استعمال هذه الخانة لتنزيل مداخيل التكوين المستمر. وتم الاستمرار في تنزيل هذه المداخيل في الخانة المالية المسماة "المداخيل والأرباح المحققة الناتجة عن أعمال البحث العلمي والخدمات". وبذلك، فإنه، بالإضافة إلى عدم مشروعي عملية تنزيل هذه المداخيل المحصلة، فهذه الممارسة لا تسمح بشفافية التدبير المالي للمداخيل المحصلة من التكوين المستمر. وعليه، فإن كل هذا يخلق صعوبة في تحديد المبالغ المحصلة من التكوين المستمر وفي تحديد نسبتها من مداخيل الجامعة ككل، وبالتالي، يجعل من الصعب الوقوف على مدى مساهمة التكوين المستمر في الرفع من مداخيل الجامعة وتعزيز استقلاليتها.
2. التدبير المالي للتكوينات المفتوحة في إطار اتفاقيات الشراكة
بحكم جاذبية التكوينات التي تسمح بالحصول على شهادات لناشري البرامج المعلوماتية، أصبحت الجامعات تلجا، من أجل تقديم هذا النوع من التكوين، للفاعلين الحاصلين على حصرية الاستغلال والتسويق في ميدان البرامج المعلوماتية. وهكذا تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجامعات وهؤلاء الفاعلين من أجل تطوير هذه التكوينات، والاستجابة لمتطلبات المحيط سوسيو - اقتصادي، وذلك بالجمع بين التكوين الأكاديمي والتكوين المهني والعملي، وخاصة في مجال تقنيات المعلومات والاتصال. وبعد فحص عينة من هذه الاتفاقيات تمت ملاحظة ما يلي:
- لم تخضع أية اتفاقية من هاته الاتفاقيات لمسطرة المنافسة، علما أن هاته الخدمات لا تندرج ضمن تلك المتميزة
بالاحتكار والمنتج الوحيد؛
- أن المقتضيات المالية المتعلقة بتنفيذ عقود الشراكة، وكذا تحديد التكوينات التي يمكن فتحها في إطار هذه العقود
حددت بعقود ملحقة (بما في ذلك الدروس التي يتكلف بها المتعاقد). ولم تتم المصادقة على أي عقد ملحق من طرف مجالس المؤسسات ومجلس الجامعة في خرق لمقتضيات المادة 12 من القانون 01.00 المذكور أعلاه، والذي يعطي لمجلس الجامعة حق التداول في كل المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها؛