BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 398

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6344 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) > تجاوز عدد التلاميذ بالعديد من المؤسسات للطاقة الاستيعابية المرخص بها من طرف الأكاديمية

نذكر في هذا الإطار مدرسة "م. 2" بالمديرية الإقليمية لعين السبع الحي المحمدي و "ر" بمديرية الحي الحسني ومدرسة "ن. أ" بمديرية المحمدية ومدرسة 'أ" بمديرية مولاي رشيد سيدي عثمان و " ت" ومدرسة "أ أ" بمديرية سيدي البرنوصي، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع.

2. مراقبة مؤسسات التعليم الخاص

يمكن تلخيص أهم الملاحظات التي تم تسجيلها بهذا الخصوص فيما يلي:

← نقائص تهم المراقبة الإدارية والتربوية خلال الموسم الدراسي 2015/2014

لوحظ ضعف معدل تغطية مهام المراقبة الإدارية والتربوية مقارنة مع عدد العدد المهم لمؤسسات التعليم الخصوصي على مستوى الجهة، حيث لم تتعد هذه النسبة 22 بالمائة. وقد تم تسجيل فوارق مهمة ما بين المديريات حيث وصلت إلى 100 بالمائة في النواصر في حين لم تتعد بالمقابل 7 بالمائة في عين الشق و 11 بالمائة بالدار البيضاء - أنفا.

> غياب البرمجة القبلية لمهام اللجان المكلفة بالمراقبة الادارية والتربوية

كل المراقبات المنجزة من طرف هذه اللجان تتم بطريقة غير منتظمة أو يتم تحريكها بناء على الشكايات المسجلة لدى مصالح المديريات الإقليمية أو بالأكاديمية.

‹ مراقبة إدارية وتربوية للمؤسسات دون تتبع نتائجها

لوحظ في هذا الصدد بأن نتائج أو مخرجات تقارير اللجان المكلفة بالمراقبة الإدارية والتربوية تنحصر في أحسن الحالات في دعوة المسؤولين عن هذه المؤسسات للامتثال للملاحظات الواردة في التقارير. كما أن جل التقارير لا تتضمن الإجراءات المتخذة ضد المؤسسات المخالفة وليست هناك آليات لتتبع تنفيذ توصيات هذه اللجان.

ك ضعف الإجراءات الزجرية المتخذة ضد المؤسسات المخالفة

في هذ الإطار، لوحظ أنه رغم تسجيل بعض تقارير لجان المراقبة الإدارية والتربوية لخروقات جد مهمة للقوانين ودفاتر التحملات المؤطرة للتعليم المدرسي الخصوصي، لم تتخذ الأكاديمية الإجراءات الزجرية المناسبة لردع هذه المؤسسات وتجنب تكرار المخالفات وتكتفي في جل الحالات بالإنذار أو بإصدار توصيات عامة.

> عدم تحريك هيئة الموظفين المحلفين من طرف الأكاديمية

مقارنة بالعدد الكبير لمؤسسات التعليم الخاص بالجهة (أزيد من 700 مؤسسة خلال 2015)، يبقى عدد الموظفين المحلفيز جد ضعيف ولا يتعدى خمسة محلفين مقارنة بالمهام الموكلة إليهم في مجال مراقبة هذه المؤسسات. وللإشارة فإن هذه الهيئة لم يتم إشراكها إلا في أربعة ملفات منذ تعيين أعضانها سنة 2011.

‹ محدودية تأطير ومراقبة أساتذة التعليم الخاص من طرف المفتشين التربويين

إن تأطير ومراقبة أساتذة التعليم الخاص يهدف إلى التأكد من مدى امتثالهم للمقررات الوطنية وللطرق البيداغوجية المقررة وكذا الاطلاع على الممارسات التربوية السائدة بها. لكن ومن خلال تحليل معدل تأطير أساتذة التعليم الخصوصي من طرف المفتشين التربويين بثلاث مديريات إقليمية، تبين أن عدد الأساتذة الذين تمت زيارتهم من طرف هذه الهيئة لم يتعد خلال الموسم الدراسي 2015/2014 و1,5 بالمائة بعين السبع - الحي المحمدي و 0,27 بالمائة بالدار البيضاء-أنفا و7,44 بالمائة بالمحمدية.

3. اشتغال مؤسسات التعليم الخصوصي

من خلال تحليل بعض الجوانب المتعلقة بإدارة هذه المؤسسات، تم الوقوف على الملاحظات التالية:

‹ استخدام أساتذة التعليم العمومي بمؤسسات التعليم الخصوصي

خلافا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 06.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي مثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي والتي تلزم مؤسسات التعليم الخصوصي بالتوفر على 80 بالمائة من هيئة التدريس االقارة، تبين بأن القطاع الخاص لازال يلجا بشكل كبير لأساتذة التعليم العمومي خاصة في سلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي. وكمثال على ذلك، الإحصانيات المقدمة من طرف المديرية الإقليمية بالحي الحسني خلال الموسم الدراسي 2014، / 2015 حيث إن مؤسسات التعليم الخصوصي بها تشغل أزيد من 45 بالمائة من أساتذة التعليم العمومي في الثانوي الإعدادي و72,34 بالمانة من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

‹ عمل أساتذة التعليم العمومي بمؤسسات التعليم الخصوصي بدون ترخيص

من خلال مقارنة عدد الاساتذة (الدائمين والمؤقتين) المصرح بهم من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي بالمديرية الإقليميا عين السبع الحي المحمدي مع عدد الساعات اللازمة لتدريس عدد الأقسام المتواجدة بها، تبين أن الموارد غير المصرح به

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·