BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 385

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6331

في الوقت الكامل المهيا. وهي تجربة بيداغوجية تجد أسسها في المادة 31 من الدستور التي تحث على احترام حق المساواة في تمتع المواطنين بتعليم عصري. كما كانت ثمار جهود مؤسسية ترنو إلى تمكين الموظفين والمستخدمين من التمتع بحقوقهم في التكوين الأساسي بدون المساس بالمقاعد المحفوظة للطلاب المتفرغين. وبما أن هؤلاء الموظفين والمستخدمين لا يمكنهم متابعة دراستهم إلا بعد الحصول على ترخيص تمنحه لهم مؤسساتهم الأصلية، اقترحت جامعة الحسن الأول من خلال قرار مجلسها بتاريخ 16 نونبر 2011 تكوينات أساسية تسمح بمنح دبلومات وطنية لأطر القطاعين العام والخاص وفق نفس شروط الأساسي. وضوابط الجودة المطلوبة في مجال التأطير البيداغوجي ونظام المراقبة والامتحان وكذا الغلاف الزمني المخصص للتكوين

ويتعلق الأمر هنا بتكوينات موجهة بنسبة 100 % للمستخدمين والموظفين ومقترحة في أوقات تلائم طبيعة وظائفهم في مقابل مساهمة مالية مخصصة لتغطية التكاليف الاستثنائية المترتبة عن تنظيمها على مستوى تعويضات الساعات الإضافية للسادة الأساتذة والموظفين الذين يعملون في المساء وفي نهاية الأسبوع.

وقد كان تنظيم هذه التكوينات موضوعا لميثاق بلوره وصادق عليه مجلس الجامعة هادفا بذلك إلى وضع المبادئ الرئيسية والشروط الواجب احترامها في هذه التكوينات: طبيعة الجمهور المستهدف، شروط التسجيل، طرق التقييم، كل ذلك بالإضافة إلى نظام داخلي يحدد مساطر التدبير الإداري والمالي

ولقد تم توقيف هذه التجربة التي لم تستمر سوى سنة جامعية واحدة هي 2010-2011 على مستوى جامعة الحسن الأول بعد المذكرة الوزارية رقم 773 01/07 المتعلقة بمجانية التكوينات -الماستر والماستر المتخصص -وحصرها على الطلبة المتفرغين.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه التكوينات في الوقت الكامل المهيا تجد مبرر وجودها في روح المذكرة الوزارية ر 1494/01 لسنة 2015 التي تشجع على تسهيل عملية تسجيل الموظفين في المؤسسات الجامعية، بدون أي ترخيص إداري سبق مع تحديد المساطر وشروط التسجيل التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجمهور المستهدف والتي يجب المصادقا عليها من قبل مجالس المؤسسات المعنية.

جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء:

لم تعد الجامعة تحدث تكوينات أساسية مؤدى عنها في الوقت الكامل المهيا منذ 2012.

خامسا. التدبير المالي للتكوين المستمر

1. التنظيم المالي

جاء جواب الجامعات على هذه الملاحظة كالتالي:

جامعة عبد المالك السعدي تطوان:

تم إغلاق الحساب خارج الميزانية بالجامعة منذ سنة 2008. يتم إدراج المداخيل المحصلة من أنشطة التكوين المستمر في الخانة المحددة لذلك بالميزانية.

جامعة القاضي عياض مراكش:

توقفت الجامعة منذ سنة 2016 عن تدبير مداخيل التكوين المستمر في إطار القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بإحداث حسابات خارج الميزانية في محاسبة المؤسسات الجامعية والبحث العلمي. تستعمل الجامعة الخانة المحددة بالميزانية "الحقوق المحصلة من التكوين المستمر " لتسجيل مداخيل التكوين المستم جامعة الحسن الأول سطات:

بذلت الجامعة مجهودات كبيرة من أجل تحسين وعصرنة التدبير المالي للتكوين المستمر، يذكر منها المشروع الجاري تنزيله بهدف تبني محاسبة عامة، وهو المشروع الذي دخل المراحل النهائية من أجل المرور إلى مرحلة التطبيق، حيث سيمنح دفعة كبيرة وجديدة للتدبير المالي للمؤسسة الجامعية سواء تعلق الأمر بالموارد أو النفقات المقابلة لها.

وهنا تجب الإشارة إلى أنه حتى في حالة غياب محاسبة تحليلية تسمح بالتعرف على تفاصيل تكلفة كل تكوين داخل الجامعة، كانت هذه الاخيرة تأخذ دائما بعين الاعتبار البرنامج المالي الذي حدده مجلس الجامعة والذي يمكن تفصيله كما يلي:

- 20 % مخصصة لميزانية تسيير المؤسسة التي تقترح التكوين؛

- 20% مخصصة لميزانية تسيير الجامعة؛

- 10% مخصصة لنفقات المشاريع الكبرى للاستثمار؛

- 10 % مخصصة لتسيير التكوين؛

- 40 % مخصصة لتعويضات المتدخلين في التكوين.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·